استغرب نواب من كتلة التجمع اليمني للإصلاح اتهام النائب عبده بشر، في جلسة سابقة، للإصلاح بعرقلته محاسبة الحكومة والجهات الأمنية بشأن حادثة الاغتيال التي تعر�'ض لها النائب عبدالكريم جدبان، الجمعة الماضية. وقال نائبان في الكتلة، سُمح لهما بالحديث في جلسة أمس الثلاثاء، إن نواب الإصلاح في المجلس لا يُمانعون سحب الثقة عن الحكومة إن كان ذلك هو الحل، ولكن رفضهم لهذا القرار –حسب قول النائبين - كان لأجل الحفاظ على الوفاق السياسي والمرحلة الانتقالية في البلاد.
واعتبر النائب عبدالرزاق الهجري اتهامات بشر «تحريضاً ضد الإصلاحيين»، مهدداً برفع بلاغ للنائب العام ضد بشر.
الهجري: لسنا من المدافعين على الحكومة كما أننا ضد التحريض والفتوى على القتل وقال بشر في جلسة الاثنين الماضي إن «دم جدبان في رقاب حزب الإصلاح لأنهم رفضوا سحب الثقة من الحكومة». وكان رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي على وشك مغادرته قاعة المجلس، كرد على ما قاله بشر.
وعبر النائب محمد الحزمي عن أسفه لما ورد على لسان بشر، وقال «يجب أن تعرفوا أننا لا نخشى سقوط الحكومة فلدى الإصلاح أربعة وزراء فقط، نحن حريصون على التوافق».
وأضاف الحزمي «هناك من يشتم الإصلاح للشهرة ولا يهمه أي قضية أخرى»، في إشارة إلى النائب بشر المعروف بهجومه المستمر ضد الإصلاح في غالبية الجلسات.
وأكد عبدالرزاق الهجري إدانته لجريمة اغتيال النائب عبدالكريم جدبان، وقال إن «من يقف وراء هذه الجريمة يجب محاكمته، والتهم الجزافية ضد طرف بعينه قد تدفع الناس البسطاء لارتكاب جرائم ضد ذلك الطرف البريء».
واتهم الهجري رئيس المجلس يحيى الراعي بالتواطؤ والرضا عم�'ا قاله بشر، وقال «لم أكن أتوقع من رئيس المجلس أن يسمح بإطلاق تلك التهم تحت قبة المجلس، لكن على ما يبدو أنه راضٍ عن ذلك».
الحزمي: الحكومات السابقة عجزت عن ضبط خاطفين من قبيلة بني ضبيان فكيف نتحامل على الحكومة الحالية وبرر الهجري رفض كتل المشترك قرار سحب الثقة بقوله «نحن ننظر للأمور من منظور التوافق السياسي، ونتحد�'ث بمسؤولية ولا نزايد». مضيفا: «نحن لا ندافع على الحكومة ولا يشرفنا ذلك، ولدى الإصلاح أربع حقائب وزارية فلتذهب إلى الجحيم، لكننا لا نريد أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه في العام 2011».
من جانبه، استغرب النائب الحزمي الهجوم المستمر من قبل نواب المؤتمر على حكومة الوفاق الوطني، وقال «إننا لم نكن في الجنة من قبل، وعجز المجلس منذ العام 90 إلى اندلاع الثورة الشبابية عن ضبط قبيلة بني ضبيان التي كانت تُمارس الاختطافات على مرأى ومسمع من الحكومات السابقة».
وطالب الحزمي النائب العام وأجهزة الأمن بالقبض على قتلة البرلماني جدبان، وكل المتهمين بحوادث القتل الماضية، لكيلا يكون عدم القبض عليهم فرصة لإطلاق التهم على طرف معي�'ن، على حد قوله.
واستمع المجلس في جلسة الثلاثاء إلى تقرير لجنة التربية والتعليم حول نقل عدد من المعلمين بمحافظة صعدة إلى محافظات أخرى جراء الأحداث الجارية.
وأوصت اللجنة في تقريرها بالاهتمام بمحافظة صعدة في شت�'ى المجالات، واستكمال إجراءات التوظيف ل150 معلماً لتغطية العجز القائم.
وأقر�' النواب تأجيل مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة يحضر فيها الجانب الحكومي المعني بالأمر.
كما أقر النواب إعادة مناقشة تقرير قد�'مته لجنة العدل والأوقاف حول تعديلات طلبتها الحكومة لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991 إلى اللجنة ذاتها، لمزيد من المراجعة والدراسة.