طرح مجلس النواب في جلسة اليوم الخميس 12 قضية، أمام خمسة وزراء حضروا الجلسة من أصل 33 وزيراً، كان البرلمان استدعاهم للحديث والتوضيح عن الإجراءات التي اتخذوها بشأن جملة من المواضيع. تلا النائب زيد الشامي قائمة القضايا التي اتفق النواب على طرحها للحكومة، التي تعذر حضور ستة من أعضاءها لسفرهم ومرافقتهم لزيارة الرئيس عبدربه منصور هادي للصين. فيما تغيب معظم الوزراء دون عذر، وحضر الجلسة خمسة وزراء هم «وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان، ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، ووزير الثروة السمكية عوض السقطري، ووزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد أحمد الرصاص»، وحضر نيابة عن وزير الخارجية نائبه الدكتور علي حسن مثنى.
عقب حديث مسؤولي الحكومة في البرلمان، ارتفعت أصوات النواب، طالبين من رئيس الجلسة منحهم فرصة للتعقيب على الوزراء، لكن يحيى الراعي الذي رأس الجلسة، اقترح رفعها بدلاً من «الصياح بدون فائدة»، وعقد جلسة «مغلقة» بين هيئة رئاسة المجلس ورؤساء اللجان المختصة في البرلمان من جهة والحكومة من جهة أخرى.
ترتبط غالبية المواضيع التي ذكرها البرلمان في القائمة، وطلب من أعضاء الحكومة التوضيح حولها بالجانب الأمني، كما تضمنت مناقشة موضوع الصيادين المحتجزين في ارتيريا، ومشكلة المغتربين اليمنيين المرحلين من المملكة العربية السعودية، والأزمة الأخيرة في المشتقات النفطية.
عزا الوزراء أثناء حديثهم، تلك المشاكل إلى دور «الإعلام السيء»، وقال وزير الداخلية اللواء قحطان «إن الإعلام يركز على إبراز الجريمة، ويُهمل عمليات الضبط»، فيما اعتبر وزير النفط المهندس أحمد دارس «تهويل الإعلام» لأزمة المشتقات النفطية، سبباً في تفاقمها.
وقال وزير الثروة السمكية عوض السقطري «إن الجانب الارتيري مستاء من تناول الإعلام لموضوع الصيادين المحتجزين لديها، بسبب نشر معلومات خاطئة».
تبنى وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان التوضيح حول المواضيع المتعلقة ب«الجانب الأمني»، واكتفى وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد بما طرحه قحطان.
ونفى قحطان، خلال حديثه، أن تكون الحكومة قد فاوضت المتهمين بالاعتداء على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط وقطاع الطرق، بالمال.
ووصف ما يُنشر في وسائل الإعلام حول هذا الموضوع ب«الدعايات»، وقال إنهم يحرصون على التفاوض مع المخربين بالقوة وليس بالمال، حرصاً على أل�'ا يدخل الجيش والأمن في معارك تزهق أرواحهم وأرواح مدنيين.
وفي رده على موضوع عمليات الاغتيالات التي استهدفت عسكريين ومدنيين، قال إن أجهزة الأمن والمخابرات تعمل بكل جهدها لإفشال المخططات وسبق أن ضبطت عصابات وسيارات مفخخة كانت معدة للتفجير.
وقال قحطان إن مواجهة أعمال التقطعات والتخريب والإرهاب هي «مسؤولية المجتمع بشكل عام»، داعياً الإعلام إلى عدم إرباك المواطنين بتهويل بعض الاختلالات الأمنية.
وحول موضوع الصيادين المحتجزين لدى دول مجاورة قال وزير الثروة السمكية عوض السقطري إن الحكومة شكلت لجنة وزارية نتج عنها الإفراج عن كل الصيادين المحتجزين في السودان.
كما أنه التقى أكثر من مرة السفير الارتيري في اليمن، لمخاطبته حول مئات الصيادين المحتجزين لدى السلطات الاريترية.
وأشار السقطري إلى أن أرقام احتجاز السلطات الاريترية تزداد يوماً بعد آخر، بسبب استمرار الخلاف حول بعض مواقع الصيد، لافتاً إلى عدم وجود لائحة تنظم عمليات الصيد في تلك المناطق.
وقال إنه خلال عام واحد فقط أفرجت السلطات الاريترية عن (430) صياداً يمنياً.
وكشف عن اعتذار السلطات الاريترية لاستقبال بعض الوفود الرسمية بسبب استياءها من التناولات الإعلامية حول الموضوع والمتضمنة «إساءة وتجني عليها».
وقال وزير النفط والمعادن أحمد دارس إن أزمة المشتقات النفطية «انتهت»، مرجعاً أسبابها، إلى عدم انتظام دفع وزارة المالية لفوارق الأسعار، لضعف السيولة المالية لموازنة الدولية بسبب الاعتداء على أنابيب النفط.
كما أن أغلب الأجهزة الحكومة –حسب دارس- غير قادرة على دفع مديونيتها مقابل المشتقات النفطية حيث تجاوزت المديونية في أغلب المؤسسات مليارات الريالات.
واعتبر دارس التقطعات الأمنية سبب رئيسي في خلق الأزمة، إضافة إلى انعدام التخزين الاستراتيجي للنفط في اليمن، و«تهويل الإعلام الزائد للأزمة».
وقدم دارس إحصائية عن خسائر اليمن جراء عمليات الاعتداء على أنبوب النفط، وقال إنها بلغت 4 مليارات و70 مليون دولار، خلال الفترة ما بين مارس 2011، ومارس 2013.
واعتذر نائب وزير الخارجية الدكتور علي حسن مثنى عن الحديث في موضوع المغتربين اليمنيين المرحلين من السعودية، بحجة عدم إحضاره للوثائق الخاصة بالموضوع لعدم علمه أن المجلس طلب من الحكومة التوضيح في ذلك.
وانتقد نواب عق�'بوا على حديث الوزراء اعتذار نائب وزير الخارجية، لكن الأخير وعد بتقديم تقرير مفصل في جلسة قادمة.
وقطع يحيى الراعي مداخلات النواب، وقال إن المواضيع كثيرة، مقترحاً عقد جلسة مغلقة مطلع الأسبوع القادم لكي تكشف الحقائق أكثر، على حد قوله.
