بمجرد صدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 2140 بشان اليمن، حتى ظهرت سيل التعليقات. اطلعت على كثير من التعليقات، كانت في كثير منها تنم عن عدم مراعاة للمصطلحات القانونية حيث تجد الكثيرين من مسؤولين وسياسيين وصحفيين ومثقفين بل وحتى بعض قانونين يعلقون على هذا القرار بكونه صدر تحت البند السابع وهناك فرق كبير بين مصطلحي البند والفصل السابع كون الاخير يطلق على الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة الذي يتكون من 19 فصلاً متضمنة 111 مادة، أخطرها على الاطلاق الفصل السابع وليس البند السابع كما يختلط على الكثيرين. هذا الامر دفعني لان اسجل هذه الاسطر علها تجلي بعض الغموض، ماذا يعني الفصل السابع؟
يؤكد القانونيون أن الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة يختص ببيان ما يُتخذ من الأعمال في حالات وقوع العدوان وتهديد السلم والإخلال به، ويتكون من 13 مادة: ابتداءً من المادة 39 وانتهاءً بالمادة 51.
ويفيد صدور قرار بموجب الفصل السابع إصباغ صفة الإلزام على محتواه، وهذه الصفة هي جوهر التمييز بين هذا الفصل والفصل السادس، الذي لا تحمل القرارات الصادرة بمقتضاه سوى صفة التوصية غير الملزمة، التي ليس لها إلا قيمة أدبية من حيث الأصل، ما لم تقبلها الدولة المعنية صراحة، وتعلن التزامها بها.
أما الفصل السابع فإن القرار الذي يصدر بموجبه يكون ملزماً بذاته، بصرف النظر عن موقف الدولة المعنية منه بالقبول أو الاعتراض.
اما البند فكما هو واضح من التسمية فهو لا يزيد عن كونه مجرد مادة او فقرة من مادة او من فصل او باب او مطلب او بحث...الخ وليس مجموعة مواد كما هو حال الفصل، ويعتبر ذلك فرقا كبيرا وجوهريا في المصطلحات اتمنى ان نكرر تسمية البند السابع حتى لا يصمنا العالم بالأمية القانونية او الامية في المصطلحات وختاما القاعدة الشرعية تقول «الحكم على الشيء فرع عن تصوره».