أكد رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة، على أهمية أن تنشر العدالة أجنحتها على الوطن من اجل الحفاظ على امن واستقرار وسلامة اليمن، تكريماً لتضحيات أبنائه في سبيل التغيير وفي المقدمة الشباب منهم. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في اللقاء الموسع حول استقلال القضاء بين الحكم الدستوري والفراغ التشريعي، الذي نظمه أمس الأربعاء بصنعاء، مركز إسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون.
وأوضح باسندوة حاجة اليمن الكبيرة إلى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات ودعم استقلال القضاء وسيادة القانون لتحقيق النهوض المنشود للوطن وأبنائه.
وأضاف «نؤكد حرصنا الدائم على ضمان استقلال السلطة القضائية ومنع أي تدخل من أي طرف كان في حيادية ونزاهة القضاء وسير العدالة».
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تقف وبكل حزم لمواجهة الاعتداءات المتكررة على أعضاء السلطة القضائية، وأعرب عن أسفه في أن يوصم الشعب بهذا العمل «المتخلف». داعياً الجميع الوقوف صفاً واحداً لمواجهة المعتدين سواء على القضاة أو على الكهرباء وأنابيب النفط.
وقال: «إذا لم يكن هناك احترام للقضاء فلن يكون هناك احترام للحاكم أو لأي مواطن في هذا البلد».
ولفت باسندوة في نفس الوقت إلى الدور الحيوي للقضاء العادل والنزيه في جذب الاستثمارات واستقرارها وانعكاسات ذلك على استقرار المجتمع.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يكون للقضاء شرطة قضائية قوية تحمي أعضاء السلطة القضائية والمحاكم والمحامين، داعياً الى الوقوف الجماعي لجميع ابناء الوطن وترك المجاملات ومواجهة الأعمال المسيئة لليمن وشعبه.
وقال: «علينا أن نقف في وجه المعتدي وضد الظالم أيا كان، فمن يحب وطنه يجب عليه أن يضع لبنة في بناء هذا الوطن».
وعلى الصعيد ذاته، قال المحامي فيصل المجيدي رئيس مركز إسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون «إن السلوك البشري يتجسد أحيانا بين قانون الغاب وغابة القانون حينما تهتك أستار العدالة ويداس القانون في أبشع صورة»، مشيرا إلى أن الناس يهتابون القانون عند وجود سلطة قوية ومهابة تطبيقه على مبدأ المساواة.
وأكد المجيدي أن الهدف العام من اللقاء مناقشة الوضع القضائي بعد صدور حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية (34) مادة من قانون السلطة القضائية وذلك للخروج بالنتائج والتوصيات التي تسهم في تطوير النظام القضائي في اليمن.
ويناقش اللقاء الموسع على مدى يومين عددا من الأوراق المتعلقة بالسلطة القضائية وواقع القضاء في اليمن.
حضر اللقاء رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ووزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور والقاضي هزاع اليوسفي الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى وعدد من المحاميين والأكاديميين.