قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات المشاركة في مؤتمر لندن بشأن اليمن المزمع عقده في 27 من الشهر الجاري، أن تضغط على السلطات من أجل التصدي لمشكلات حقوق الإنسان "الجسيمة" في اليمن. وقال مدير مكتب المنظمة في لندن توم بورتيوس " إن جهود مكافحة القاعدة في اليمن ستكون غير فعالة إذا تجاهلت أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة هناك"، مضيفاً أن "المظالم التي نشأت جراء ممارسات الحكومة القمعية وانتهاكاتها لقوانين الحرب تفاقم من عدم استقرار اليمن". حد قوله.
وفي تقرير موجز أصدرته هيومن رايتس اليوم السبت، عرضت سبعة مبادئ للبلدان المتعاونة مع اليمن بمجال مكافحة الإرهاب. ودعتها إلى الانتباه للدروس المستفادة من أفغانستان وباكستان، لا سيما الأساليب العسكرية من قبيل الغارات الجوية التي ألحقت خسائر واسعة في صفوف المدنيين، والتي تقوض من جهود تقليل الدعم المحلي للقاعدة.
ومن المعروف أن الجماعات المسلحة تزدهر وتنشط عندما لا تدعم الحكومة شعبها، ويمكن أن تؤدي ممارسات الشرطة والجيش القمعية إلى الإحساس بالكراهية، مما يؤدي لإخفاق جهود مكافحة الإرهاب وإتيانها بنتيجة عكسية، حسبما قالت المنظمة.
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومات المشاركة إلى الضغط على اليمن من أجل وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأثناء تعاملها مع النزاع المسلح مع المتمردين الحوثيين في الشمال، والاضطرابات للحراك الجنوبي الانفصالي في الجنوب، والتي قالت إن الحكومة اليمنية خرقت متطلبات القانون الدولي.
وتمت الدعوة لاجتماع لندن من أجل الخروج بإستراتيجيات جديدة بمجال مكافحة الإرهاب وتنسيق المساعدات المقدمة لليمن؛ أفقر دولة في العالم العربي. وأوصت المنظمة بنشر بعثة لمراقبة حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة كي تكتب علناً عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميعا لأطراف في اليمن.
وقال توم بورتيوس: "يستحق اليمنيون الحماية من العنف الذي تمارسه قوات الأمن الحكومية والمتمردين". مضيفاً "ويحتاج اليمن على وجه السرعة إلى آلية حماية أممية لوقف الانزلاق إلى عنف أوسع وأكثر".