يمرس : اليمن تحت الفصل السابع

ترامب يعلن عن ايقاف فوري للعمليات العسكرية في اليمن والمشاط يؤكد ان الرد سيكون مزلزل صنعاء .. وزارة الصحة تصدر احصائية أولية بضحايا الغارات على ثلاث محافظات إداناتٌ عربية وإسلامية للعدوان "الإسرائيلي" تؤكدُ التضامنَ مع اليمن توسّع في تعليق الرحلات الجوية إلى مدينة "يافا" بعد قصف مطار "بن غوريون" تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث اليمنية تعلن عدد الطائرات التي دمرت في مطار صنعاء اليمنية تعلن تدمير ثلاث من طائراتها في صنعاء الاضرار التي طالها العدوان في مطار صنعاء وميناء الحديدة الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار سحب سوداء تغطي سماء صنعاء وغارات تستهدف محطات الكهرباء ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 52,615 شهيدا و 118,752 مصابا البدر: استضافة الكويت لاجتماعات اللجان الخليجية وعمومية الآسيوي حدث رياضي مميز المجلس الانتقالي وتكرار الفرص الضائعة الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض الصحة: استشهاد وإصابة 38 مواطنًا جراء العدوان على الأمانة ومحافظتي صنعاء وعمران رئيس مؤسسة الإسمنت يتفقد جرحى جريمة استهداف مصنع باجل بالحديدة إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة إسرائيل تشن غارات على مطار صنعاء وتعلن "تعطيله بالكامل" العليمي يشيد بجهود واشنطن في حظر الأسلحة الإيرانية ويتطلع الى مضاعفة الدعم الاقتصادي اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025 اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025 حكومة مودرن ريال مدريد يقدم عرضا رمزيا لضم نجم ليفربول معالجات الخلل!! أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم المناطق التي شملتها الأمطار أمس وتوقعات اليوم تحديد موعد نهاية مدرب الريال ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! ودافة يا بن بريك انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة) بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! قدسية نصوص الشريعة صرخةُ البراءة.. المسار والمسير متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ أول النصر صرخة أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية مرض الفشل الكلوي (3) إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اليمن تحت الفصل السابع

فيصل المجيدي نشر في المصدر يوم 26 - 02 - 2014

قرر مجلس الأمن الدولي مسودة قرار تقدّمت بها بريطانيا بشأن اليمن وقد ورد في المسودة ما نصه أن المجلس "يقرر أن الأوضاع في اليمن تهدد السلم والأمن العالمي وكذا في المنطقة".

ووفقاً للفصل السابع، فإن المجلس سينشئ لجنة عقوبات لمتابعة تنفيذ قراراته.. وقد جاء في المسودة ما يلي: لجنة العقوبات: "يقرر أن ينشئ، وفقاً للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت، لجنة تابعة لمجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس، تضطلع بالمهام التالية:

رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرة 11 و 15 أعلاه بغية تعزيز وتيسير وتحسين تنفيذ هذه التدابير في الدول الأعضاء.
بحث واستعراض المعلومات المتعلقة بأولئك الأفراد والكيانات الذين قد يكونوا مشاركين في الأفعال المبينة في الفقرة 17 و18 أعلاه.
تحديد الأفراد والكيانات الخاضعين للتدابير المفروضة في الفقرتين 11 و15 أعلاه.
وضع المبادئ التوجيهية اللازمة حسب الضرورة لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه.

تقديم تقرير في غضون 60 يوماً إلى مجلس الأمن بشأن عملها، وبعد ذلك إلى تقرير حسبما تراه ضرورياً اللجنة؛ تشجيع حوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، ولاسيما تلك الموجودة في المنطقة، بما في ذلك عن طريق دعوة ممثلي هذه الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير.

أن تلتمس من جميع الدول أي معلومات قد تراها مفيدة فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ فعالية التدابير المفروضة.
دراسة واتخاذ الإجراء المناسب بشأن المعلومات المتعلقة بانتهاكات مزعومة أو عدم الامتثال مع التدابير الواردة في الفقرتين 11 و15".

