أكد ياسر الرعيني الأمين العام المساعد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بأن الجلسة العامة النصفية هي المحطة الأولى لاتخاذ القرارات النهائية في مؤتمر الحوار الوطني. وقال الرعيني إن أدوار كل من لجنة التوفيق في المؤتمر والأمانة العامة سوف يستمر حتى مع بعد انتهاء اعمال مؤتمر الحوار، لافتاً إلى أن لجنة التوفيق معنية بمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني إلى حين تشكّل المؤسسات الدستورية عقب الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات العامة.
وكشف الرعيني النقاب عن الموازنة العامة للحوار الوطني مشيراً إلى أن إجمالي ميزانية الحوار تبلغ 29 مليون دولار بما في ذلك الدعم المخصص من الدولة والذي يبلغ أربعين في المائة والدعم المخصص من جانب المانحين، والذي يبلغ ستين في المائة من إجمالي الميزانية.
وأشار الرعيني إلى أن مؤتمر الحوار ليس بحاجة إلى تمديد أعماله، مؤكداً أن معظم اللجان أنجزت خمسين في المائة من أعمالها حتى الآن.
وتساءل الرعيني في حوار صريح ل«المصدر أونلاين» عن غياب الرقابة المجتمعية والإعلامية عن مؤتمر الحوار الوطني، لافتاً إلى أن معظم الرؤى والتصورات المقدمة إلى المؤتمر لم تخضع لطائلة التحليل في وسائل الإعلام. تلك القضايا وغيرها تجدونها في سياق الحوار التالي:
حاوره: حسين اللسواس
• هل انتم راضون عن اداء الامانة العامة حتى الان؟ - في الحقيقة الأمانة العامة أنجزت المهام الموكلة إليها على كافة الأصعدة، نحن عملنا ونعمل في الجانب اللوجستي والفني والإداري والإعلامي، واعتقد بأن المتابع لمجريات مؤتمر الحوار الوطني يجد أن هنالك ترتيبات لا باس بها، أو يمكن أن نقول جيدة تقوم بها الأمانة العامة على مستوى أعمال الفرق والجلسات العامة، وكذا العمل الإعلامي، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات المختلفة والنزول الميداني، وهنا يمكن القول إن النزول الميداني أيضاً أثبت دور الأمانة العامة، فالنزول الميداني خلال اليوم الواحد كان يصل إلى 26 فريقاً متوزعاً في المحافظات، وفريق الأمانة مواكب لكل هذه العملية، وينسق لفرق العمل، ويغطي إعلامياً، يُرتب لهم الترتيب اللوجستي، كل هذه الأشياء ما يتعلق بأعمال الفرق.
• هنالك انتقادات كثيرة للأمانة العامة وجهها أعضاء في المؤتمر؟ - مثل ماذا؟
الجلسة العامة النصفية هي المحطة الأولى لاتخاذ القرارات النهائية • مثلاً: نائبة رئيس فريق القضية الجنوبية وصفت أداء الأمانة العامة بأنه صادم، وقالت: إنها -على سبيل المثال- طالبت الأمانة باستجلاب خبراء إلى الفريق غير أن الخبراء لم يأتوا سوى بعد انتهاء الاحتياج إليهم؟ - نحن في الحقيقة لدينا نموذج اسمه «طلب تقديم خدمة»، حتى تكون الآلية سليمة ومرتبة. بناءً عليه يقدم أي عضو من أعضاء المؤتمر طلب خدمة، كذا يذكر فيها كم الفترة التي سيستغرق فيها تقديم هذه الخدمة، أنت تعمل على توفير كافة احتياجات أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الذين هم 565 عضواً، وأعتقد بأن العمل بهذه الصورة عمل مضني ومجهد، لكن لم تصلنا شكاوى في مثل هذا إلى الأمانة العامة أنه تأخر تنفيذ شيء معيّن، وما وصلت منها شفاهية تمت معالجتها في حينها..
احتكار الأمين العام للصلاحيات • هنالك من يقول إن الدكتور بن مبارك يحتكر معظم الصلاحيات في الأمانة العامة للمؤتمر؟ - (يضحك)، نحن موزعون العمل فيما بيننا؛ الأمين العام والنائبين، أنا أشرف على العمل الإعلامي والعمليات وإدارة التوثيق، أما الدكتور أحمد فيشرف على إدارات معيّنة، وأفراح تشرف على إدارات معينة أيضاً.
