أعلن المجلس التنفيذي في "صندوق النقد الدولي" أمس الأربعاء أنه سوف يبدأ محادثات مطلع هذا العام بشأن منح مساعدات إلى اليمن، لم يحددها والتي قد تأتي عبر تسهيل ائتماني ممتد, عقب إعلان مراجعة في 8 كانون الثاني/يناير لتقرير صادر عن الفريق الإداري للصندوق والذي أثار بعض المخاوف حول الأداء الاقتصادي الأخير لليمن. وتعتمد إيرادات بلادنا على النفط الخام، غير أن الصادرات قد بدأت في انخفاض مستمر منذ العام 2000.
وحسب ما أشار "صندوق النقد الدولي إلى أن المخزون الذي تملكه اليمن غير كافي وقد يستمر لفترة قصيرة يؤدي بعدها إلى إنتهائه ما لم تحصل اكتشافات كبيرة جديدة.
وبالرغم من أن الحكومة سعت إلى تخفيض الإنفاق غير الأساسي، إلا أن الصندوق أفاد أن هذه التخفيضات لم تتماشى مع تدني الإيرادات النفطية؛ علماً أنه من المتوقع أن يتراوح العجز الشامل في اليمن بين 8 و9% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2009 في البلاد، وأن يتسع عجز الحساب الجاري هناك ليصل إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي عام 2009 بالمقارنة مع 4% عام 2008.
ويبدو أن النمو الاقتصادي في اليمن قد تراجع من 4.8% عام 2008 إلى 4.1% عام 2009، ما يعكس تباطؤاً في قطاع الزراعة والبناء والتصنيع والعقارات، على حد تعبير "صندوق النقد الدولي".
وأشار الصندوق في تقريره إلى أن هناك مشاكل أخرى بجانب المشاكل الاقتصادية، تتمثل في تدهور الوضع السياسي والأمني في اليمن، والتي يكمن أبرز تحدٍ أمامها في تنظيم الوضع المالي في البلاد عبر دعم النمو وتخفيض نسبة الفقر.
وحضت مجموعة التمويل الدولية اليمن على تطبيق الضريبة العامة على المبيعات بشكل تام وعلى تخفيض الإعانات النفطية في ظل زيادة المساعدات المقدمة إلى الفقراء.
وأشار مدراء "صندوق النقد الدولي" إلى أنهم يعتبرون السياسة النقدية في اليمن "مناسبة إلى حد كبير"، ودعموا قرار المركزي اليمني في تخفيض معدل الفائدة المرجعي على الودائع, وقالوا في هذا السياق: "يمكن دراسة إجراء المزيد من التخفيضات التدريجية للمعدل على أن يصار في النهاية إلى تحرير نظام معدل الفائدة في اليمن، مع الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الرئيسية على غرار وضع الاحتياطي العالمي".