وهذا يعني أن أمر اليمن وقراراته لم تعد شأناً داخليا ًوإنما أصبحت تحت بصر وعين المجتمع الدولي.. ولكن ما الفرق بين هذا القرار وما سبقه من قرارات رقم 2014 ,2051,... الخ؟

الفرق برأيي واضح للعيان؛ كون المسودة تشير وبوضوح إلى أن ما يحصل في اليمن أصبح مهدداً للأمن والسلم الدوليين، وهي إحدى المهام الرئيسية لإنشاء مجلس الأمن المكلف بحماية العالم من أي أخطار حيث ورد في المادة "34 "من ميثاق الأمم المتحدة.

ووفقاً لذلك فقد كان من المنطقي إدراجه تحت الفصل السابع الذي يعطي المجلس الحق باستخدام القوة لفرض قراراته، فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان, حيث قررت المادة 41 من الميثاق: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب من أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كُليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".

يعني هذا بالطبع أن مجلس الأمن سيتخذ إجراءات محددة منها منع سفر الوارد أسماؤهم في الكشوفات، ومنهم بكل تأكيد الرئيس السابق علي صالح ونائبه علي سالم البيض، وكذا تجميد أرصدتهما؛ لأنه سبق ذكرهما وبالاسم في قرارات سابقة للمجلس. ليس ذلك فحسب، بل إن القرار شجّع الحكومة من أجل استكمال إصدارها لمشروع القانون باسترداد الأموال المنهوبة بل وأدخلها ضمن مهام اللجنة، وهذا يعني أنه وفقاً للمادة "26" من ميشاق الأمم المتحدة، فإنه يجب على كل دول العالم الالتزام بهذا القرار، لكن بعض الخبراء يرى أن القرار لم يأتِ سوى على الأفراد والمجموعات والكيانات، ولم يصل إلى تحذير الحكومات التي تتدخل في الشأن اليمني كإيران التي تتهمها صنعاء باربكاك المشهد في اليمن ودعمها لأطراف تؤدي دوراً سلبياً قد يؤثر على العملية السياسية في البلاد وكذا السعودية.. لكنه أي القرار في المقابل دعا الحوثيين والحراك الجنوبي إلى وجوب الالتزام بالسلم وتجنّب استخدام العنف، حيث نص في القرار على أنه "ويدعو حركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثي والآخرين إلى المشاركة البناءة ورفض تبني العنف لتحقيق الأهداف السياسية"، وهو ما يعني إدانة لهذه الجماعات؛ كونها تستخدم العنف، وهي دعوة قد تعقبها خطوات مؤثرة على هذه الفصيلين المسلحين في اليمن. لكن اللافت في الأمر أن هذه المسودة قد أوضحت بجلاء أن المجتمع الدولي يريد دفن حقبة صالح؛ باعتبارها العقبة الكئود أمام تقدم اليمنيين، حيث قرر على أنه "يدرك أن العملية الإنتقالية تتطلب طي صفحة حقبة رئاسة علي عبدالله صالح وترحب بمشاركة وتعاون كافة الجهات المعنية في اليمن، بما في ذلك المجموعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية". إذاً هي شهادة وفاة لهذا النظام، وبقرار من الشعب اليمني، أعقبها قرار أُممي.

إذاً، هذه المرة القرارات الدولية ستكون ذات مخالب وستجعل المخالفين لها تحت المساءلة الدولية، وربما ينظر لهذه المسودة أبعد من ذلك؛ كونها قد أوردت ضرورة التحقيق في الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، خاصة إبان ثورة الشباب. حيث جاء نص القرار صريحاً بقوله "يتطلع قدماً لخطوات الحكومة اليمنية لتنفيذ القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012، الذي يقضى بتشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال 2011، وينص على أن تكون التحقيقات شفافة ومحايدة وتلتزم بالمعايير الدولية، وعلى ضوء قرار مجلس حقوق الإنسان 19/29، ويدعو الحكومة اليمنية إلى أن تقدّم في أقرب وقت إطاراً زمنياً لتعيين أعضاء تلك اللجنة"، وهو التزام يجب على اليمن القيام به، وذلك يعني أنه يجب الإسراع بتسمية أعضاء اللجنة للتحقيق فيمن قتل المتظاهرين السلمين عام 2011، وكذا كافة الأحداث اللاحقة في ذات العام، إضافة إلى وُجوب معرفة من قام باقتحام وزارة الدفاع في 5 ديسمبر 2013 التي أدانها المجلس في هذه المسودة..

