بعد أن شهدت جامعة صنعاء حراكا طلابيا ساخنا واحتجاجات متواصلة، أعلن رئيس الجامعة عبدالحكيم الشرجبي تعليق الدراسة في الجامعة ابتداءً من أمس الأول الاثنين إلى أجل غير مسمى، على خلفية ما اسماها «الفوضى والشغب». وكانت مظاهرات احتجاجية اندلعت داخل حرم الجامعة منذ أسبوعين ضد الشرجبي تطالبه بالاستقالة، وإقالة من وصفوهم ب«المتورطين بقضايا فساد واختلالات» في الجامعة، إضافة إلى المطالبة بإيقاف قرار يقضي بفصل نحو عشرين طالباً جامعياً من كلية الهندسة.
وكان رئيس الجامعة الدكتور عبدالحكيم الشرجبي قال ل«المصدر أونلاين» في وقت سابق إن طلاباً متظاهرين حاصروا مبنى رئاسة الجامعة ومنعوا أكاديميين من الخروج منه، نافياً أنباء تحدثت عن استقالته.
وقد تباينت كُليات الجامعة في الاستجابة لقرار الشرجبي بتعليق الدراسة، فبعضها أقفلت تماماً ولم يسمح للطلاب بالدخول، مما اضطر بعض الأكاديميين بكلية الإعلام إلى تدريس الطلاب تحت الأشجار بعد أن أغلقت الكلية في وجوههم، كما رفض عمداء كليتي الطب والآداب تدريس الطلبة بعد حضورهم.
اما طلاب كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء، فقد فوجئوا بتأجيل الامتحانات النهائية لهذا العام التي كان مقرراً إجراؤها، أمس الثلاثاء.
وبحسب مصدر في نقابة هيئة التدريس، فإن اجتماعاً مزمعاً عقده، صباح اليوم، يضم كلاً من رئيس الجامعة ورئيس نقابة هيئة التدريس في جامعة صنعاء مع وزير التعليم العالي ووزير الداخلية، ومع أنه لم يوضّح الهدف الرئيسي من الاجتماع، إلا أن حضور وزير الداخلية الاجتماع يعطي انطباعاً بأن رئاسة الجامعة تبدي اهتماماً كبيراً لبحث سُبل منع أي احتجاجات طلابية.
شعور بالخذلان يشعر طلبة جامعة صنعاء بحالة من الخذلان، بعد أن أشعلوا ثورة فبراير وكانوا هم وقودها، وفي مقدمة صفوفها، ومن قبلها كانوا الصوت الأبرز للنضال السلمي، وعاشوا على خط النار، وفي السجون والمعتقلات، إلا أن ثمرة التغيير لم تصلهم حتى الآن، ومطالبهم لم تتغيّر منذ عشرات السنين.
ابتداءً برئاسة الجامعة ومروراً بمشاكل نظام الموازي والجبايات، وانتهاءً بالطاقة الاستيعابية، هذه مجمل المطالب المؤرقة للطلبة على مدار الأعوام الماضية وحتى الآن، لكنها لم تجد أية معالجات أو حلول، ولا تزال العقبة الكؤود أمام تطوير العملية التعليمية في الجامعة.
بعد أن تمكن الطلاب العام الماضي من إجبار الدكتور خالد طميم على الاستقالة من رئاسة الجامعة، ولحقه الدكتور أحمد الشاعر باسردة بأشهر قليلة بفعل مظاهرات وضغوط طلابية، أصدر رئيس الوزراء محمد باسندوة قراراً يقضي بتكليف قيادة جديدة لإدارة الجامعة، وكان منصب الرئاسة من نصيب الدكتور عبدالحكيم الشرجبي بعد أن رفض الدكتور مجدي عقلان المنصب قبل موافقة أمانة حزب المؤتمر الشعبي العام.
والشرجبي أستاذ علم الاجتماع في كلية الآداب - جامعة صنعاء، ورئيس جامعة العلوم الحديثة سابقاً.
تفاءل الطلاب بهذه التغييرات الجديدة التي طالما كافحوا من أجلها، لكن فرحتهم لم تكتمل، فأصيبوا بخيبة أمل بعد أن وجدوا أن رئيس الجامعة الجديد يسير عكس الاتجاه ولم يلمسوا منه تغييراً يعيد للجامعة ألقها وقوّتها بعد أن أنهكها الفساد والعبث.
