يمرس : اليمن تحت الفصل السابع

ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي هيئة النقل البري تتخبط: قرار جديد بإعادة مسار باصات النقل الجماعي بعد أيام من تغييره إلى الطريق الساحلي الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية لقاءان لقبائل الغيل والعنان في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانًا للجاهزية الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحديدة.. المؤتمر العلمي الأول للشباب يؤكد على ترجمة مخرجاته إلى برامج عملية لابورتا يُقفِل الباب أمام عودة ميسي إلى برشلونة شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق فعاليات وإذاعات مدرسية وزيارة معارض ورياض الشهداء في عمران بكين تتهم واشنطن: "اختراق على مستوى دولة" وسرقة 13 مليار دولار من البيتكوين مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة شليل يحرز لقب فردي الرمح في انطلاق بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد بصنعاء افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد" القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟ مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام منتسبوا وزارة الكهرباء والمياه تبارك الإنجاز الأمني في ضبط خلية التجسس تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار جنود في أبين يقطعون الطريق الدولي احتجاجًا على انقطاع المرتبات" إيفانكا ترامب في أحضان الجولاني الإخوان والقاعدة يهاجمان الإمارات لأنها تمثل نموذج الدولة الحديثة والعقلانية حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"! خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس" وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة 30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي! أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب" كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اليمن تحت الفصل السابع

فيصل المجيدي نشر في المصدر يوم 26 - 02 - 2014

قرر مجلس الأمن الدولي مسودة قرار تقدّمت بها بريطانيا بشأن اليمن وقد ورد في المسودة ما نصه أن المجلس "يقرر أن الأوضاع في اليمن تهدد السلم والأمن العالمي وكذا في المنطقة".

ووفقاً للفصل السابع، فإن المجلس سينشئ لجنة عقوبات لمتابعة تنفيذ قراراته.. وقد جاء في المسودة ما يلي: لجنة العقوبات: "يقرر أن ينشئ، وفقاً للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت، لجنة تابعة لمجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس، تضطلع بالمهام التالية:

رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرة 11 و 15 أعلاه بغية تعزيز وتيسير وتحسين تنفيذ هذه التدابير في الدول الأعضاء.
بحث واستعراض المعلومات المتعلقة بأولئك الأفراد والكيانات الذين قد يكونوا مشاركين في الأفعال المبينة في الفقرة 17 و18 أعلاه.
تحديد الأفراد والكيانات الخاضعين للتدابير المفروضة في الفقرتين 11 و15 أعلاه.
وضع المبادئ التوجيهية اللازمة حسب الضرورة لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه.

تقديم تقرير في غضون 60 يوماً إلى مجلس الأمن بشأن عملها، وبعد ذلك إلى تقرير حسبما تراه ضرورياً اللجنة؛ تشجيع حوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، ولاسيما تلك الموجودة في المنطقة، بما في ذلك عن طريق دعوة ممثلي هذه الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير.

أن تلتمس من جميع الدول أي معلومات قد تراها مفيدة فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ فعالية التدابير المفروضة.
دراسة واتخاذ الإجراء المناسب بشأن المعلومات المتعلقة بانتهاكات مزعومة أو عدم الامتثال مع التدابير الواردة في الفقرتين 11 و15".

وهذا يعني أن أمر اليمن وقراراته لم تعد شأناً داخليا ًوإنما أصبحت تحت بصر وعين المجتمع الدولي.. ولكن ما الفرق بين هذا القرار وما سبقه من قرارات رقم 2014 ,2051,... الخ؟

الفرق برأيي واضح للعيان؛ كون المسودة تشير وبوضوح إلى أن ما يحصل في اليمن أصبح مهدداً للأمن والسلم الدوليين، وهي إحدى المهام الرئيسية لإنشاء مجلس الأمن المكلف بحماية العالم من أي أخطار حيث ورد في المادة "34 "من ميثاق الأمم المتحدة.

ووفقاً لذلك فقد كان من المنطقي إدراجه تحت الفصل السابع الذي يعطي المجلس الحق باستخدام القوة لفرض قراراته، فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان, حيث قررت المادة 41 من الميثاق: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب من أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كُليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".

