كلما اقتربنا من تحقيق حلم أو خطونا خطوة إلى الأمام انبعثت "صرخة" الأجداد مدوية من أعماقنا "ربنا باعد بين أسفارنا"، فتقطعت صلتنا بالزمن، وهاجت أشواقنا إلى القديم، وتكوّرنا على ذواتنا، معرضين عن الأفكار "الظاهرة" في قرى العالم المتقدم من حولنا، وعن المدنية التي بارك الله من حولها. تنطلق ألسنة البعض من أغمادها اليوم قائلة: ربنا باعد بيننا وبين دولتنا المدنية الاتحادية الحديثة، باعد بيننا وبين كل فكر حي وتجربة نافعة، لا لشيء إلا لأن "الأقيال" الذين لا هّم لهم سوى جعلنا "أحاديث" يريدون ذلك. البعض يقول ذلك سراً والبعض يقوله علناً، والبعض يقوله عن صدق ووطنية – وقد أشرنا إلى هؤلاء ووضعنا عليهم أسئلتنا- والبعض يقوله عن خبث ومكر في نفسه، وعن سوء طوية لا مجال لحسن النية فيها. وسنتناول في هذا المقال هؤلاء البعض الآخر الراجحة كفتهم – لسوء الحظ- في ميزان القوى، والمتستر بعضهم بقبول الدولة الاتحادية بينما هو يفرك يديه ويشحذ أسلحته القذرة في الخفاء لإفشالها حتى قبل أن تولد، فلماذا يا ترى يكره هؤلاء فيدرالية الأقاليم؟ ببساطة شديدة ووضوح كامل: - لأن شيوخ النفط في "المركز" لن يكونوا مطمئنين على امتيازات التنقيب الخاصة بهم في حضرموت وشبوة ومأرب.
- لأن وزير مالية المركز لن يكون بمقدوره احتجاز مخصصات المحافظات لمقايضتها بمطالب شخصية أو حزبية.
- لأن المركز لن يكون بمقدوره حل مشكلاته عبر تخصيص المناصب في المحافظات والمديريات للتقاسم، وتوزيعها على الأقارب وأبناء المتنفذين.
- لأن الفاسدين والمغضوب عليهم في محافظاتهم لن يجدوا في المركز مكاناً آمناً يؤويهم، ولن يجدو "توجيهات رئاسية" تحميهم من العقاب والمحاسبة وتعيدهم إلى مواقعهم رغم أنف الجميع.
- لأنه لن يكون بمقدور رئيس المركز تعيين ابن "الشيخ الباشا" وكيلاً لمحافظة إب رغماً عن إرادة أبنائها، والضرب بأصواتهم عرض الحائط.
- لأنه لن يكون بمقدور مراكز النفوذ في صنعاء ابتزاز المستثمرين (يمنيين وغير يمنيين) وإجبارهم على القبول بصيغة "فيفتي فيفتي"، فسيكون أمام المستثمرين خيار الاتجاه بأموالهم إلى أي اقليم يوفر شروطاً أفضل للاستثمار، وستتبارى الأقاليم في توفير الشروط المناسبة، والتنافس لجذب الاستثمارات.
- لأن مصلحة شؤون القبائل التي تمثل درة تاج الفساد اليمني والتي سبق لها أن أطاحت باثنين من رؤساء الحكومات هما أستاذ الأجيال أحمد محمد نعمان والأستاذ محسن العيني مطلع السبعينيات، هذه المصلحة لن يكون لوجودها ما يبرره، فالمشائخ الذين يعتبرون رسل المركز الى المحافظات والمديريات سيقل نفعهم للمركز وللمواطنين، فلن يكون بيد المركز مشاريع خدماتية يمنحهم إياها ليعودوا إلى مديرياتهم ويقولوا للناس ها قد أتينا إليكم بالمشاريع، كما أن علاقة المواطنين المباشرة بحكومة الإقليم ومؤسساته وبرلمانه ستقضي تدريجياً على ما سيتبقى من دورهم ليعودوا مواطنين صالحين.
