ناقشت محكمة بالعاصمة البريطانية لندن يوم الإثنين الأمير السعودي الوليد بن طلال بخصوص بيع طائرة خاصة فارهة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وكان مثول الأمير الملياردير ابن شقيق العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز حالة نادرة للغاية يخضع فيها احد كبار افراد الأسرة السعودية الحاكمة لاستجواب.
ويمثل الامير الوليد أمام المحكمة في قضية أقامتها سيدة الأعمال الأردنية دعد شراب التي تقول إنه وعدها بعمولة قيمتها عشرة ملايين دولار للتوسط في بيع الطائرة للقذافي. وتمت عملية البيع في عام 2006 مقابل 120 مليون دولار بعد تأجيلها سنوات.
يأتي الأمير الوليد في المرتبة السادسة والعشرين على قائمة مجلة فوربس لأثرياء العالم وتقول المجلة الأمريكية إن ثروته تبلغ 20 مليار دولار بينما تشير تقديراته إلى اقترابها من 30 مليار دولار.
وحين سئل الامير الوليد في المحكمة عن عمولة قيمتها 500 ألف دولار دفعها لسيدة الأعمال الأردنية عن صفقة ليبية سابقة قيل له إنه مبلغ ضئيل مقارنة بثروته.
وأجاب الأمير قائلا "كل دولار له قيمة عندي."
وأبلغ المحكمة أنه طلب من شراب "تسهيل" الأمر للقذافي من أجل إتمام عملية بيع الطائرة لكنهما لم يتفقا على مبلغ معين لعمولتها. وقال إنه لم يدفع لها شيئا في النهاية لأنها "انتقلت إلى المعسكر الليبي" أثناء عملية البيع.
وخاطب محامي الامير الوليد والقاضي بيتر سميث الأمير السعودي بلقب "سموك" لكن وضعه الملكي لم يحمه من عدم اللباقة التي استجوبه بها كليف فريدمان محامي دعد شراب الذي اتهم الملياردير بالتقليل من شأن دور موكلته والتناقض مع نفسه والتهرب من الأسئلة.
وقال فريدمان للأمير الوليد في المحكمة "هل يمكنك من فضلك أن تجيب على سؤالي؟ سألتك مرتين وسأسألك مجددا."
وكانت الطائرة محل النزاع - وهي من طراز ايه340 التي تنتجها شركة ايرباص - قد استخدمها القذافي في عام 2009 لنقل عبد الباسط المقرحي منفذ تفجير طائرة لوكربي عندما أطلق سراحه من سجن اسكتلندي.
وفي عام 2011 صارت الطائرة غنيمة للمعارضين الذين أطاحوا بالقذافي والتقطت لهم صور على مقاعدها الجلدية الوثيرة ذات اللون الفضي.
وقال الامير الوليد إن بيع الطائرة صار مشكلة نظرا لأنه بعد أن سدد الليبيون دفعة أولى قدرها 70 مليون دولار في عام 2003 طالب أحمد قذاف الدم ابن عم القذافي برشوة قبل الترتيب لدفع باقي المبلغ وقدره 50 مليون دولار.
وأضاف الامير الوليد أنه رفض دفع الرشوة واحتفظ بالطائرة في الرياض مما أدى إلى جمود استمر عدة سنوات حتى تمكن من حل المسألة بنفسه مع القذافي في عام 2006.
وأشار إلى أن دعد شراب لم تلعب أي دور في الاتفاق النهائي وأن شعوره بالامتنان لدورها السابق قد تلاشى بعد أن "طعنته في الظهر" للعمل لصالح الليبيين.
ونفى الامير الوليد أيضا تقدمه لطلب يد سيدة الأعمال الأردنية للزواج أثناء العملية حسبما قالت في شهادتها الأسبوع الماضي.
وقال في شهادته المكتوبة "لا يسعني إلا أن أفترض أنها تسعى لتعزيز موقفها في القضية بمحاولة إحراجي."
