أبلغت (اليمن اليوم) مصادر رفيعة في قيادة وزارة الداخلية، أنه تم إحالة قضية اغتيال الدكتور عبدالكريم جدبان إلى ضابط ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) سبق أن تولى قضية اغتيال المحامي حسن الدولة وكان مصيرها الضياع. وقالت المصادر إن إدارة البحث الجنائي أحالت قضية اغتيال جدبان، أمس الأول إلى الضابط حمود مطهر الشرفي، وهو من ضباط حزب الإصلاح القادمين من تيار جماعة الإخوان. وكان الشرفي قد تولى قضية المحامي حسن الدولة، الذي اغتيل أواخر العام الماضي داخل منزله الكائن جوار منزل رئيس جهاز الأمن السياسي بأمانة العاصمة، ويشكو محامو (الدولة) تلاعب الشرفي بملف القضية، وأنه يعمل جاهداً لتمييع القضية وتقييدها ضد (مجهول). واعتبر مصدر قيادي في جماعة الحوثي في اتصال أجرته معه (اليمن اليوم) إحالة قضية جدبان إلى ضابط إخواني تُعد بداية لضياع الحق، على حد تعبيره. وقال المصدر – رفض الكشف عن اسمه - إن إحالة قضية جدبان إلى نفس الضابط الذي تولى قضية حسن الدولة لم يكن إلا عملاً ممنهجاً يستهدف ضياع القضية وتسجيلها ضد مجهول. وكان عضو البرلمان وعضو مؤتمر الحوار الوطني عن قائمة أنصار الله الدكتور عبدالكريم جدبان اغتيل مساء الجمعة الماضي، أثناء خروجه من مسجد الشوكاني بشارع القيادة بأمانة العاصمة، برصاص مجهولين. برلمانيا فشل مجلس النواب أمس في سحب الثقة عن الحكومة، بعد اعتراض الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح، فيما أتهم رئيس كتلة الأحرار عبده بشر، حزب الإصلاح بالتورط في قتل النائب عبدالكريم جدبان. واكتفى المجلس بما قدمته اللجنة البرلمانية المكونة من رؤساء الكتل البرلمانية، والمكلفة بتقصي الحقائق حول اغتيال النائب عبد الكريم جدبان، باستدعاء وزيري الداخلية والدفاع ورؤساء أجهزة الأمن القومي والأمن السياسي والاستخبارات العسكرية يوم الخميس القادم إلى المجلس لاستجوابهم بشأن الانفلات الأمني وجريمة الاغتيالات، في حين قررت اللجنة استدعاء وزيري الأوقاف والإعلام في وقت لاحق لمناقشة موضوع التحريض المذهبي والطائفي في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة. كما أقرت اللجنة استدعاء الحكومة في وقت لاحق لمناقشة كافة التحديات، ومن بينها الانفلات الأمني، وكذا التحدي الاقتصادي وغيرها من الأحداث. وفيما أتهم رئيس مجلس النواب يحيى الراعي الحكومة بالتقصير وعدم القيام بواجبها كما ينبغي، مؤكدا أن الحكومة لن تحترم مجلس النواب إلا إذا كان المجلس متوحدا، قال رئيس كتلة الأحرار عبده بشر، إن دم عبدالكريم جدبان في رقبة حزب الإصلاح، لأنهم رفضوا محاسبة أي مسؤول وسحب الثقة عن الحكومة. وأضاف: "دم عبدالكريم جدبان وجميع الذين استشهدوا في المعسكرات وغيرها يتحمله من لا يرضى بمحاسبة أو سحب الثقة عن الحكومة". وتابع: أطلب من رئيس مجلس النواب طرح سحب الثقة عن الحكومة اليوم للتصويت.. ومن مع إعفاء الحكومة، ليعرف الشعب اليمني من يسكت عن هذه الجرائم ومن يقف مدافعا عن الفاسدين. في المقابل قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح زيد الشامي، مخاطبا بشر: احترموا أنفسكم ولا تحرضوا على الفتنة القتل، ليست مسألة ضحك ولا يشرفني أن أبقى في مجلس يحرض على القتل". وانتفض من كرسيه مع عدد من أعضاء في كتلة الإصلاح للخروج من قاعة المجلس، إلا أن رئيس مجلس النواب استطاع امتصاص الغضب وأقنع كتلة الإصلاح بعدم الانسحاب من الجلسة. في السياق توعد النائب؟ برفع دعوى قضائية إلى النائب العام يتهم فيها عبده بشر بالتحريض على حزب الإصلاح. رئيس اللجنة المكلفة بشأن اغتيال عبدالكريم جدبان، علي أبو حليقة، أكد ل "اليمن اليوم" وجود خلاف بين رؤساء الكتل البرلمانية داخل اللجنة المكلفة بشأن اغتيال جدبان، بشأن سحب الثقة مباشرة من الحكومة. وقال إن الأغلبية في مجلس النواب متفقون بشأن الإجراءات المتعلقة باستدعاء الحكومة وسحب الثقة عنها، فيما بعض الكتل لم توافق. النائب الدكتور محمد الشرفي قال ل"اليمن اليوم" إن سحب الثقة من الحكومة ينبغي أن يتم على أسس دستورية ولائحية، مشيرا إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة بشأن اغتيال عبدالكريم جدبان لم تتفق على سحب الثقة لاعتبارات دستورية ولائحية. وأضاف أن الأسس الدستورية والقانونية تتضمن أولاً طلب الحكومة ومساءلتها ثم سحب الثقة عنها. بدوره طالب النائب الشيخ نبيل الباشا بإجراءات تخمد الفتنة بدلا من إشعالها. كما دعا الباشا رئيس الجمهورية إلى سحب السيارات المصفحة من الوزراء، وأن يعيش الجميع سواسية إذا كانت الحكومة مصرة على البقاء. وأكد الباشا أن الوزراء في الحكومة قد ضاقوا من مناصبهم، إلا أنهم مصرون على البقاء إرضاء لأحزابهم. كما أكد الباشا أنه ليس من مصلحة الأحزاب بقاء الوزراء في الحكومة. من جانبه سخر النائب سنان العجي من تقرير اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق حول اغتيال جدبان، وعلق على تقريرها بالقول: "تمخض الجبل فولد فارا"، مشيرا إلى أن التقرير لا يشرف مجلس النواب، لأنه لا يحتوي على شيء. النائب عبدالعزيز حريز، اعتبر التقرير البرلماني نوعا من التخدير والكذب على الذقون، حسب قوله. ودعا حريز حزب الإصلاح إلى اختيار شخص آخر غير الوزير عبدالقادر قحطان لتولي منصب ويزر الداخلية، بعد فشل الوزير في ضبط الأمن. في السياق وجه النائب خالد الصائدي سؤالا للنائبين في حزب الإصلاح زيد الشامي ومحمد الحزمي قائلا: لو كان عبدالكريم جدبان في حزب الإصلاح هل ستنسحبان من المجلس؟ من جهتها قدمت اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق حول اغتيال النائب عبد الكريم جدبان، والمكونة من رؤساء الكتل، باستدعاء وزيري الداخلية والدفاع، ورؤساء أجهزة الأمن القومي والأمن السياسي والاستخبارات العسكرية، يوم الخميس القادم إلى المجلس لاستجوابهم، في حين يتم استدعاء وزيري الأوقاف والإعلام لاحقاً لمناقشة موضوع التحريض في وسائل الإعلام حد قول اللجنة.