- لأن بعض الأقاليم التي لا تنتشر فيها ثقافة حمل السلاح كجزء من خصوصياتها المحلية ستتجه إلى حظر حمل السلاح ومنعه في مدنها الرئيسية وربما الفرعية، وهو ما يعني توجيه ضربة قوية لتجارة وسوق السلاح، وفي الوقت نفسه يسحب من بين يدي المركز إحدى أهم مبرراته لممارسة الهمجية والوحشية والقمع بوصفه يحكم شعباً مسلحاً.
- لأن بعض الأقاليم لا سيما في الجنوب ستتجه حتماً إلى حظر تناول القات في مؤسساتها والتضييق على تجارته في شوارعها ومدنها، الأمر الذي سيعني إعادة توزيع الدخل الوطني على نحو أكثر عدالة والحفاظ على مواردها المالية (أربع محافظات شمالية تزرع ما نسبته 73% من المساحة المزروعة بالقات في اليمن، بينما تصب عوائد تجارة القات المربحة في جيوب شريحة لا تتجاوز 14% من السكان).
- لأن الأحزاب الكرتونية وحتى القوية ستضطر لإعادة هيكلة بنيتها، وبعث الحياة في مؤسساتها، وربما التخلص من القيادات المحنطة التي تستولي عليها والتي لم تألف العمل خارج منطق "المركزية الحزبية"، فالعمل الحزبي في ظل أقاليم يتطلب بنية حزبية فاعلة وحضوراً على مستوى الأقاليم بمنطق التفاعل مع حاجات الناس وهمومهم وليس بمنطق الصراع السياسي على السلطة في المركز، كما يتطلب مساحات أكبر من الحريات الحزبية الداخلية ومرونة قيادية تراعي تنوع الأقاليم.
- لأن المشائخ والوجاهات الاجتماعية التي تترزق لدى "الشقيقة الكبرى" وتبيع لها أوهام السيطرة على المركز وعلى قراراته السيادية والخارجية لن تكون بضاعتها رائجة أو مربحة.
- لأن مواطني الأقاليم سينخرطون في انتخابات وممارسات ديمقراطية يختلط فيها شعور تحقيق الذات، وأمل السيطرة على أمورها ومقدراتها، وهو ما سيجعل الممارسة الديمقراطية أكثر رشادة ومسؤولية.
- لأن محافظة عمران التي تعد أفقر محافظة يمنية في ظل حكم المركز ستستيقظ على فقرها وعدمها، وتتجه بالسؤال إلى شيوخها الذين تاجروا بها وأثروا من فقرها، وتبحث عن تنمية مفقودة في إطار إقليم ينهض على أكتاف المتعلمين من أبناء شباب القبائل المستنيرين ويعزل رويداً رويداً النخبة المشيخية الفاسدة.
- لأن عدن ستتحول الى منطقة حرة تضع لنفسها القوانين التي تلائم وضعها الاقتصادي والاجتماعي وتبعث الحياة في أوصال المحافظات والمناطق القريبة والمحيطة بها.
- لأن حضرموت الغنية بكنوزها البشرية والاقتصادية ستشق طريقها الى التنمية مستفيدة من أموال وخبرات أبنائها عبر الكرة الأرضية، دون الخضوع لمركز النهب في صنعاء، أو المركز الجنوبي البديل الذي يلوح به البعض تحت مسميات شتى.
- لأن تعز ستتنفس الصعداء وتمارس مدنيتها وفق خصوصياتها الاجتماعية، وتنعش ميناءها (المخا)، وتبني علاقة اقتصادية تبادلية مع الإقليم الاقتصادي (عدن) يعود عليها بالنماء، وقد تنجح مستفيدة من طاقاتها البشرية والعلمية والاقتصادية في تقديم نموذج للتنمية الإقليمية يكون محركا وحافزا لأقاليم أخرى.
ولكن يبقى سؤال مشروع وقوي هو: ما الضامن أن لا يسيطر هؤلاء الفاسدون، الذين استولوا على المركز وجعلوه مستنقعاً لهم، على الأقاليم ويعيثوا فيها فساداً وخراباً؟