• ما هي الإدارات التي يشرف عليها الدكتور أحمد والأستاذة أفراح؟ - الموارد البشرية، بالإضافة إلى الإدارة المالية، الدعم اللوجستي، والدعم الدولي، هذا فيما يتعلق بالدكتور أحمد، أما أفراح فتشرف على وحدة المشاركة المجتمعية والدعم الفني.
ميزانية مؤتمر الحوار • فيما يتعلق بالدعم المالي، كم حجم المبالغ التي تحصلت عليها الأمانة العامة كدعم لمؤتمر الحوار؟ - نحن ننزلها في تقرير يمكن أنت لو تتابع موقع مؤتمر الحوار الوطني الشامل تجد ما بين الفترة والأخرى نقوم بإنزال تقرير متكامل، كم استلمت الأمانة العامة من مبالغ، وكم صرفت، وأين تم صرفها؟
• هل يمكنك طرح رقم تقريبي لحجم هذه المبالغ؛ لأن هنالك من يقول إن الأمانة العامة حصلت على 65 مليون دولار من المجتمع الدولي والمانحين؟ - (يضحك)، ميزانية المؤتمر 29 مليوناً..
سيستمر دور لجنة التوفيق والأمانة العامة إلى ما بعد انتهاء الحوار الوطني • دولار طبعاً؟ - نعم دولار، بما فيها المبالغ التي تأتي من الدولة، والمبالغ التي تأتي من المانحين، أو من الجهات المانحة، أربعون في المائة من الدولة وستون في المائة من الجهات المانحة.
المخصصات المالية لأعضاء المؤتمر • ما دمنا قد تحدثنا عن الجانب المالي، هنالك من يبدي تحفظات على المخصصات المالية للأعضاء (مائة دولار عن كل جلسة)، باعتبارها تتسبب في الحيلولة دون قيامهم بأعمالهم بالطريقة المُثلى، وأنا لاحظت انتقادات من الأعضاء في الجلسة العامة حول هذا الأمر؟ - الأمانة العامة هي جهة تنفيذية، كل هذه القرارات تم اتخاذها في اللجنة الفنية، حتى الموازنة أعدت وتم إقرارها من جانب اللجنة الفنية التحضيرية وليس الأمانة العامة، نحن فقط جهة تنفيذية نستلم بناءً على هذه المحددات في الموازنة ونقوم بعملية الصرف بناءً على هذه المحددات؛ هذا هو عملنا في الأمانة العامة في هذا الجانب، محدد منذ اللجنة الفنية كم هي المبالغ، كم سيدفعها المانحون، وكم ستدفع الدولة، وأين ستُصرف؟
• معنى هذا أن الأمانة العامة مازالت في كل أنشطتها تعمل وفق الخطوط العريضة التي وضعتها اللجنة التحضيرية للحوار؟ - نعم، بالفعل، وفق المخطط له، لكن ظهرت علينا أحياناً طوارئ؛ مثلاً: لم يكن في الموازنة إشارة إلى تكاليف لجنة المعايير والانضباط..
• كيف عالجتم هذا الأمر؟ - مثل هذه القضايا تعالج أحياناً من المخصصات، حيث يكون هنالك وفر، فتعمل الأمانة العامة على معالجتها.
آلية اختيار كوادر الأمانة العامة • بالنسبة للطواقم العاملة في الأمانة العامة لوحظ أن الأممالمتحدة اختارت معظم الفرق العاملة، ولم تتح الفرصة لكم كأمانة عامة لاختيار طواقم العمل؟ - تم الاتفاق على هذا في التقرير المرفوع إلى رئيس الجمهورية من قبل اللجنة الفنية، بالإضافة إلى النظام الداخلي، حيث أن آلية اختيار الأعضاء في الأمانة العامة تتم بناءً على برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في إحدى منظماتها، وهي منظمة «يونوبس»، التي أنيط بها القيام بهذا الأمر. وأيضاً تحت إشراف إدارة الموارد البشرية التابعة للأمانة العامة، حيث تقوم «يونوبس» مع الموارد البشرية بإنزال إعلان لطلب موظفين وعمالة في الجوانب المحددة مع الوصف الوظيفي وغيره، ويقوم الأعضاء بتقديم أو إرسال سيرهم الذاتية (سي في) عبر المواقع البريدية المحددة، ومن ثم يتم تحليلها في منظمة «يونوبس» التي مقرها الأردن حيث يتم تحديد المقابلة مع الأعضاء الذين توافقت عليهم الشروط، وتجري المقابلة معهم والإلتقاء بهم ويحضر في المقابلة شخص عن الإدارة المعنية وشخص من منظمة «يونوبس»، وشخص من الموارد البشرية التابعة للأمانة، وبناءً على معايير محددة في المقابلة ومن يحصل على النقاط الأعلى هو من يحظى بالوظيفة.