يعني هذا بالطبع أن مجلس الأمن سيتخذ إجراءات محددة منها منع سفر الوارد أسماؤهم في الكشوفات، ومنهم بكل تأكيد الرئيس السابق علي صالح ونائبه علي سالم البيض، وكذا تجميد أرصدتهما؛ لأنه سبق ذكرهما وبالاسم في قرارات سابقة للمجلس. ليس ذلك فحسب، بل إن القرار شجّع الحكومة من أجل استكمال إصدارها لمشروع القانون باسترداد الأموال المنهوبة بل وأدخلها ضمن مهام اللجنة، وهذا يعني أنه وفقاً للمادة "26" من ميشاق الأمم المتحدة، فإنه يجب على كل دول العالم الالتزام بهذا القرار، لكن بعض الخبراء يرى أن القرار لم يأتِ سوى على الأفراد والمجموعات والكيانات، ولم يصل إلى تحذير الحكومات التي تتدخل في الشأن اليمني كإيران التي تتهمها صنعاء باربكاك المشهد في اليمن ودعمها لأطراف تؤدي دوراً سلبياً قد يؤثر على العملية السياسية في البلاد وكذا السعودية.. لكنه أي القرار في المقابل دعا الحوثيين والحراك الجنوبي إلى وجوب الالتزام بالسلم وتجنّب استخدام العنف، حيث نص في القرار على أنه "ويدعو حركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثي والآخرين إلى المشاركة البناءة ورفض تبني العنف لتحقيق الأهداف السياسية"، وهو ما يعني إدانة لهذه الجماعات؛ كونها تستخدم العنف، وهي دعوة قد تعقبها خطوات مؤثرة على هذه الفصيلين المسلحين في اليمن. لكن اللافت في الأمر أن هذه المسودة قد أوضحت بجلاء أن المجتمع الدولي يريد دفن حقبة صالح؛ باعتبارها العقبة الكئود أمام تقدم اليمنيين، حيث قرر على أنه "يدرك أن العملية الإنتقالية تتطلب طي صفحة حقبة رئاسة علي عبدالله صالح وترحب بمشاركة وتعاون كافة الجهات المعنية في اليمن، بما في ذلك المجموعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية". إذاً هي شهادة وفاة لهذا النظام، وبقرار من الشعب اليمني، أعقبها قرار أُممي.

إذاً، هذه المرة القرارات الدولية ستكون ذات مخالب وستجعل المخالفين لها تحت المساءلة الدولية، وربما ينظر لهذه المسودة أبعد من ذلك؛ كونها قد أوردت ضرورة التحقيق في الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، خاصة إبان ثورة الشباب. حيث جاء نص القرار صريحاً بقوله "يتطلع قدماً لخطوات الحكومة اليمنية لتنفيذ القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012، الذي يقضى بتشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال 2011، وينص على أن تكون التحقيقات شفافة ومحايدة وتلتزم بالمعايير الدولية، وعلى ضوء قرار مجلس حقوق الإنسان 19/29، ويدعو الحكومة اليمنية إلى أن تقدّم في أقرب وقت إطاراً زمنياً لتعيين أعضاء تلك اللجنة"، وهو التزام يجب على اليمن القيام به، وذلك يعني أنه يجب الإسراع بتسمية أعضاء اللجنة للتحقيق فيمن قتل المتظاهرين السلمين عام 2011، وكذا كافة الأحداث اللاحقة في ذات العام، إضافة إلى وُجوب معرفة من قام باقتحام وزارة الدفاع في 5 ديسمبر 2013 التي أدانها المجلس في هذه المسودة..

إذاً نحن أمام قرار دولي لا يسع الرئيس والحكومة إلا تنفيذه، وإلا سيدخلون في مازق الباب السابع، وما يتبع ذلك من قرارات حاسمة.. وهنا ستظهر الحقائق، واعتقد بأنه وفقاً لذلك ستكون الحصانة التي مُنحت لصالح ومقربين منه محاصرة..

