قال رئيس لجنة مكلفة بالتفاوض مع جماعة سورية مسلحة اختطفت خمسة ضباط يمنيين، إنه تلقى تأكيدات بشأن مقتل الضباط اليمنيين المحتجزين هناك، جراء قصف تعرض له مكان احتجازهم من قبل قوات النظام السوري. وأضاف البرلماني محمد الحزمي –الذي ترأس لجنة مكلفة بالتفاوض مع جماعة «جبهة النصرة» المسلحة من أجل الإفراج عن الضباط اليمنيين المحتجزين لديها- إنه تلقى نبأ مقتل الضباط اليمنيين الخمسة قبل شهرين و20 يوما، غير أنه لم يعلن ذلك في حينه، حتى تأكد من ذلك.
وتابع الحزمي – في تصريح خاص ل«المصدر أونلاين»- إنه تمكن، أمس الأول، من الحصول على معلومات مؤكدة عن طريق مصادر في حلب، ووسطاء من تركيا بخصوص مقتل الضباط اليمنيين الخمسة في قصف تعرض له مكان احتجازهم من قبل قوات بشار الأسد.
وكان خمسة ضباط يمنيين اختطفوا مطلع سبتمبر 2012، أثناء سفرهم من حلب إلى دمشق في طريق عودتهم إلى اليمن بعد استكمال دراستهم في كلية عسكرية في حلب، وأعلنت جماعة مسلحة تطلق على نفسها «جبهة النصرة» مسؤوليتها عن اختطافهم.
و«جبهة النصرة» هي جماعة مسلحة تقاتل ضد النظام السوري، ويعتقد أنها مقربة من فكر تنظيم القاعدة، حيث تقوم بعملياتها ضد نظام بشار الأسد بشكل منفصل عن الجيش السوري الحر الذي يضم تشكيلات انشقت عن الجيش النظامي.
وبثت «جبهة النصرة» عقب اختطاف الضباط شريطا مصورا أعلنت فيه مسؤوليتها عن اختطاف الضباط اليمنيين، وقالت إن الحكومة اليمنية أرسلتهم لمساندة قوات نظام بشار الأسد، وهو الأمر الذي نفته بشدة وزارة الدفاع اليمنية في وقت لاحق، وقالت إن الضباط المختطفين لا علاقة لهم بالحرب في سوريا، وأنهم كانوا هناك للدراسة في كلية عسكرية بحلب منذ عدة سنوات.
وفي أكتوبر المنصرم، قالت صحيفة تابعة لوزارة الدفاع اليمنية إن وزارة الدفاع أجرت اتصالات تمكنت من خلالها من إيقاف تنفيذ أحكام صدرت بإعدام الضباط المختطفين، بتهمة دعم قوات النظام السوري.
ونقلت صحيفة «26 سبتمبر» عن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع قوله إن وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد كلّف لجنة مختصة بالتواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية في سوريا، ومع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى من أجل الإفراج عن الضباط المحتجزين.
ولم تكشف وزارة الدفاع عن أي مستجدات بخصوص اللجنة المكلفة بمتابعة الإفراج عن الضباط المختطفين، إلى أن وصل البرلماني محمد الحزمي إلى سوريا في يناير الماضي على رأٍس وساطة مكلفة بالتفاوض مع «جبهة النصرة» للإفراج عن الضباط المختطفين.
وأكد الحزمي عقب عودته من سوريا أنه التقى قيادات في «جبهة النصرة» وحصل على وعد بالإفراج عن الضباط المختطفين، فيما قالت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) إنها حصلت على وعد من وسطاء نقلوا عن الجماعة المسلحة السورية التي احتجزت الضباط بالإفراج عنهم، غير أن كل تلك الوعود لم تنفذ، ولم تفضِ الوساطات إلى أي نتيجة.
وأشار بيان صادر عن منظمة هود في أكتوبر الماضي، إلى أن جماعة النصرة أكدت عبر مصادر وسيطة أنها لم تصدر أي حكم على أي من الضباط المحتجزين لديها.
وكان كل من المقدم محمد عبده حزام المليكي، والمقدم علي حسن أحمد سلامة، والنقيب هاني صالح حسين نزار، والملازم حسن محمد علي الوهيب، والملازم أحمد علي ردمان ابتعثوا في أغسطس 2010 للدراسة في سوريا وفقاً لبروتكول رسمي موقع بين الحكومتين اليمنية والسورية، وانتهت بهثتهما في سبتمبر 2012، بعد أن أكملوا دراستهم للحصول على الماجستير في الكلية العسكرية بحلب. ودرس الضباط الخمسة تخصصات مدنية، هي: كهرباء قوى وآلات، وكهرباء حسابات وتحكم، وهندسة إلكترونية واتصالات.
وبعد أن أكملوا دراستهم تعذر نقل الضباط الخمسة جواً بسبب توقف حركة الطيران في مطار حلب، فغادروا المدينة عن طريق البر إلى دمشق للعودة منها جواً إلى اليمن، غير أن «جبهة النصرة» احتجزتهم في منطقة إدلب الواقعة بين دمشق وحلب.