لجنة التوفيق ستتابع تنفيذ مخرجات الحوار لحين تشكل المؤسسات الدستورية • معنى هذا أن هذه الإجراءات الطويلة مرّت على جميع كادر الأمانة العامة؟ - نعم، مرّت على الموظفين..
• بما في ذلك شاغلي المناصب التي لم يصدر فيها قرار من الرئيس؟ - نعم، كل المواقع حتى فيما يتعلق بالمتطوعين، هنالك بعض المتطوعين في إدارة الموارد البشرية، عندنا بعض المتطوعين تحولوا إلى موظفين، ومروا بهذا الإجراء، يعني نزل الإعلان ثم تم التقديم مروا على مسألة المقابلات وغيرها، ومن كانت نقاطه أعلى يحظى بالوظيفة.
• هل هذا يعني أن قيادة الأمانة العامة ليس لديها سلطات للتعيين ضمن كادرها؟ - كتعيين مباشر لا، لا بُد أن تمضي الأمور وفق هذا الإجراء، لأنه في الأصل المبالغ التي يتقاضاها موظفو الأمانة هي أيضاً من الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة..
• تُصرف بشكل مباشر أو عبر الأمانة العامة؟ - نعم، تصرف من «يونوبس»، التي هي إدارة المشروع.
لجنة صياغة الدستور • هنالك من يقول إن رفع مقترحات تشكيل لجنة صياغة الدستور من اختصاص فريق بناء الدولة، وهنالك من يرى أنه من اختصاص لجنة التوفيق في المؤتمر؟ - أعتقد بأن هذا السؤال يمكن أن يُوجّه إلى لجنة التوفيق وإلى رئاسة المؤتمر، وهنا يمكن في وضوح إلى حد ما، وهذه تعتبر أحد أهم موضوعات الحوار الثلاثة عشر الموضوع رقم 12، في النظام الداخلي، اسمه «تشكيل لجنة صياغة الدستور». هذا الموضوع الرئيسي. الموضوعات الفرعية تتحدث عن معايير العضوية والتمثيل، بالإضافة إلى طريقة الاختيار تحديد مهام اللجنة وآلية عملها، ولدينا نص في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية؛ المادة 22 على ما أعتقد تقول: تنشئ حكومة الوفاق الوطني لجنة دستورية فور انتهاء مؤتمر الحوار الوطني في مدة أقصاها ستة أشهر، وتكون مهمتها صياغة مشروع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها، وتقوم اللجنة باقتراح الخطوات الضرورية لمناقشة مشروع الدستور والاستفتاء عليه لضمان مشاركة شعبية واسعة.
هنالك تساؤلات حول غياب الرقابة على مؤتمر الحوار وأداء المكونات السياسية • لكن لجنة الانتخابات حددت الخامس عشر من أكتوبر القادم كموعد للاستفتاء النهائي على الدستور الجديد؟ هل تعتقد بأنه خلال ما تبقى من الفترة سنتمكن من انجاز دستور جديد؟ - نحن في الأمانة العامة نعمل في الجانب الإداري والفني واللوجستي كجهة تنفيذية فقط..
• (مقاطعاً)، معنى هذا أن مثل هذه القضايا لا يصح أن تُطرح عليكم لإبداء آراء بشأنها؟ - نعم.
• ولكن الدكتور أحمد بن مبارك الأمين العام في كل لقاءاته الصحافية يتحدث حول كل القضايا الأساسية في الحوار رغم أن هذا ليس من اختصاصه؟ - (يضحك).. مسألة تحديد موعد للاستفتاء على الدستور مسألة عائدة إلى اللجنة العليا للانتخابات بالتحديد بناءً على ما سيتم عمله في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأيضاً في لجنة صياغة الدستور التي ستُشكل..
