قالت اليمن، إن الهيئة العالمية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وافقت يوم الاثنين الماضي، على رفع تعليق عضويتها كدولة ممثلة في الهيئة، بعد تعليقها في 2011. ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن عضو تحالف الشفافية للصناعات الاستخراجية اليمنية، سعيد عبدالمؤمن، قوله إن أسباب تعليق عضوية اليمن، يرجع الى عدم اعداد تقارير الافصاح السنوية للأعوام 2005-2007 والتي تقوم على اظهار ايرادات البلد من النفط الخام والغاز والمعادن، وإظهار ما وردته الشركات لخزينة الحكومة وما تسلمته الحكومة من هذا الايرادات، وعمل مطابقة فيما اذا كان هناك فروقات في هذا الشأن.
وأوضح أن اليمن قامت خلال 2011، بتقديم تقرير الافصاح الاول للهيئة للأعوام» 2005- 2007»، وبموجبه اكتسبت اليمن العضوية في 2011، ثم كان على اليمن تقديم تقرير الافصاح الثاني للأعوام 2008- 2010، لكن المجلس اليمني للشفافية لم ينجز هذا التقرير، ونتيجة لهذا، قامت الهيئة العالمية للشفافية بتعليق عضوية اليمن.
وذكر عبدالمؤمن أن اليمن تواصلت مع إدارة الهيئة في أوسلو، وبعد مشاورات أعطيت لليمن مهملة حتى 30 يونيو/ حزيران الماضي، لإنجاز التقرير الثاني، وقد تمكن المجلس بالتعاون مع الشركة المحاسبية من انجازه في موعده وبالتالي، رفع التعليق الذي تم وإعادة اليمن الى عضوية المبادرة.
وقال إن رفع تعليق عضوية اليمن «يضمن لليمن أن يكون هناك وضوح في إيرادات الصناعات الاستخراجية، ويثبت أن الشركات قامت بإدخالها في خزينة الدولة، وهو ما سيؤثر بالحد من الفساد في الصناعة الاستخراجية».
وأكد أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز مبدأ الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن التي من شأنها توسيع قاعدة الاستثمارات وتعزيز ثقة المانحين، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق التقرير في فعالية تقام بصنعاء عقب عيد الفطر.
وحصلت اليمن على عضوية مرشح في المبادرة العالمية في 2007 وعملت على استكمال بقية الشروط للوصول إلى عضو ممتثل في عام 2011م لتكون الدولة الأولى في المنطقة التي تسير في هذا النهج وتحظى بهذه العضوية وبدعم ومساندة البنك الدولي ومبادرة الشفافية العالمية.