علم «المصدر أونلاين» من مصدر حكومي مطلع أن الهيئة العامة للاستثمار قدمت للحكومة مشروعاً بخصوص تمديد الإعفاءات لمشاريع استثمارية انتهت تمديداتها السابقة ومن المقرر أن يناقش المشروع في اجتماع مجلس الوزراء غداً الأربعاء. يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه اليمن من انهيار اقتصادي وشيك وعجز حتى عن دفع مرتبات موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين لشهر ديسمبر الحالي.
وسبق أن أثير جدل بين مصلحة الضرائب والهيئة العامة للاستثمار حول الإعفاءات الضريبية لمشاريع انتهت إعفاءاتها وأخرى أصبحت في عدد المشاريع الوهمية يستفيد نافذون ومراكز فساد من الإعفاءات الضريبية الممنوحة لها وأصبحت مصدر لتسرب مليارات الريالات من الخزينة العامة.
وعبر خبراء اقتصاديون عن خشيتهم من تمرير مشروع قرار تمديد الإعفاءات الضريبية خاصة أن هناك لوبي كبير من المستفيدين من هذا القرار اشتغلوا في الترويج له طوال الفترة الماضية ووجدوا داخل الحكومة من يساندهم وأن وراء هذا الموضوع قضية فساد كبيرة، وعدم شعور بالمسؤولية، وتنازل عن أبسط الحقوق دون مقابل.
وكان الرئيس هادي قد وجه في وقت سابق بشأن هذا الموضوع ب«الالتزام بأحكام الدستور والقوانين النافذة فيما يتعلق بالقوانين المالية والاقتصادية وعدم تجاوز أي من أحكامها».
وبحسب جدل سابق بين هيئة الاستثمار وإدارة الشؤون القانونية بمصلحة الضرائب حول ذات قرار تمديد الإعفاءات ذاته لمشاريع منتهية إعفاءاتها يعد مخالفة قانونية. واعتبر مدير الشؤون القانونية بمصلحة الضرائب حينها في مقال نشره في صحيفة 26 سبتمبر الحكومية قيام الهيئة بهذا الإجراء مخالفة قانونية باعتبارها غير مخولة بذلك.
يذكر أن عدداً من المؤسسات ذات العلاقة تعترض على هذا القرار ويلقى معارضة من قبل المانحين الأجانب.