قال الدكتور معين عبدالملك سعيد عضو لجنة إعداد الوثيقة النهائية المنبثقة عن لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، إن الوثيقة النهائية للحوار الوطني ستكون عبارة عن خارطة طريق لمرحلة ما بعد الحوار تتضمن القرارات التي تم التوافق عليها في اطار الفرق التسع خلال الاشهر الماضية منذ بداية اعمال الحوار الوطني، مشيراً إلى أن الوثيقة ستكون جامعة لكل القرارات التي تم التوافق عليها وستتضمن الاشارة إلى ضمانات مرحلة ما بعد الحوار الوطني وقضايا اخرى تتعلق بلجنة صياغة واعداد الدستور والاشراف عليه وإقراره. وأوضح معين، وهو ايضاً رئيس فريق استقلالية الهيئات والقضايا الخاصة، في تصريح ل«المصدر أونلاين»: إن الوثيقة ستشرح آلية الانتقال السياسي بالكامل بحيث يتم انهاء فترة الانتقال التي استهلت بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية عبر انتخابات في جميع مستويات السلطة».
وأضاف «مرحلة ما بعد الحوار ستتضمن خارطة طريق لإنجاز الدستور والاستفتاء عليه، بالإضافة إلى انجاز القوانين الاساسية فيما يتعلق بشكل الدولة وقانون الانتخابات وغيرها من القوانين الاساسية المنظمة ومن ثم المسار الذي ستتخذه الانتخابات على المستويين المحلي والرئاسي».
وكانت لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني قد شرعت في اجتماع لها قبل يومين على هامش الجلسة العامة الختامية في مناقشة هيكل الوثيقة النهائية للحوار الوطني.
وأوضح معين عبدالملك أن الوثيقة النهائية سيتم تقسيمها وفق هيكلية معينة تتضمن المواضيع والمحاور التي تدخل في صلب الدستور ابتداءً بشكل الدولة والحقوق والحريات في حين سيتم تناول المواضيع الاخرى في إطار تبويبات محددة وفق تقسيم الفرق الذي كانت قد اقرته اللجنة الفنية للحوار حسب الموضوعات، حيث سيتم اقرار منهجية بسيطة لترتيب القرارات المتخذة.
وسبق أن أقرت لجنة التوفيق تشكيل لجنة رباعية لصياغة الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني تضم في عضويتها إلى جانب الدكتور معين عبدالملك كلاً من نادية عبدالعزيز السقاف وحسام الشرجبي وعبدالله الاملس.
وكشف عبدالملك عن الشكل الافتراضي للوثيقة النهائية حيث اشار إلى أنها ستتضمن مقدمة لأعمال الحوار، بالإضافة الى بيان تنفيذي يتعلق بالمحاور التي خلصت إليها الوثيقة والقضايا الاساسية في الفرق التسع، كما ستتضمن الوثيقة ايضاً تبويبات لشكل الدولة وبنيتها وموضوعات الحقوق والحريات ونظام الحكم والهيئات المستقلة وأسس الحكم الرشيد، حيث سيتم منهجتها وفق تبويبات متسلسلة.
وحول البيان التنفيذي اشار إلى أن هذا البيان سيتطرق إلى الموجّهات الدستورية الاساسية التي خلصت اليها الفرق وتشكل اساساً لبناء الدولة في المرحلة القادمة، بالاضافة إلى القضايا الجوهرية التي تناولها مؤتمر الحوار.
وقال معين عبدالملك إن الوثيقة النهائية ستُعرض على الجلسة العامة لإقرارها، مشيراً إلى أن الجميع قد اطلعوا على المتن الرئيسي لقرارات الفرق خلال النقاشات السابقة للجلسة العامة، «غير أنه سيكون من الضروري مراجعة المكونات السياسية لها، خصوصاً ما يتصل بموضوع المقدمة والبيان التنفيذي والضمانات ولجنة صياغة الدستور لاسيما وأن هذه الموضوعات ستُطرح على الجلسة العامة لأول مرة حيث سيتم مناقشة الوثيقة ومن ثم إقرارها».
وأضاف إن هنالك بعض الاجزاء لم يتم استكمالها فيما يتعلق بالضمانات، خصوصاً تلك المتصلة بالسلطة التشريعية والضمانات المطروحة من جانب القوى السياسية لإنجاز القوانين التنظيمية عقب مرحلة صياغة الدستور الجديد والاستفتاء عليه، حيث أن هنالك وجهات نظر متباينة جرى إحالتها إلى رئيس الجمهورية من جانب لجنة الضمانات التي يرأسها الدكتور ياسين سعيد نعمان.
وكانت لجنة التوفيق قد اقرت تشكيل لجنة الضمانات بهدف مناقشة ووضع وإقرار ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان تضم في عضويتها قوام لجنة التوفيق بالكامل.
واستدرك بالقول «فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة إلى رئيس الجمهورية اعتقد اننا يمكن أن نستأنف حسم بعض التفاصيل العالقة حيث أن انهاء موضوعي القضية الجنوبية والعدالة الانتقالية مؤخراً سيسهل القضايا التي مازالت عالقة، خصوصاً فيما يتعلق ببناء الدولة بحيث لن يتبقى امامنا سوى موضوع إنهاء الضمانات ووضع خارطة طريق تنفيذية واضحة تكون هي الاساس خلال المرحلة القادمة».
واشار معين إلى اهمية أن «يرى الشعب خارطة طريق واضحة فيما يتعلق بإنجاز الدستور والاستفتاء عليه ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات حسب توافق القوى السياسية».
وحول ما يقال بشأن ايداع الوثيقة واعتمادها من جانب الاممالمتحدة ومجلس الامن الدولي، قال إن الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار ستودع في مجلس الامن والاممالمتحدة كنوع من الضمان باعتبار أن هذا هو ما توافق عليه اليمنيون بعد حوار طويل كأساس لانتقال سياسي».
واستدرك بالقول «الضمانة الاساسية لتنفيذها هي توافق جميع القوى السياسية بحيث يتم التوقيع على ميثاق شرف لتحمل المسؤولية خلال المرحلة القادمة وصولاً إلى مرحلة انتقال سياسي آمن ودستور مستفتى عليه».
وأوضح أن الوثيقة ستكون ملزمة وستشكل اساساً وخارطة لانتقال سياسي باعتبار أن كل الفرقاء السياسيين والمكونات التي شاركت في مؤتمر الحوار اتفقوا عليها وهو ما يعني صعوبة الخروج على هذه الوثيقة حيث انها ستقطع الطريق على اي محاولات للوصول إلى السلطة بطرق غير مشروعة.
وقال عبدالملك «الوثيقة النهائية ستكون خارطة طريق لانتقال سياسي لا يجب الخروج عنها إذا ما اردنا ضمان دولة اتحادية وانتقال سياسي آمن في ظل دولة موحدة».
وختم حديثه ل«المصدر أونلاين» بالقول «عقب الانتهاء من تقرير القضية الجنوبية سيتم ترتيب جميع تقارير الفرق بالكامل مع المقدمة والجزء المتعلق بمسائل الدستور والضمانات بشكل كامل في وثيقة واحدة سيتم طرحها على الجلسة العامة حيث ستخضع لطائلة النقاش وسيتم اقرارها بالكامل، لافتاً إلى أن حسم الضمانات في الاجتماعات المتبقية سيساعد على امكانية انجاز الوثيقة خلال ايام قلائل».