• لكن هذا الأمر متعذر حتى الآن، حيث إن هنالك ثلاث لجان لم تتخذ قرارات حاسمة حول شكل الدولة وهويتها، كما إننا لم نشكل لجنة الصياغة حتى الآن، فكيف يتم تحديد موعد قريب للاستفتاء، ونحن لم نبدأ أصلاً في صياغة الدستور؟ - أنا أتكلم عن عمل الفرق الثلاث التي ذكرتها، مثلاً: القضية الجنوبية لديها أربعة محاور، وهذه المحاور هي جذور القضية الجنوبية ومحتواها بالإضافة إلى حلول القضية مع ضمان عدم التكرار أو وضع ضمانات لعدم التكرار هذه المحاور، تم مناقشة محورين منها، فبناءً على الفترة الزمنية نستطيع القول إن الفريق قدم الكثير منها في عمله قدّمت رؤى المكونات السياسية في جذور القضية وتم الاتفاق ما هي الجذور، سمعتموها اليوم في التقرير، وكذلك محتوى القضية الجنوبية، قدمت الرؤى في هذا الجانب، ستأتي بعد هذا مسألة الحلول سيأتي في الجلسة الثانية لفريق العمل، وأنا شخصياً أعتقد بأن الجلسة العامة النصفية الآن هي المحطة الأولى لاتخاذ القرارات النهائية في مؤتمر الحوار الوطني. والمحطة الثانية هي الجلسة العامة الختامية، وهذه الجلسة بما أنها الجلسة الأولى لاتخاذ القرارات النهائية في المؤتمر هي ستؤكد لنا مدى مصداقية مكونات والفعاليات السياسية المشاركة في الحوار الوطني وجديتها في أن يكون الحوار هو الطريق الوحيد للخروج باليمن إلى مربّع الأمان.
متابعة تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار • فيما يتعلق بالتوصيات المرفوعة من مؤتمر الحوار إلى الحكومة، هل هنالك دور ما تقوم به الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ مثل هذه التوصيات؟ - مؤتمر الحوار الوطني جسد حي يتفاعل مع قضايا المجتمع التي تدور، لكن هذا التفاعل لا يُعيق أعماله، يعني مثلاً يتم تنظيم وقفات احتجاجية بناءً على ما تم الاتفاق عليه في هيئة الرئاسة في أوقات محددة كتعبير عن استياء أعضاء مؤتمر الحوار الوطني ممّا يدور في الساحة الوطنية من إشكالات معيّنة ثم يعود المؤتمر إلى عمله، نحن نتكلم عن مؤتمر حوار وطني يناقش دولة قادمة يضع ملامح وأسس بناء دولة قادمة والحوار لم يوجد أصلاً إلا لأن هنالك إشكالات موجودة في الساحة الوطنية، ونحن نريد أن نُؤسس للمستقبل القادم، والحوار يمكن أن يكون عبارة عن صفحة بيضاء إذا أردنا أن نكتب في هذه الصفحة البيضاء فعلينا أن نضعها بيضاء ونكتب فيها، إما إذا أتينا بالماضي وبإشكالات الحاضر ووضعناها، لن نجد مكاناً لنكتب فيه. أنا أمثل الأمر وكأن أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وضعوا في مكان معين، وقيل لهم نسوا أن هنالك نظاماً ودولة، نريد وطناً لبعد عام، أكتبوا هذا الوطن ما هو شكله، ما هو نظام الحكم فيه، كيف ستكون الإدارة فيه، ما هو الحكم الرشيد، وكل هذه الأشياء، بالمقابل لدينا مشاكل حقيقية؛ مثل: القضية الجنوبية، قضية صعدة، العدالة الانتقالية، هذه قضايا تحتاج أيضاً إلى جُزء من مناقشة الماضي بجانب من التعمّق لإيجاد الحل..
• ولكن هنالك أيضاً مشاكل وقتية ذات طابع آني بحاجة إلى إجراءات عاجلة؟ - فيما يتعلق بالإجراءات العاجلة المؤتمر في الحقيقة لا يمكن أن يتحول إلى جهة تنفيذية أو جهة تشريعية..
كثير من الرؤى المطروحة في المؤتمر لم تخضع للتحليل في وسائل الإعلام • (مقاطعة)، هو يرفع توصيات إلى الحكومة؟ - نعم، هو يرفع توصيات من قبل هيئة الرئاسة..