لكن القرار يتوسّع ليشمل كل المعرقلين للعملية السياسية، إذ يؤكد المجلس على أن "آلية التحديد تقرر أن نصوص الفقرات 11 و15 تنطبق على الأفراد أو الكيانات المصنّفة من قبل اللجنة، وهم الذين يهددون الأمن والاستقرار والسلم في اليمن عبر الأعمال المباشرة أو عبر توفير الدعم لتلك الأعمال، يؤكد أن مثل هذه الأعمال - وكما هو موضح في الفقرة 17 أعلاه- قد تشمل:

أ) عرقلة أو تقويض إنجاح المرحلة الانتقالية السياسية على ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ب) إعاقة تنفيذ مخرجات التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عبر تبنِّي أعمال العنف والاعتداء على البنية التحتية الحيوية أو القيام بأعمال إرهابية.
ج) التخطيط أو التوجيه أو ارتكاب أعمال تنتهك قانون حقوق الإنسان الدولي والقنون الجنائي الدولي، كما يجب تطبيقه، أو أي أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن".

ماذا يعني الفصل السابع؟
يؤكد القانونيون أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يختص ببيان ما يُتخذ من الأعمال في حالات وقوع العدوان وتهديد السلم والإخلال به، ويتكون من 13 مادة: ابتداءً من المادة 39 وانتهاءً بالمادة 51. ويفيد صدور قرار بموجب الفصل السابع إصباغ صفة الإلزام على محتواه، وهذه الصفة هي جوهر التمييز بين هذا الفصل والفصل السادس، الذي لا تحمل القرارات الصادرة بمقتضاه سوى صفة التوصية غير الملزمة، التي ليس لها إلا قيمة أدبية من حيث الأصل، ما لم تقبلها الدولة المعنية صراحة، وتعلن التزامها بها. أما الفصل السابع فإن القرار الذي يصدر بموجبه يكون ملزماً بذاته، بصرف النظر عن موقف الدولة المعنية منه بالقبول أو الاعتراض.

أما التدابير التي يمكن أن تتخذها الأمم المتحدة بمقتضى هذا الفصل فتنقسم إلى قسمين: الأول: تدابير غير قسرية (المادة 41)، وهذه لا تتطلب استخدام القوة لتنفيذ القرارات الصادرة بموجب هذا الفصل. ومن أمثلة هذه التدابير: وقف الصلات الاقتصادية، والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية وغيرها من وسائل المواصلات، وقفاً كليا أو جزئيا، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة المستهدفة بالقرار. الثاني: تدابير قسرية (المادة 42)، وهذه هي التي تتطلب استخدام القوّة، وتلجأ إليها الأمم المتحدة إذا ما تبين لها أن التدابير غير القسرية السابق ذكرها لا تفي بالغرض، فيجوز عندئذ أن تتخذ – عن طريق القوات الجوية والبحرية والبرية - من الأعمال ما يلزم لحفظ الأمن والسلم الدوليين، أو لإعادتهما إلى نصابهما.

وأخيراً:
ورد في نهاية المسودة أن مجلس الأمن "يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الحثيث"، وهو ما يعني أن اليمن أصبحت تحت نظر المجتمع الدولي، ولا يمكن أن يخرج اليمن من تحت الباب السابع إلا بالالتزام بهذه القرارات. إذاً علينا إدراك أن الوضع بعد هذا القرار لن يكون كما كان قبله، إذ أن أي أحداث تحصل لدينا سيصل صداها إلى نييورك حيث اللجنة التي ستشكل من كافة أعضاء مجلس الأمن ال15، والتي يجب عليها متابعة الأمر عن كثب والرفع به لمجلس الأمن، والذي سيتخذ بموجبها قرارات قد تمسّ أشخاصاً وجماعات. وهناك ملاحظة أخرى، وهي أن ملف اليمن لم يعد فقط في يد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص جمال بنعمر، بل أصبح في المقام الأول بيد اللجنة المشكلة من مجلس الأمن.

كما أن مقررات الحوار بما في ذلك صياغة الدستور والفيدرالية واستعادة الأموال والتحقيق في الانتهاكات وغيرها لم تعد قضايا وطنية تهم الشأن اليمني فحسب، بل أصبحت وبموجب هذه المسودة - إن أُقرّت- مسؤولية العالم، وهو ما يجب على السياسيين إدراكه.

*رئيس مركز "إسناد"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.