علم «المصدر أونلاين» أن رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) أصدر قبل أيام قرارا بتعين «صلاح بن صادق باشا» رئيسا تنفيذيا للبنك. في خطوة عدتها مصادر حكومية ذات صلة بأنها مخالفة صريحة للقانون، وبالتجاوز لصلاحيات رئاستي الجمهورية والوزراء. والشيخ «صلاح صادق علي باشا»، يعد أحد المساهمين الكبار بالبنك، وهو الشقيق الأكبر للشيخ جبران باشا، الذي أثار قرار تعيينه سابقا وكيلا لمحافظة إب، في يونيو الماضي، جدلا واسعا في الأوساط الشعبية الثورية الرافضة لتعيين مشايخ متهمين بقضايا انتهاكات حقوقية، وبمساندة النظام السابق في مواجهة وقتل شباب الثورة.
وحصل «المصدر أونلاين» على نسخة من قرارين صدرا، في ظرف أسبوع واحد فقط، عن البنك بهذا الخصوص.
الأول عبارة عن «قرار إداري» رقم (185) لسنة 2013، أصدره رئيس مجلس إدارة «كاك بنك»، منصر القعيطي، بصفته الخاصة في 30 أكتوبر الماضي، قضى فيه ب(تكليف) صلاح باشا رئيسا تنفيذيا للبنك؛ بينما صدر القرار الثاني (رقم «6» لسنة 2013) بعد أسبوع واحد فقط، في 6 نوفمبر الجاري، باسم مجلس الإدارة، وقضى ب(تعيين) الباشا رئيسا تنفيذيا للبنك.
وتعليقا على القرار، اعتبرت مصادر حكومية، فضلت عدم كشف هويتها لعدم تخويلها الحديث في مثل هذه القضايا، أن القرار «مخالف للقانون»، كون التعيين في هذا المنصب لا يدخل ضمن صلاحيات رئيس مجلس إدارة البنك المباشرة، بل يتوجب أن يصدر به قرار جمهوري بتوقيع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، موضحة أن «هذا لم يتم» على الأقل حتى الآن.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي، أصدر العام الماضي قرارا جمهوريا بتعيين منصر صالح القعيطي، رئيسا لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي، خلفا لرئيسه السابق «محضار السقاف»، الذي كان عين في هذا المنصب قبل ذلك بعام واحد، خلفا لزميله السابق «حافظ معياد»، واللذين أزيحا من موقعهما بسبب اتهامات متوالية بقضايا فساد مالية وإدارية.
وكشفت مصادر مطلعة في «كاك بنك»، إن القرار الأول ب(تكليف) «صلاح باشا» رئيسا تنفيذيا، كان تبعه مباشرة تعيين القعيطي لنجله نائبا للباشا، ثم جاء صدور القرار الثاني، بعد أسبوع فقط، بترقية الباشا من مجرد (مكلف) بالمنصب إلى (رئيس) تنفيذي رسمي، ليصبح نجل القعيطي نائبا للرئيس التنفيذي للبنك.
وقالت المصادر، أيضا، أن قرار التعيين لم يوقع عليه سوى ثلاثة فقط من أعضاء مجلس إدارة البنك البالغ عددهم 11 عضوا. ولم يستطع «المصدر أونلاين» التأكد بدقة من هذه المعلومات الأخيرة، بسبب صعوبة الوصول إلى المسؤولين المعنيين في البنك.