مشاركة المجتمع في الحوار • فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية باعتبار أن الأمانة العامة وفق النظام الداخلي معنية بمتابعة هذا الأمر، ما هي الخطوات التي قمتم بها لإشراك الشعب في الحوار؟ - المشاركة المجتمعية هي عبارة عن عدة أشياء، منها مثلاً جلسات الاستماع التي تنفذها فرق العمل خلال نزولها الميداني، وهذا الأمر خلال الفترة الماضية من جلسات فرق العمل يمكن في ثلاثة أسابيع أو في وقت قياسي تم الاستماع إلى ما يزيد عن ستة عشر ألف مواطن ومواطنة، تم أيضاً تنفيذ ما يزيد عن مائة وستة وثمانين جلسة استماع على مستوى محافظات الجمهورية، أيضاً نزلت الفرق إلى المحافظات وأجرت لقاءات مع الناس في الإدارات المحلية بمنظمات المجتمع المدني، بالشباب بالمرأة بالمهمشين بالفعاليات المختلفة بالنازحين إلتقوا بالجميع تقريباً. هذا جزء من المشاركة المجتمعية التي تم تنفيذها، وأيضاً نحن نفذنا حملة إعلامية تدعو الناس للمشاركة المجتمعية، والمشاركة في صناعة المستقبل القادم، اتحنا المجال للمشاركة المجتمعية أيضاً عن طريق الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذا عن طريق الاتصال التلفوني المباشر، وأيضاً عبر رسائل «إس. إم. إس»، والإيصال المباشر، إما إلى خيم الحوار أو إلى الأمانة العامة، كل هذه الوسائل أتيحت، نحن نعمل في الأمانة العامة ولدينا وحدة مشاركة مجتمعية؛ إدارة متكاملة تقوم بفرز هذه المشاركات لكل فريق فيما يخصه وتقديمها إلى الفريق أسبوعياً.
• يعني بعد أن يتم تجميعها تقدّم هذه المشاركات والآراء إلى لجان وفرق الحوار؟ - نعم، تقدّم إلى الفرق بشكل مباشر، والفرق تقوم بإستيعابها ومناقشتها في إطار أعمالها والاستفادة منها في إطار العمل..
صعوبات ومعيقات • ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتكم في الأمانة العامة؟ - دائماً نقول إنه لا يوجد عمل بدون تحدِّيات، والتحديات تزيد الإنسان إصراراً على الفعل، يعني في الحقيقة التحدّيات التي واجهتنا كثيرة؛ منها: تخيل صدر القرار الجمهوري بأعضاء مؤتمر الحوار قبل يوم ونصف من إنعقاد المؤتمر، يحتاج كل هؤلاء إلى بطائق إلى اتصال تلفوني لحضورهم إلى كل هذه الأشياء ففريق الأمانة يمكن خلال تلك الفترة كان يعمل أربعة وعشرين ساعة، التواصل مع الناس، وتم تجهيز «الباركينق» مكان وقوف السيارات ودخول الناس والترتيبات الأمنية والمطبوعات الإعلامية كل هذا أنت تخيل أنا أقول لك هذا المكان الذي نحن فيه..
• (مقاطعة)، هذه المكاتب في المدينة السياحية جزء من مكاتب الأمانة العامة؟ - نعم هذه جزء من مكاتب الأمانة العامة، هذه المكاتب كانت في الأيام الأولى مكتظة لا تجد فيها مكاناً، الناس يعملون ليل نهار، أيضاً من التحديات التي واجهتنا مسألة تعويد الناس على دخول قاعات الحوار بدون مرافقين، والإلتزام بضوابط وأنظمة ولوائح مؤتمر الحوار، كذلك الحال بالجلوس في الأماكن المحددة حيث لم يكن الناس متعودين على الجلوس في أي مكان كانوا متعودين، مثلاً: الصفوف الأولى محددة وليس من يأتي أولاً يجلس في الصف الأول ومن يأتي متأخراً يجلس في الأخير، أيضاً مسالة التوقيع على الحضور والإنصراف كذلك الحال بوصول المشاركين إلى أمانة العاصمة كل هذه كانت تحدِّيات كبيرة واجهتها الأمانة، وأيضاً واجهها المؤتمر لدرجة أن البعض كان يتكلم أن المؤتمر لن ينعقد لكنه انعقد، كان البعض يتكلم عند تشكيل الفرق سيحصل إشكال لكن شُكلت الفرق رئاسة الفرق تشكلت رئاسة الفرق أعدت الفرق خططها ومضى الناس في العمل، أيضاً النزول الميداني بصراحة كان تحدياً كبيراً جداً لفريق الأمانة العامة يعني في اليوم الواحد 28 فريقاً متواجداً في محافظات الجمهورية وفريق الأمانة يرافق كل فريق عمل..
