استجوبت محكمة بالعاصمة البريطانية لندن، أمس الاثنين، الأمير السعودي الوليد بن طلال بخصوص بيع طائرة خاصة فارهة للعقيد الليبي المخلوع معمر القذافي. لندن (مواقع) وقالت صحيفة (القدس العربي) ان الملياردير ابن شقيق العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، مثل أمام المحكمة في قضية أقامتها سيدة الأعمال الأردنية دعد شرعب التي اتهمته بأنه وعدها بعمولة قيمتها 10 ملايين دولار للتوسط في بيع الطائرة للقذافي. وتمت عملية البيع في عام 2006 مقابل 120 مليون دولار بعد تأجيلها سنوات. ويأتي الأمير الوليد في المرتبة السادسة والعشرين على قائمة "مجلة فوربس" لأثرياء العالم وتقول المجلة الأميركية إن ثروته تبلغ 20 مليار دولار بينما تشير تقديراته إلى اقترابها من 30 مليار دولار. وحين سئل الامير الوليد في المحكمة عن عمولة قيمتها 500 ألف دولار دفعها لسيدة الأعمال الأردنية عن صفقة ليبية سابقة قيل له إنه مبلغ ضئيل مقارنة بثروته. وأجاب الأمير قائلا "كل دولار له قيمة عندي" حسبما اوردت الصحيفة. وأبلغ المحكمة أنه طلب من شرعب تسهيل الأمر للقذافي من أجل إتمام عملية بيع الطائرة لكنهما لم يتفقا على مبلغ معين لعمولتها. وقال إنه لم يدفع لها شيئا في النهاية لأنها انتقلت إلى المعسكر الليبي أثناء عملية البيع. وخاطب محامي الامير الوليد والقاضي بيتر سميث الأمير السعودي بلقب (سموك)، في حين اتهم كليف فريدمان محامي دعد شرعب الملياردير بالتقليل من شأن دور موكلته والتناقض مع نفسه والتهرب من الأسئلة. وكانت الطائرة محل النزاع – وهي من طراز ايه340 التي تنتجها شركة ايرباص – قد استخدمها القذافي في عام 2009 لنقل عبد الباسط المقرحي منفذ تفجير طائرة لوكربي عندما أطلق سراحه من سجن اسكتلندي. وقال الامير الوليد إن بيع الطائرة صار مشكلة نظرا لأنه بعد أن سدد الليبيون دفعة أولى قدرها 70 مليون دولار في عام 2003 طالب أحمد قذاف الدم ابن عم القذافي برشوة قبل الترتيب لدفع باقي المبلغ وقدره 50 مليون دولار. وأضاف الوليد أنه رفض دفع الرشوة واحتفظ بالطائرة في الرياض مما أدى إلى جمود استمر عدة سنوات حتى تمكن من حل المسألة بنفسه مع القذافي في عام 2006. / 2811/
