، اعتقد ان الكثير منا يتسأل حول مشروعية ما تقوم به الحكومة في تركيا تجاه المتظاهرين المعارضين لها وان البعض يرى ان هناك تناقض كبير بين موقف الحكومة التركية من التظاهرات التي تقام ضدها وبين موقفها من التظاهرات والاعتصامات التي تتم ضد بعض الدول والانظمة الأخرى، والحقيقة ان الحكم بمشروعية اي نظام وكذا شرعية ما يقوم به لاتستند كما يعتقد البعض الى ما يحققه لشعبه من منجزات ولا الى ما يوفره لهم من استقرار ورخاء بل ان هناك عدد من الضوابط التي يجب توافرها للحكم بذلك ومن أهمها: أولا: ان يكون النظام الحاكم نفسه قد وصل الى الحكم بطريقة شرعية وان يكون قد اختاره الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهه.
ثانياً: ان تكون هناك دولة مؤسسات فعلية تتمتع فيها كل مؤسسة من مؤسسات الدولة سوى العسكرية أو الامنية أو المدنية بكامل صلاحياتها الدستورية.
ثالثاً: ان يكون هناك فصل كامل وحقيقي بين جميع سلطات الدولة بحيث تتمكن كل سلطة من القيام بواجباتها دون اي تدخل من اي سلطة اخرى.
هذه هي اهم الضوابط المتفق والمتعارف على وجوب توافرها للقول بشرعية اي نظام كما انه ومن خلال ماتوفره هذه الضوابط من ضمانات يمكن وبكل سهوله وعن طريق اتباع الوسائل المقرره منع الحاكم من تجاوز سلطاته ووقف اي اجراء او تصرف غير مشروع يقوم به.
وبمقارنة ذلك مع الوضع في تركيا، ومع ما تقوم به الحكومة التركية، نجد ان الدولة التركية هي دولة مدنية ديمقراطية تحكمها مؤسسات فعلية وتتوافر فيها كافة الضوابط التي أشرنا اليها، وبالتالي فان القيام بالرقابة على مشروعية ماتقوم به الحكومة يمكن ان يتم باللجؤ الى السلطة المعنية بذلك وفقا للدستور وهي السلطة القضائية التي لايشكك أحد في نزاهتها ولا في تمتعها بكامل الصلاحيات التي تمكنها من وقف وابطال اي عمل غير مشروع قامت او تنوي الحكومة القيام به، وسلوك مثل هذا الطريق يحتاج فقط الى رفع دعوى ضد الحكومة التركية ولايحتاج على الاطلاق للخروج في مظاهرة او اعتصام بشكل مخالف للقانون.