• بمناسبة الحديث عن فريق الأمانة العامة، كم هو كادر الأمانة العامة؟ - كادر الأمانة العامة 109 أشخاص..
• هل هذا الكادر يفي بكل المتطلبات التي ذكرتها؟ - لدينا متطوعون وكنا نستعين في المحافظات بشخصيات من المحافظات، كنا نحاول الاستفادة من كل محافظة من أبنائها بناءً على أجر يومي معين وتمت العملية بنجاح تام..
• ماذا عن الجانب التوثيقي لجلسات المؤتمر والخدمات الأخرى التي تقدِّمونها للأعضاء؟ - حددنا لكل فريق مجموعة من الأمانة موثقاً يدوياً وبالمسجلة، بالإضافة إلى موثق تلفزيوني، ثم أيضاً مقدم خدمات ومساعد وأمني أمام البوابة، ففي أي شيء يريده العضو يأتي مباشرة إلى إدارة الفرق المساعدة في الأمانة العامة يقدم طلب الخدمة ويقوم بتحديد نوعية الخدمة التي يريدها، وبالطبع لا يذهب هو إلى الجهة المالية أو الموارد البشرية أو إدارة المشاركين أو حتى الإدارة الإعلامية ليتابع، هو فقط يقدم الخدمة، وهنالك موظف من الأمانة يذهب ويقوم بتجهيز ما طلبه هذا العضو ويقدمه له..
يتم رفع آراء ومشاركات الجمهور إلى لجان الحوار لمناقشتها واستيعابها تمديد الحوار • ثمة من يعتقد بأن مؤتمر الحوار لن يتمكن من إنجاز الكثير من أعماله خلال البرنامج الزمني المحدد، وبالتالي هنالك من يطرح مسألة التمديد للحوار الوطني؟ - في الحقيقة المتابع لما تم في الحوار إلى الآن يجد أن هنالك أشياء كثيرة أنجزت، وأنا شخصياً مطمئن كثيراً إلى أن الحوار سينتهي في موعده المحدد..
• لكن كثيراً من اللجان لم تنجز عملها ولم تصل بعد إلى بحث القضايا الرئيسية المطروحة أمامها؟ - اللجان أنجزت بصورة لا بأس بها، يعني أنا أريد أي لجنة لم تنجز حتى الآن، فريق القضية الجنوبية مثلاً أنجز حتى الآن50% من مهامه، كذلك الحال بفريق قضية صعدة..
• لكنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة اتخاذ القرارات ولم يبارحوا تموضع الجذور والمحتوى؟ - هم اتخذوا قرارات في تحديد ماهية جذور القضية الجنوبية، وناقشوا ماهو المحتوى، أما فيما يتعلق بمسألة الحلول النهائية يعني ما هو حل القضية الجنوبية وما هو حل قضية صعدة هذه القضايا سيتم بحثها في المرحلة الثانية بناءً على المخطط له وليس الآن، ولذلك أعمال الفرق تمضي بناءً على المخطط، أنت لو تابعت أعمال بعض الفرق الأخرى لوجدت أن بعضها وصلت إلى مائة وواحد وعشرين قراراً وتوصية؛ لأنها بناءً على المخطط تناقش قرارات، لكن فريقي القضية الجنوبية وقضية صعدة ناقشا الجذور والمحتوى كذلك الحال بفريق بناء الدولة الذي ترتبط أعماله بما أنجز في الفريقين الآخرين..
• تقصد أن أعمال فريق بناء الدولة مرتبط بفريقي القضية الجنوبية وصعدة؟ - نعم وعلى وجه الخصوص بالقضية الجنوبية، ولذلك ارتباطها بالقضية الجنوبية لتحديد شكل الدولة، لكن فريق بناء الدولة ناقش شكل الدولة والرؤى المقدّمة في شكل الدولة، كذلك الحال بالرؤى المطروحة فيما يتعلق بمصدر التشريع، كل القضايا نوقشت، ولكن مسألة اتخاذ القرار مرتبطة بمخرجات القضية الجنوبية..
