انتقد ممارسات الحزب وتعطيله الحوار.. وجدد تأكيداته السابقة أن ولاية هادي تنتهي بإنجاز جميع مهام العملية الانتقالية بنعمر: خلافي مع قيادات المؤتمر سببه "الابتزاز السياسي" والإدعاء بانتهاء ولاية الرئيس في فبراير القادم كشف لصحيفة سعودية أن قيادات مؤتمرية اتصلت به عقب هجوم من يوصفون بصقور المؤتمر المقربين من صالح ليستنكروا تلك الهجمة والتأكيد بأن الحزب "مستعد للتأقلم مع المرحلة ولن يكون سجيناً للماضي"
المصدر - متابعات أرجع مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى اليمن سبب الهجمة الشرسة التي يتعرّض لها من قبل من يطلق عليهم ب"صقور" حزب المؤتمر الشعبي العام المقربين من الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى سببين رئيسين هما: الابتزاز السياسي، وتفسير المبادرة الخليجية وآليتها بطريقة مغلوطة فيما يتعلق بنهاية المرحلة الانتقالية وولاية الرئيس هادي.
وتعرّض مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، جمال بنعمر، خلال الأيام الماضية إلى هجوم منظّم ولاذع من قبل نواب وقيادات تتبع حزب المؤتمر الشعبي العام على خلفية تصريحات اتهم فيها بقايا النظام السابق بعرقلة مسار التسوية السياسية أملاً منهم بالعودة إلى الماضي.
وكشف جمال بنعمر في حديث لصحيفة "الرياض" السعودية، يوم الاثنين، أن خلافه الأخير مع عددٍ من قيادات المؤتمر الشعبي كان "بسبب موضوعين: الأول الابتزاز السياسي الذي يمارسونه في مؤتمر الحوار"، موضحاً أنهم "لا يحضرون ويقاطعون اجتماعات اللجنة المصغّرة المتعلقة بالقضية الجنوبية حتى يحققوا أهدافاً سياسية أخرى في مجالات لا علاقة لها بالقضية الجنوبية".
أما الموضوع الثاني المختلف حوله هو "الادعاء أن ولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي تنتهي في فبراير، وألاّ شرعية له بعد فبراير"، معتبراً ذلك "دعاية مُغرضة هدفها خلق جو من البلبلة وعدم الاستقرار".
وتوضيحاً لما سبق لفت المبعوث الأممي، المكلف بمتابعة تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإنجاح المرحلة الانتقالية في اليمن، إلى أن "اتفاق نقل السلطة واضح وهو نقل السلطة بشكل كامل. والمرحلة الانتقالية تنتهي بإنجاز جميع المهام، معنى هذا أن ولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي تنتهي بانتخاب رئيس جديد وبإنجاز جميع المهام، وهذا ما عارضته بعض قيادات المؤتمر".
ويزعم حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف التابعة له أنهم يرفضون أي تجاوز للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة، وخصوصا التلاعب بالفترات الزمنية، حسب تصريحات قياداته الذين مازالوا يشددون بين الحين والآخر على ضرورة أن تنتهي المرحلة الانتقالية في فبراير القادم بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، معلنين رفضهم القاطع أي تمديد سواء للمرحلة الانتقالية أم لولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي يتولّى منصب النائب الأول والأمين العام لحزب المؤتمر.
لكن بنعمر، وضمن تصريحاته للصحيفة السعودية أمس، نفى أن يكون هناك أي تمديد للمرحلة الانتقالية أو للرئيس هادي، وإذ أكد أنه "ليس هناك تمديد"، اعتبر أن "قصة التمديد هذه مغالطة". وبهذا الخصوص أوضح أن "ما اتفق عليه في إطار المبادرة الخليجية هو أن هناك مرحلة انتقالية تشارك في السلطة بين الطرفين، وكذلك في هذه المرحلة يتم انجاز عدد من المهام منها إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية، وإنجاز مؤتمر الحوار الوطني والاتفاق على دستور وقانون انتخابي جديد وإجراء الانتخابات العامة".
