في السنوات الماضية كانت شؤون الحج كلها بيد وزارة الأوقاف كجهة تنفيذية وإشرافية، وبذلك كانت أمور الحج تمشي غالباً بطريقة سلسة وبتوزيع عادل بين جميع محافظات الجمهورية، وكانت تعتمد وزارة الحج السعودية 24000 تأشيرة للجمهورية اليمنية، حيث تقوم وزارة الأوقاف بتقسيمها بالتساوي بين محافظات الجمهورية، حيث توزع الحصص على ألف حاج بالنسبة لكل مليون من عدد السكان، وتعمل وزارة الأوقاف بتوزيعها بطريقة عادلة مع مراعاة الكثافة السكانية لبعض المحافظات. هذا العام – كما يؤكد بعض مسؤولي الوكالات وخاصة في محافظة عدن– تخلت الوزارة عن دورها كجهة تنفيذية ورضيت بدورها كجهة إشرافية فقط، وقامت بتوزيع كل حصص الوزارة للوكالات التي دفعت الأموال مبكراً وخاصة الوكالات العاملة في محافظة صعدة!، حيث يؤكد البعض بأن الحصص الصادرة لمحافظة صعدة وحدها بلغ 14 ألف حالة!، وبذلك بقيت من حصص الحج 10 آلاف لجميع محافظات الجمهورية!.
سابقاً كان يعتمد لمحافظة صعدة 800 حالة فقط، والفارق الكبير هذا العام يؤكد أن وراء الأكمة ما وراءها، ولا شك أن الأمر لا يتعلق بالعبادة فقط بل إن للسياسة دوراً كبيراً في رحلة الحج لهذا العام هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى فإن تنازل وزارة الأوقاف عن دورها في التنفيذ والإشراف المباشر على تفويج الحجاج، قد أدى من جملة ما أدى إلى فوضى في أسعار رحلات الحج هذا العام، حيث ارتفعت الأسعار بصورة جنونية من أربعة الآف ريال سعودي إلى ستة الآف ريال سعودي وهي مبالغ خيالية بالنسبة للمواطنين البسطاء.
في محافظة عدن قد يكون وضع الحجاج أصعب، حيث أن حصص الوزارة لم تتجاوز الألف حالة، وهي نسبة ضئيلة جداً، خاصة إذا عرفنا أن المحافظات المجاورة لعدن أكثر من أربع محافظات كلها تتبع وكالات محافظة عدن، وبالتالي سيحرم كثير من الحجاج الجنوبيين حج هذا العام بسبب السياسة الخاطئة التي تتبعها وزارة الأوقاف، ويأمل حجاج بيت الله لهذا العام أن تتجاوب الوزارة معهم خاصة وقد تم إرجاع كثير من الجوازات كما أخبرني بعض مسؤولي الوكالات بعدن بسبب الحصة الضئيلة التي اتبعتها الوزارة للمحافظات الجنوبية والشرقية.