• فريق بناء الدولة في تقريره اكتفى بالإشارة إلى محاور مناقشاته فقط، وقام بتاجيل كل القرارات؟ - نعم، تمت المناقشات واستعراض رؤى المكوّنات وتصوراتهم، من الصعوبة بمكان أن تقول لبناء الدولة اتخذ القرار كبديل عن القضية الجنوبية، لا بُد لفريق القضية الجنوبية أن يتخذ القرار وبناءً عليه يستأنف فريق بناء الدولة أعماله.
• على افتراض أنه تعذّر انجاز كل أهداف المؤتمر خلال هذه المدة الوجيزة يعني جاء موعد انتهاء المؤتمر، وهو لم ينجز كل أعماله، ولم نصل إلى مرحلة دستور كامل، هل تعتقد بأنه في وضع كهذا يمكن أن يكون مطلب التمديد منطقياً؟ - هنالك جزئية مهمّة وهي أن الحوار الوطني لن يعالج كافة إشكالات الوطن، هذا أمر مُحال، هو يتكلم عن البناء الهيكلي العام للدولة، سيظل التنوع السياسي والمشاريع السياسية قائمة، نحن نتكلم في الأسس والمبادئ، وهذه الأسس والمبادئ لا تحتاج إلى وقت كبير، وبناءً عليه قد يستغرب البعض أن فريق التنمية أو فريق الحقوق والحريات أو فريق الحكم الرشيد اتخذ كذا قرار وهي عبارة عن مبادئ وأسس عامة، ولذلك لا نتوقع مثلاً أن مؤتمر الحوار يحتاج إلى التمديد، إذا ما توقعنا أن كل المشاكل والقضايا سيناقشها مؤتمر الحوار، فإذا التزم مؤتمر الحوار بما حدد له بناءً على المبادئ والأسس العامة لبناء الدولة، فأعتقد بأنه سينجز خلال الفترة المحددة لذلك.
• أنا لاحظت في فريق القضية الجنوبية أن هنالك تخوفاً من الوصول إلى مرحلة اتخاذ القرارات، يعني عندما تناقشهم عن قضية الفيدرالية أو القضايا المصيرية دائماً يتحاشون الحديث عن هذه القضايا؟ - الصعوبات موجودة، نحن نتكلم عن فرقاء سياسيين، لكن اليوم تجاوزنا الكثير من الصعوبات، وأصبحنا نسمع أعلى خطاب وأعلى سقف في الجلسة العامة، يعني سمعت كل الرؤى المختلفة وتقبلها الناس بصدر رحب وسيتفقون، وكما مرت هذه الفترة بسلام وبتوافق كبير فأعتقد بأن المرحلة القادمة ستكون كذلك..
انتهاء دور الأمانة العامة • طبعاً دور الأمانة العامة سينتهي بمجرد انتهاء أعمال مؤتمر الحوار؟ - لا، دور الأمانة العامة سيستمر إلى ثلاثة أشهر بعد مؤتمر الحوار. هنالك مسألة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، ولجنة التوفيق سيستمر عملها حتى ما بعد مؤتمر الحوار، هذه اللجنة بناءً على مهامها لديها مهمات منها متابعة تنفيذ مخرجات الحوار إلى حين تشكل المؤسسات الدستورية، الأمانة العامة سترافق هذه العملية..
• معنى هذا أن دور الأمانة العامة سيستمر بعد انتهاء المؤتمر ثلاثة أشهر وسينتهي بانتهاء أعمال لجنة التوفيق؟ - سيستمر عملها مرافقاً لهذه العملية، ولكن ليس بهذا الكادر، لدينا بعض الموظفين عقده لثلاثة أشهر، وهنالك آخرين عقودهم لستة أشهر، والبعض عقده لثمانية أشهر.
• إذن سيكون دور الأمانة محدوداً؟ - فقط كجانب إداري فني كما هو محدد للأمانة العامة..
أدوار لجنة التوفيق • لجنة التوفيق بعد انتهاء المؤتمر ستظل قائمة حتى يتم تنفيذ مخرجات الحوار؟ - بناءً على النظام الداخلي لجنة التوفيق هي المخولة بمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار إلى حين تشكل المؤسسات الدستورية، والتنفيذ هنا تشكيل لجنة صياغة الدستور وعملها والاستفتاء على الدستور والانتخابات، وحين توجد المؤسسات الدستورية ينتهي عمل لجنة التوفيق، أي أن مُهمة لجنة التوفيق فقط متابعة تنفيذ المخرجات لا أقل ولا أكثر.