وقال إن العملية السياسية تأخّرت "بسبب وجود عرقلة مُمنهجة منذ البداية، بالإضافة الى تأخر التحضير لمؤتمر الحوار الوطني، والتأخر في الانتهاء من أعماله، حيث كان من المقرر أن ينتهي في 18 سبتمبر الماضي، ولم يزل قائماً حتى الآن".
وعاد بنعمر ليؤكد أن نص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية واضح وهو أن "هذه المرحلة الانتقالية تنتهي بإنجاز جميع المهام"، لافتاً إلى أن "عدداً كبيراً من المهام المهمّة لم تنجز بعد". وكرر ما كان صرح به سابقاً من أن "ولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي لا تنتهي في فبراير 2014، ولكن تنتهي هذه الولاية بإنجاز هذه المهام وانتخاب رئيس جديد".
وهي التصريحات التي أكدها قبل أيام في مقابلتين متتاليتين مع قناة الفضائية اليمنية وصحيفة "السياسة" الكويتية.
وكشف بنعمر، أيضاً، لصحيفة "الرياض" السعودية أمس أن عدداً من قيادات المؤتمر الشعبي اتصلت به عقب الهجمة الشرسة التي تعرّض لها من قبل من يوصفون بالصقور والمقربين من الرئيس السابق وعلى رأسهم رئيس البرلمان اللواء يحيى الراعي، لتُعرب عن "استنكارها هذه الهجمة الشرسة عليه والأممالمتحدة، وأكدت له أن "الحزب سيكون مع التغيير، وأنه مستعد للتأقلم مع المرحلة، ولن يكون سجين الماضي".
وأصاف "أنا متأكد أن حزب المؤتمر حزب مهم شريك في العملية السياسية، وبإمكانه أن يلعب دوراً في الحياة السياسية في اليمن في إطار مسيرة التغيير التي يشهدها اليمن".
وإذ شدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن على ضرورة تعاون جميع الأطراف، دعا أعضاء مكوّن المؤتمر الشعبي إلى الكف عن مقاطعة حضور لجنة ال16 المكلفة بالقضية الجنوبية.
وقال: "يجب أن يكف حزب المؤتمر الشعبي عن مقاطعة أهم نقاش في المؤتمر الحوار، وهو القضية الجنوبية".
وأوضح أن المؤتمر لا زال وحتى الآن "يقاطع جلسات اللجنة المصغّرة الخاصة بالقضية الجنوبية لكي يحقق مكاسب أخرى في قضايا لا علاقة لها بالقضية الجنوبية".
وكان بنعمر كشف في مقابلته مع قناة اليمن الفضائية قبل أيام أن مقاطعة ممثلي مكون المؤتمر الشعبي للجنة القضية الجنوبية المصغّرة هدفه المقايضة على عدم إقرار مادة العزل السياسي والحصانة.
وأثارت قضية العزل السياسي جدلاً لدى ممثلي حزب المؤتمر، قبل أن يتم الاستعاضة عنها بنص بديل. وبهذا الشأن قال بنعمر لصحيفة "الرياض" إنه انتقد مفهوم العزل السياسي؛ كونه لا يتناسب مع وضع اليمن، لكنه شدد على أن الحصانات المطلقة تتعارض مع القانون الدولي.
ومن المتوقّع أن يقدم جمال بنعمر تقريره الدوري القادم بشأن مسار التسوية السياسية في اليمن، إلى مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري.
وكان بنعمر هدد في تصريحات سابقة لصحيفة "السياسة" الكويتية، قبل أيام، أن تقريره القادم سيكون مختلفاً عن تقاريره السابقة. وفي الوقت الذي أكدت فيه معلومات صحفية أن التقرير هذه المرّة سيتضمن الإشارة إلى الجهات والأشخاص المعرقلين للتسوية السياسية، كان بنعمر قد أشار شخصياً في سياق مقابلته مع الصحيفة الكويتية، وبشكل واضح، إلى أن حزب المؤتمر الشعبي أحد المُعرقلين للتسوية السياسية.
وفي هذا السياق، نسبت وسائل إعلام محلية لمصادر مقرّبة من بنعمر تأكيدها أن التقرير القادم الذي سيقدّمه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بنعمر، نهاية الشهر إلى مجلس الأمن الدولي، سيشير إلى حزب المؤتمر الشعبي ك"معرقل" رئيسي لإنجاح التسوية السياسية في الوقت الراهن.