تسببت التحولات الجيوسياسية التي تعيشها طهران إلى انهيار متواصل للريال الإيراني ليتخطى سعر صرفه 40 ألف ريال إيراني لكل دولار واحد، وسط شلل كامل لعمليات التبادلات المالية لمحلات الصرافة خارج إيران. وأطلت العقوبات الاقتصادية التي تقودها الولاياتالمتحدة الأميركية وأوروبا برأسها على العملة الإيرانية، والتي حولتها لعملة شبه متوقفة لاحت بوادرها مع عمليات التبادلات التجارية المالية للمعتمرين الذين لم يجدوا بدا من الاستعانة ببعض الأفارقة كصرافات بشرية متنقلة لاستبدال العملة الإيرانية بالدولار نظير انعدام الأولى في كافة محال الصيرفة في العاصمتين المقدستين.
من جهته قال المستشار الاقتصادي، فادي بن عبد الله العجاجي، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط إن أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي تحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أعمال الصرافة ما لم يكن لديه ترخيص بذلك ساري المفعولة صادر من المؤسسة، ويدخل في الحظر أي عملية لتبديل العملة الوطنية بأي عملة أخرى، ويستثنى من ذلك الفنادق والشقق الفندقية والمكاتب السياحية النظامية في السعودية.
وإشارة إلى قيام بعض الباعة المتجولين بعمليات استبدال الريال الإيراني بالريال السعودي، أكد العجاجي على أن ذلك يعد مخالفة صريحة للقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة في السعودية.
وعن الصعوبات التي يواجهها الريال الإيراني، أشار العجاجي إلى أن الريال الإيراني يعاني من حالة ضعف نتيجة الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد الإيراني.
وأضاف أن نسبة انخفاض سعر صرف الريال الإيراني مقابل الريال السعودي بلغت 9.7 % منذ يناير 2012، حيث انخفض سعر صرفه من 2981.6 مقابل الريال السعودي في 3 يناير 2012 إلى 3269.3 لكل ريال سعودي في 13 يونيو 2013.
وأوضح العجاجي أن الأوضاع الاقتصادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مقلقة، فقد بلغ معدل التضخم 21.5% وسجل معدل البطالة بين الإيرانيين ارتفاعا بلغت نسبته 12.3% في عام 2011، وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل التضخم في إيران سيسجل ارتفاعا بنسبة 30,6% في عام 2012، مؤكدا على أن هذه الأوضاع تزيد من مخاطر تقلبات أسعار صرف الريال الإيراني.
وأبدى بدوره علي الأحمري، صاحب محل صيرفة عند الحرم المكي، أن العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل ألقت بظلالها على قيمة عملتها الوطنية الريال، مما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وإجبار الإيرانيين على البحث عن الأوراق النقدية الأخرى لشراء السلع اليومية.
وأبان الأحمري، أن المعتمرين والحجاج الإيرانيين ما فتئوا باحثين عن تبديل للعملات الإيرانية وتفريغ الريال الإيراني لصالح الدولارات واليورو والذهب، موردا أنباء عنهم بأن العقوبات الاقتصادية جلبت لهم العزلة وانعدام الأمن وتأكل مستويات المعيشة، ويشعرون حيال ذلك بالاستياء جراء تراجع قيمة الريال إلى أعلى مستوياته متخطيا في مراحل كثيرة ال40 ألفا مقابل الدولار.
وأورد الأحمري أن الريال الإيراني المتدهور بسرعة، دفع ببعض الصيارفة وبعض البائعين لإغلاق محلاتهم نظير انحسار التداول بالعملة الإيرانية؛ فيما عزز آخرين نحو الإيقاف الكامل والتام للتبادل نظير انعدام الجدوى المالية، وتداعيات استخدام الانكماش الاقتصادي الناجم عن العقوبات لوضع جدوى مالية لهذا النزول الكبير، حيث أدى هبوط الريال بسبب نفاد عمليات للخروج من العملة الصعبة اللازمة لوقف الانزلاق.
وقال مالك إحدى محال الصيرفة إن واحدة من المشكلات الأكثر إلحاحا في إيران اليوم هو التضخم، والذي يعتبر ليس جديدا على حكومة طهران، ويرجع ذلك جزئيا للعقوبات في السنوات الأخيرة التي أدت إلى شلل كامل في عمليات الاستيراد وارتفاع تكاليف التشغيل، مؤكدا أن حجم التضخم الذي يمر به الاقتصاد الإيراني لم يسبق له مثيل. وقالت مصادر للصيارفة إن العملة الإيرانية انخفضت إلى أدنى مستوياتها في شهر مايو الماضي، وسط تسجيل انخفاض أكثر من 21% مقابل الدولار الأميركي، وسط انخفاض قيمة العملة مع نقص متزايد في العمولات الأجنبية بسبب العقوبات الدولية ضد بنكها المركزي وقطاع النفط الحيوي جراء البرنامج النووي المثير للجدل.
