يمرس : صحفيون لمناهضة الفساد وصحفيات بلا قيود يصدران تقريرهما عن حالة الفساد الحكومي للعام 2013

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صحفيون لمناهضة الفساد وصحفيات بلا قيود يصدران تقريرهما عن حالة الفساد الحكومي للعام 2013

المصدر نشر في المصدر يوم 05 - 02 - 2014

كشف تقرير حديث عن اختلاسات واختلالات مالية وإدارية في كافة مؤسسات الدولة.

وقال التقرير الذي أعده صحفيون لمناهضة الفساد "يمن جاك" ومنظمة "صحفيات بلا قيود للعام 2013م ان نتائج خلاصات ومقارنته بخلاصات اول تقرير أصدره "يمن جاك " عام 2007م أسفرت عن تصنيف الوزارات وفقاً لحالات الفساد المنشورة عنها او عن مؤسسات ومصالح تابعة لها إلى أربعة مستويات.

ومن خلال المتوسط لكل وزارة خلال عامي 2007، و2013 تبين أن الوزارات ذات الفساد المرتفع هي «المالية، والتربية والتعليم، الكهرباء، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن والزراعة والري، والشباب والرياضة، والتعليم الفني والتدريب المهني».

كما أن الوزارات ذات المستويات المتوسطة هي «الدفاع، والداخلية، والاشغال العامة والطرق، والشؤون الاجتماعية والعمل، والصحة العامة والسكان، والثروة السمكية، والصناعة والتجارة، والتعليم العالي والبحث العلمي، النقل».

والوزارات ذو المستوى المنخفض هي «الخارجية، والاوقاف والإرشاد، والاتصالات وتقنية المعلومات، والشؤؤون القانونية، والمياه والبيئة، والمغتربين».

وقال التقرير إن الوزارات ذو المستوى المنعدم هي «التخطيط والتعاون الدولي، وحقوق الانسان، والسياحة، والثقافة، والعدل».

كما بلغت الاختلاسات المالية إجمالاً بملغ وقدره 780 مليار و110 مليون و429 ألف ريال.

وبلغت أرقام الفساد في تلك الوزارات أو المؤسسات التابعة لها، حسب ما ورد في التقرير، كالتالي: مليار و778 مليون و796 ألف و 43 ريال في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومبلغ 673.126.015.046 ريال في وزارة المالية، وفي وزارة الاتصالات بمبلغ 2.850.000 ريال.

وحسب التقرير فقد بلغت الاختلاسات في وزارة التربية والتعليم 24.514.198.585 ريال، وفي الادارة المحلية 37.586.215 ريال، وفي وزارة الصحة 108.065.740ريال، وبلغ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 21.377.980 ريال.

ووصلت مبالغ الفساد والاختلاسات في وزارة الاشغال العامة إلى 10.803.154.340 ريال وفي وزارة الاعلام بمبلغ 541.874.214 ريال.

فيما بلغت في وزارة الاوقاف 913.680.100 ريال، ومبلغ 6.312.000 ريال في وزارة التجارة والصناعة، وفي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني 135.380.000 ريال.

كما بلغت في وزارة الدفاع 24 مليار، ريال وفي وزارة الداخلية 6 مليار و590 مليون ريال، وبلغت في وزارة الخارجية مليون و300 ألف دولار، وفي وزارة الخدمة المدنية 53.477.376.219 ريال.

وشمل التقرير توثيق كل الحالات المنشورة في الصحف اليمنية المطبوعة ابتداءً من اول يناير 2013م وحتى نهاية ديسمبر من ذات العام حيث تم استبعاد حالات الفساد المستندة على مصادر معلومات غير محددة، واعتماد الحالات ذات المصادر الواضحة والمتمتعة بدرجة عالية من الثقة.

كما اعتمد التقرير على اجراء العمليات الفنية على الحالات المجمعة من مراجعة نحوية وإملائية وطباعيه وتصنيف للحالات حسب الوزارات والمحافظات والنوعية بالإضافة الى ترقيم الحالات ووضع خلاصاتها في ملحق جداول ورسوم بيانية.

وواجه معدو التقرير عديد من الاشكاليات من بينها عدم تحديد مصادر المعلومات عن حالات الفساد، والتكييف الخاطئ لحالات الفساد ما صعب التصنيف الدقيق لها وفقاً لقانون مكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاكتفاء بتصنيف نوعيتها على اساس ما إذا كانت الحالة إدارية أو مالية. وأيضا اصطدم معدو التقرير بغموض الاختصاصات بالنسبة لمكاتب الوزارات في المحافظات مع السلطات المحلية نتيجة التضارب القوانين المعنية بقانون السلطة المحلية.

واوصى التقرير بضرورة تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة، بالإضافة الى استكمال البنية التشريعية ذات الصلة بالشفافية والمساءلة.

واكد على ضرورة تفعيل المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية وتزويدها بكل التقارير والمعلومات عن الأنشطة.

وفيما يتعلق بدور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجالات الحكم الرشيد، فقد أوصى بضرورة تأهيل الصحفيين في مجالات مفردات الفساد والتعامل مع الارقام الاقتصادية، وفي مجال الصحافة الاستقصائية وتخصيص نوافذ وصفحات خاصة بالفساد.

وشدد التقرير على ضرورة الاهتمام بتسليط الأضواء على الجهات الرسمية ذات الصلة بمكافحة الفساد ك(هيئة مكافحة الفساد، ومجلس النواب، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ونيابة الأموال العامة، ولجنة الرقابة على المناقصات)، موصياً بضرورة إيجاد نواه لصحفيين متخصصين في قضايا الفساد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.