• ما هو تقييمك لعمل لجنة التوفيق حتى الآن؟ وهل أنجزت جزءاً من المهام الموكلة إليها؟ - في الحقيقة كنا نطمح إلى أن تشكل في بداية مؤتمر الحوار الوطني، لكنها تأخرت، الآن هي تعمل ومحدد لها أن تجتمع في الأسبوع مرة بناءً على القرار الرئاسي، لكنها في انعقاد يومي تقريباً، وتتابع وتناقش عدداً من القضايا، كما أنها ساعدت وبشكل كبير في الحقيقة على تحرك المؤتمر بشكل كبير، ولجنة التوفيق لديها ثلاث مهام رئيسية، الأولى إذا وجد خلاف في الفرق أو في الجلسة العامة تعمل على الجلوس مع الأفراد والمكونات التي اختلفت لتقريب وجهات النظر والوصول إلى قرار متفق عليه، المهمة الثانية الاطلاع على تقارير الفرق وإنهاء أي تداخل إذا ما كان هنالك تداخل بين أعمالها، حيث تقوم اللجنة بالجلوس مع الفرق لإنهاء هذا التداخل، المهمّة الثالثة متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى حين تشكل المؤسسات الدستورية..
لجنة الانضباط والمعايير • ما هي أبرز القضايا والملفات المنظورة أمام لجنة الانضباط والمعايير؟ - ملفات الغياب والشكاوى بين الأعضاء هذه أبرز القضايا وهي قضايا عادية..
• لجنة الانضباط والمعايير هل هي معنية برفع تقرير إلى الجلسة العامة النصفية؟ - هم معنيون باتخاذ القرار ومناقشته ورفعه إلى هيئة الرئاسة في القضايا المنظورة أمامهم، مثلاً إذا أحيلت إليهم شكوى معينة أو قضية معينة أو غياب معين هم ينظرون فيها ويتخذون القرار اللازم خلال أربعة وعشرين ساعةً ثم يرفعونه إلى هيئة الرئاسة..
أداء وسائل الإعلام • باعتبارك المشرف على العمل الإعلامي في مؤتمر الحوار، كيف تقيّم أداء وسائل الإعلام في التعاطي مع الحوار؟ - اعتقد بأن الإعلام اليمني يؤدي دوراً كبيراً، لكن أنا شخصياً أجد أن تفاعل المجتمع مع الحوار الوطني خاصة النخبة في الحقيقة هي رسالة إلى نخب المجتمع الأكاديميين، وهنا نتساءل: كم هي الرؤى قدمت من المكونات السياسية؟ وبالتالي أين تحليل هذه الرؤى ودراستها ومناقشتها؟ أين الرقابة المجتمعية على مؤتمر الحوار؟
• أصلاً معظم المحللين الذين يكتبون للصحف موجودون كأعضاء في الحوار؟ - (يضحك) حتى وإن كانوا كذلك يظل السؤال قائماً أين الرقابة على مؤتمر الحوار الوطني الشامل؟ أين الرقابة على أداء المكونات السياسية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل؟ وأيضاً على هيئات المؤتمر.
• تقصد الرقابة الإعلامية؟ - الرقابة المجتمعية بما فيها الإعلامية والجانب الإعلامي، وأنا أعتقد بأن هنالك منظمات مجتمع مدني ينبغي أن تكون فاعلة في هذا الجانب، الشباب، الفئات الاجتماعية المختلفة، يعني الاطلاع على ما يدور في مؤتمر الحوار.
• أي إضافات أخرى؟ - أنا متفائل كثير والكثيرون متفائلون وأكثر الناس لديهم تفاؤل بأن مؤتمر الحوار الوطني يعمل بناءً على ما خُطط له، سينجز مهامه في المرحلة المحددة لذلك، كما أنني متفائل جداً على أن أعضاء مؤتمر الحوار الوطني على قدر كبير من المسؤولية، وأنهم حريصون كل الحرص كما شهدنا في المرحلة الماضية على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني والخروج به إلى بناء دولة يمنية حديثة تلبِّي تطلعات الشارع اليمني.