ويتهم طلاب في جامعة صنعاء الدكتور الشرجبي «بالانحدار بالجامعة نحو الهاوية وغياب أدنى أسس الإدارة الرشيدة وتدهور العملية التعليمية والأكاديمية وعلى رأسها المعامل والوسائل التعليمية واتساع دائرة الفساد المالي والإداري والأكاديمي وغياب الخدمات المختلفة والتضييق على الحقوق والحُريات الطلابية ومخالفة الدستور والقوانين واللوائح والقرارات النافذة والعبث المنظّم للقبول والتسجيل».
هل هي حرب على الطلاب؟ وكان الشرجبي أصدر قراراً يقضي بتوقيف 17 طالباً من كلية الهندسة وطالباً في كلية الزراعة بتهمة إثارة «الفوضى والشغب» مما أشعل غضباً طلابياً داخل الجامعة.
وجاء في القرار، الذي حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه، وممهوراً بتوقيعات الشرجبي ونائبه لشؤون الطلاب الدكتور سنان المرهضي وموجهاً لعميد ورؤساء أقسام كلية الهندسة، جاء فيه «لقد قررنا توقيف الطلاب مثيري الشغب من دخول القاعة الدراسية وحرمانهم من الدراسة حتى يتم البت في موضوعهم من قبل مجلس الجامعة بناءً على قرارات وتوصيات المجلس التأديبي بالجامعة ولجنة التحقيق».
وتابع: «بموجب المحضر المرفق وعددهم 17 طالباً، ويسري القرار على بقية الطلاب بعد استكمال إجراءات التحقيق من قبل لجنة التحقيق بالجامعة»، لكن هذا القرار لقي تنديداً من قبل اتحاد الطلاب، واعتبره قراراً تعسفياً «يرسّخ ثقافة الاستبداد وتضييق الحريات».
وكانت كلية الهندسة شهدت أحداثاً خلال الأشهر الماضية أدت إلى تعطيلها وإيقاف دراسة الفصل الدراسي الثاني، ويوجه الطلاب اصابع الاتهام إلى عميد الكلية السابق الدكتور أمين قحطان، الذي رفض في البداية تنفيذ قرار رئاسة الجامعة بترفيع الطلاب الباقين في أربع مواد، إحداها أربعين درجة أسوة ببقية الجامعات، واعتمدته كل الكليات.
وزاد رفض العميد تأجيل الامتحانات وتجاهل مطالب الطلاب، وتم استدعاء خمسة من الطلاب إلى التفاوض من قبل عميد الكلية وفور دخولهم تم احتجازهم والتوجيه بفصلهم، وقام ضباط وأفراد الأمن بإطلاق النار على الطلاب المحتجين أمام الكلية والاعتداء عليهم بالضرب بالكيبل الكهربائي من قبل أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
انتقلت احتجاجات الطلاب إلى رئاسة الجامعة، فقام الأمن بإغلاق البوابات ومنع الطلاب من الخروج رغم محاولاتهم، واقتحموا المبنى بأسلحتهم، ممّا أدى إلى قفز الطالب جمال عبدالله محمود غالب من الدور الثاني فنتج عن ذلك كسر في يده اليسرى وكسران في الساق والفخذ الأيسر.
وفي مساء الأربعاء، 3 ابريل الماضي، تم إعلان تعليق الدراسة بجميع كليات جامعة صنعاء من قبل مجلس الجامعة رداً على احتجاجات الطلاب.
رئيس اتحاد كلية الهندسة، هشام عبدالله مانع، اعتبر القرار باطلاً ومخالفاً للائحة، وقال كان من المفترض أن تشكل 3 لجان للتحقيق، وليست لجنة واحدة، تضع الأمن والدكاترة والعميد الذين اعتدوا على الطلاب تحت المساءلة.
وأوضح مانع في تصريح صحفي أن الاتحاد رفع مذكرة لرئاسة الجامعة تطلب أسماء الطلاب والتهم الموجهة إليهم، إلا أنهم لم يردوا بشيء، وكشف عن وعود من نائب رئيس الجامعة الدكتور سنان المرهضي بحل المشكلة، «لكنهم يماطلون ولم نرَ أي إجراءات واقعية».
