قررت الحكومة الاسرائيلية منع شاهد رئيسي من الادلاء بأقواله في قضية لمكافحة الارهاب في الولاياتالمتحدة مما اثار اتهامات برضوخها لضغوط من الصين. وتدور القضية حول اتهامات بأن بنك الصين سمح عن عمد لنشطاء فلسطينيين باستخدام حساباته لتمويل عملياتهم ومن بينها هجوم انتحاري في مدينة تل ابيب اسفر عن قتل 11 شخصا عام 2006.
وأقامت عائلات القتلى ومن بينهم الامريكي دانييل وولتز (16 عاما) ما لا يقل عن قضيتين في الولاياتالمتحدة ضد بنك الصين رابع اكبر جهة اقراض في الصين.
وينفي البنك ارتكابه خطأ.
وابدى المدعون املهم بان يحسم الدليل المقدم من ضابط مخابرات اسرائيلي سابق القضية. وزعم ان هذا الضابط ابلغ نظراءه الصينيين في 2005 بهذه التحويلات المريبة.
واصدرت محكمة جزئية بواشنطن استدعاء لعوزي شايا للشهادة امام المحكمة في 25 نوفمبر تشرين الثاني .
ولكن الحكومة الاسرائيلية قدمت التماسا للمحكمة في 15 نوفمبر تشرين الثاني اطلعت رويترز عليه يوم السبت من اجل اعفائه من المثول امام المحكمة ومنعه من الكشف عما وصفته باسرار دولة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان يوم السبت ان "الكشف عن مثل هذه المعلومات سيضر بالامن القومي الاسرائيلي ويقوض قدرة اسرائيل على حماية من هم داخل حدودها ويتعارض مع جهود التعاون الدولي لمكافحة الارهاب."
واتهم منتقدون الحكومة بمحاولة اسكات شايا لحماية العلاقات التجارية المتزايدة مع الصين .