قالت مصادر اعلامية إن اجتماعاً عقده الرئيس عبدربه منصور هادي مساء أمس بأعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، وانتهى بتمسك الحزب بموقفه الرافض للتوقيع على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية. ونقلت وكالة خبر التابعة للرئيس السابق، عن مصدر «مطلع»قوله إن الاجتماع شهد مداولات ونقاشات أعاد خلالها أعضاء اللجنة العامة طرح ملاحظات جوهرية على الوثيقة لتضمينها قبل الموافقة عليها، وفي حال لم تؤخذ الملاحظات بجديه فان التوقيع لن يتم.
وأشار المصدر، وفقاً لوكالة خبر، أن هناك جهودا تجري لتقريب وجهات النظر، وأن المؤتمر الشعبي العام لن يوقع في حال لم تعدل الوثيقة وتستوعب الملاحظات المقدمة حولها.
وأبلغ الوكالة مصدر من داخل الاجتماع أن الرئيس هادي أبدى تفهماً واستيعاباً لموقف المؤتمر، وتم تكليف الأمناء العامين المساعدين للمؤتمر بإعداد ورقة تتضمن أبرز ملاحظات واشتراطات المؤتمر على الوثيقة ليتم إسقاطها على النص وتعديل الوثيقة بموجبها، وإعلان النص الجديد للرأي العام قبل التوقيع عليها".
وقدم ممثلو المؤتمر الشعبي العام في فريق القضية الجنوبية تسع ملاحظات على بنود ومضامين الوثيقة، وفقاً لموقع المؤتمر نت.
ووقعت اغلب مكونات الحوار في إطار اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق عمل القضية الجنوبية على الوثيقة في 23 ديسمبر، تبعتها نهاية الاسبوع الماضي أطراف تحفظت عليها عند اعلانها، بينها الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري.
ووفقاً لموقع المؤتمر نت، فقد أكد أعضاء المؤتمر، التزامهم بالسعي والبحث عن حلول عادلة للقضية الجنوبية، وتمسكهم والتزامهم بمبدأ التوافق الوطني وصولاً الى قواسم مشتركة تحافظ على انجازات الثورة والجمهورية والوحدة وتمنح الدولة الاتحادية فرصة النجاح والبقاء والاستمرارية.