عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مسؤولين جددا على رأس مديريتي الأمن الداخلي والخارجي في المخابرات الجزائرية. وقالت صحف "الخبر" و"النهار" و"الوطن" إنه تم إنهاء مهام الجنرال عثمان طرطاق المدعو بشير مدير الأمن الداخلي والجنرال رشيد لعلالي المدعو عطافي مدير الأمن الخارجي في دائرة الاستعلام والأمن، وهي التسمية الرسمية للمخابرات الجزائرية. ووفقا للخبر فإن التغييرات يفترض أن تكون تمت الأحد وشملت "تسليم واستلام المهام بين الجنرال عثمان طرطا وخليفته في مديرية الأمن الداخلي الجنرال عبد الحميد بن داود، المدعو علي، الذي كان يشغل منصب مدير التعاون الدولي (في نفس الجهاز)و بين مدير الأمن الخارجي الجنرال عطافي، مع الجنرال محمد بوزيت المدعو يوسف الذي كان يشغل منصب المفتش العام في دائرة الاستعلام والامن". وعادة ما يلقب ضباط المخابرات بأسماء غير أسمائهم الحقيقية، وهو تقليد موروث من حرب استقلال الجزائر (1954-1962) لتفادي تعرف سلطات الاحتلال الفرنسي عليهم ما قد يعرض عائلاتهم للانتقام، فمثلا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان اسمه الحركي "عبد القادر". وبحسب صحيفة الوطن فان التغيير طال أيضا قائد الدرك الوطني الجنرال أحمد بوسطيلة الذي أحيل على التقاعد مثله مثل مسؤولي المخابرات وتم تعويضه بنائبه الجنرال محمد مناد. وأشارت الصحف إلى أن كل المسؤولين السابقين متقدمون في السن ويعانون من المرض. وبالنسبة لصحيفة النهار فان مديريتي الأمن الداخلي والأمن الخارجي تعدان بمثابة "عصب جهاز المخابرات الجزائرية" وهما مكلفتان بمكافحة التجسس والإرهاب بالاضافة لحماية السفارات. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يعاني من المرض إثر إصابته بجلطة دماغية قبل خمسة أشهر ، أجرى تغييرا حكوميا كبيرا قبل أسبوعين شمل وزارات الداخلية والخارجية والدفاع. كما أن وسائل الإعلام تحدثت عن قرارات تخص جهاز المخابرات "وتقلص" من صلاحياته، إلا أنه لم يتم إعلان ذلك بشكل رسمي كما لم يتم إعلان التغييرات التي تحدثت عنها الصحف الأحد. وتقول كل التحليلات التي تنشر في الصحف الجزائرية إن التغيير "المفاجئ" الذي أجراه بوتفليقة في هرم الجيش والحكومة ليس له سوى تفسير واحد هو ان بوتفليقة عازم على الترشح لولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2014، رغم أنه لم يعلن ذلك رسميا. ويقود دائرة الاستعلام والأمن الفريق محمد مدين المدعو الجنرال توفيق (74 سنة) منذ 23 سنة.
