تعتزم بريطانيا خفض الضرائب التي سيتم فرضها على إنتاج الغاز الصخري إلى النصف، رغم المخاوف البيئية من عمليات استخراج الغاز والتحذير من الانبعاثات الغازية. وأوضح وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن أنه سيخفض الضريبة من 62 إلى 30% على إنتاج الغاز الصخري، وأنه يريد أن يجعل من النظام الضريبي البريطاني "الأكثر كرما مع إنتاج الغاز الصخري على مستوى العالم".
وتأمل الحكومة البريطانية أن يمثل إنتاج الغاز الصخري ثورة في سوق الطاقة لديها كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة.
يذكر أن الغاز الصخري أصبح بمنزلة ثورة جديدة في مجال الطاقة بالولايات المتحدة، حيث يستقطب استثمارات ضخمة وأدى إلى خفض أسعار الطاقة.
وكان تقرير رسمي قد ذكر الشهر الماضي أن بريطانيا تمتلك احتياطيات من الغاز الصخري تفوق بكثير التقديرات السابقة.
وأفاد التقرير الصادر عن مؤسسة المسح الجيولوجي البريطانية بتكليف من حكومة لندن أن بريطانيا تمتلك نحو 1300 تريليون قدم مكعبة من الغاز الصخري (36.8 تريليون متر مكعب) في وسط بريطانيا، وهو ضعف التقديرات السابقة تقريبا.
وأشار إلى أنه لم تتضح بعد كمية الغاز التي يمكن استخراجها من هذه الصخور بالفعل، مضيفا أن هذا يتوقف على عوامل اقتصادية وجيولوجية واجتماعية.
وتضيف نتائج هذا المسح المزيد من الزخم إلى الجدل الدائر في بريطانيا حاليا حول استغلال هذه الصخور.
ويقول مؤيدو استغلال الغاز الصخري إنه سيجعل بريطانيا أكثر اكتفاء من الطاقة في ظل ارتفاع وارداتها من مصادر الطاقة إلى مستويات قياسية حاليا، مشيرين إلى أنه مصدر طاقة أقل إنتاجا للغازات الكربونية.
لكن هناك جماعات بيئية تعارض بشدة استغلال الغاز الصخري بنظام التكسير. ويقول المعارضون إن عملية تكسير الصخور لاستخراج الغاز والتي تشمل ضخ مزيج من الكيمياويات والمياه مع ضغط مرتفع إلى طبقات الصخور على عمق مئات الأمتار تحت الأرض، يمكن أن تسبب زلازل ضعيفة. ويقولون إن هذه العملية يمكن أن تؤدي أيضا إلى تسميم المياه الجوفية، مع الخوف من احتمالات تسرب غاز الميثان الناتج عن العملية إلى الهواء.