كما هددهم بالتصعيد ورفع دعوى قضائية ضد رئيس الجامعة؛ كونه المتهم الأول في هذا القرار التعسفي، وتنظيم احتجاجات أمام مؤتمر الحوار الوطني.
تهديد وتوقيف وفي كلية الزراعة، لا يزال عبدالله المؤيد موقوفاً عن الدراسة بعد أن أصدر العميد قراراً بإيقافه ومنعه من دخول قاعات الامتحانات، ويروي المؤيد تفاصيل ما حدث له.
يقول المؤيد، وهو مسؤول لجنة الانشطة الطلابية بالكلية، إنه بعد إرغام طلاب من كلية الزراعة للدراسة في أقسام لا يرغبون فيها، «نفذنا وقفات احتجاجية في الكلية، ومسيرات إلى رئاسة الجامعة، فوجّهت الرئاسة لعمادة الكلية بقبولهم بحسب موافقة مجلس القسم إلا أن العميد رفضها».
ويضيف: «بعد هذا هددنا العميد بالفصل وحرم الطلاب من دخول الامتحانات، فنفذنا وقفة احتجاجية نطالب فيها بتنفيذ قرار مجلس الجامعة فيما يخص أصحاب الأربع مواد، وكذلك تأجيل الامتحانات فرفضتها العمادة متحدية بذلك الطلاب والتوجيهات».
ويتابع المؤيد: «هددني العميد بالفصل النهائي من الجامعة وعدم قبولي بأي جامعة أخرى، وأخرجني مع بعض الطلاب من قاعات الامتحانات وقام بنزع بطائقنا الجامعية، والتحقيق معنا بشكل غير قانوني».
معركة الموازي تعود من جديد ورفع رئيس الجامعة رسوم النفقة الخاصة والموازي بعد توجيهات الرئيس هادي في يونيو 2012 والذي يقضي بتخفيض الرسوم 40 % للجُدد و50% لبقية المستويات، وتم تطبيق ذلك العام الماضي.
ولم يكتفِ بهذا بل طلب من الرئيس في مذكرة التراجع عن توجيهاته بخصوص هذا القرار، إلا أنه رفض ذلك.
وذكر مسؤول في الاتحاد أن الرئيس هادي أصدر توجيهاته إلى رئيس الوزراء (رئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي) بعرض طلب الاتحاد بإلغاء رسوم الموازي والنفقة الخاصة، وكذلك طلب وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات بعدم التخفيض، على المجلس الأعلى للتعليم العالي بصورة عاجلة والإفادة.
واستغرب إحالة الرئيس الموضوع إلى المجلس الأعلى، الذي يضم في عضويته وزير التعليم العالي ونائبه ورؤساء الجامعات «وهم الذين يرفضون الاستمرار في تنفيذ توجيهاته».
وحذّر المصدر «رئاسة الجامعة وعمادات بعض الكليات، التي تحاول إعادة الرسوم القديمة بطريقة انتهازية وابتزازية للطلاب، فضلاً عن مخالفة ذلك نصوص الدستور وفرض رسوم غير قانونية وتجاهلاً ورفضاً صريحاً لتوجيهات رئيس الجمهورية».
وأكد المصدر أن أي تراجع عن تخفيض رسوم الموازي «يعد خيانة لتضحيات الطلاب ونضالاتهم واغتيالاً لمستقبل الأجيال القادمة، وأن ذلك الأمر سيفجّر ثورة طلابية حتى تحقيق مجانية التعليم».
أسماء الطلاب الموقفين من كلية الهندسة: 1- هيثم سيف سلطان الوهيبي 2- الحمزة عبد المطلب هاشم 3- يحيى عبدالله شرف 4- ماجد الشميري 5- إبراهيم غالب أحمد حسن 6- توفيق محمد حسن هزاع الزهيري 7- محمد أحمد عبد الكريم أحمد 8- محمد عبدالسلام علي ناجي 9- إبراهيم حسن عبدة اليمني 10- عبده أمين احمد يحيى العربي 11- بلال قاسم حمود مصلح 12- محمد صالح ناصر عبد ربه الرداعي 13- يحيى الحمادي 14- عبد الملك ناصر علي الشهري 15- امجد محسن محمد رمضان 16- ايهاب الحوصلي 17- سليمان الحشيشي
