اقترحت لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني مادة جديدة بديلة بشأن العزل السياسي المختلف فيها من قبل الأطراف المتحاورة في المؤتمر. ورفعت هيئة رئاسة فريق عمل الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني الشامل جلسة عمل يوم الخميس، لعدم اكتمال النصاب، وأجلت البت في مقترح مادة بديلة محالة من لجنة التوفيق بشأن العزل السياسي.
وكانت لجنة مصغرة من لجنة التوفيق، ضمت الدكتور عبدالله لملس وتوكل كرمان وعبدالملك سعيد، زارت اليوم، فريق عمل الحكم الرشيد، وأجرت نقاشاً حول مادة العزل السياسي المختلف عليها.
وقال مقرر هيئة رئاسة مؤتمر الحوار- عضو لجنة التوفيق الدكتور عبدالله لملس في تصريح صحفي إن لجنة التوفيق توصلت إلى التوصية بشأن مادة العزل السياسي "والأمر متروك للفريق للتوافق عليها".
وكان فريق عمل الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني أقر في ال19 من سبتمبر الماضي مادة دستورية تنص على «العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار رقم (1) لسنة 2012 والمبادرة الخليجية وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها».
لكن حزب المؤتمر الشعبي العام أعلن انسحابه من الاجتماع، ورفضه المطلق مناقشة أي موضوع متعلق بالحصانة والعزل السياسي، وهو ما أربك جلسات مؤتمر الحوار.