إذاً نحن أمام قرار دولي لا يسع الرئيس والحكومة إلا تنفيذه، وإلا سيدخلون في مازق الباب السابع، وما يتبع ذلك من قرارات حاسمة.. وهنا ستظهر الحقائق، واعتقد بأنه وفقاً لذلك ستكون الحصانة التي مُنحت لصالح ومقربين منه محاصرة..

لكن القرار يتوسّع ليشمل كل المعرقلين للعملية السياسية، إذ يؤكد المجلس على أن "آلية التحديد تقرر أن نصوص الفقرات 11 و15 تنطبق على الأفراد أو الكيانات المصنّفة من قبل اللجنة، وهم الذين يهددون الأمن والاستقرار والسلم في اليمن عبر الأعمال المباشرة أو عبر توفير الدعم لتلك الأعمال، يؤكد أن مثل هذه الأعمال - وكما هو موضح في الفقرة 17 أعلاه- قد تشمل:

أ) عرقلة أو تقويض إنجاح المرحلة الانتقالية السياسية على ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ب) إعاقة تنفيذ مخرجات التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عبر تبنِّي أعمال العنف والاعتداء على البنية التحتية الحيوية أو القيام بأعمال إرهابية.
ج) التخطيط أو التوجيه أو ارتكاب أعمال تنتهك قانون حقوق الإنسان الدولي والقنون الجنائي الدولي، كما يجب تطبيقه، أو أي أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن".

ماذا يعني الفصل السابع؟
يؤكد القانونيون أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يختص ببيان ما يُتخذ من الأعمال في حالات وقوع العدوان وتهديد السلم والإخلال به، ويتكون من 13 مادة: ابتداءً من المادة 39 وانتهاءً بالمادة 51. ويفيد صدور قرار بموجب الفصل السابع إصباغ صفة الإلزام على محتواه، وهذه الصفة هي جوهر التمييز بين هذا الفصل والفصل السادس، الذي لا تحمل القرارات الصادرة بمقتضاه سوى صفة التوصية غير الملزمة، التي ليس لها إلا قيمة أدبية من حيث الأصل، ما لم تقبلها الدولة المعنية صراحة، وتعلن التزامها بها. أما الفصل السابع فإن القرار الذي يصدر بموجبه يكون ملزماً بذاته، بصرف النظر عن موقف الدولة المعنية منه بالقبول أو الاعتراض.

أما التدابير التي يمكن أن تتخذها الأمم المتحدة بمقتضى هذا الفصل فتنقسم إلى قسمين: الأول: تدابير غير قسرية (المادة 41)، وهذه لا تتطلب استخدام القوة لتنفيذ القرارات الصادرة بموجب هذا الفصل. ومن أمثلة هذه التدابير: وقف الصلات الاقتصادية، والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية وغيرها من وسائل المواصلات، وقفاً كليا أو جزئيا، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة المستهدفة بالقرار. الثاني: تدابير قسرية (المادة 42)، وهذه هي التي تتطلب استخدام القوّة، وتلجأ إليها الأمم المتحدة إذا ما تبين لها أن التدابير غير القسرية السابق ذكرها لا تفي بالغرض، فيجوز عندئذ أن تتخذ – عن طريق القوات الجوية والبحرية والبرية - من الأعمال ما يلزم لحفظ الأمن والسلم الدوليين، أو لإعادتهما إلى نصابهما.

وأخيراً:
ورد في نهاية المسودة أن مجلس الأمن "يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الحثيث"، وهو ما يعني أن اليمن أصبحت تحت نظر المجتمع الدولي، ولا يمكن أن يخرج اليمن من تحت الباب السابع إلا بالالتزام بهذه القرارات. إذاً علينا إدراك أن الوضع بعد هذا القرار لن يكون كما كان قبله، إذ أن أي أحداث تحصل لدينا سيصل صداها إلى نييورك حيث اللجنة التي ستشكل من كافة أعضاء مجلس الأمن ال15، والتي يجب عليها متابعة الأمر عن كثب والرفع به لمجلس الأمن، والذي سيتخذ بموجبها قرارات قد تمسّ أشخاصاً وجماعات. وهناك ملاحظة أخرى، وهي أن ملف اليمن لم يعد فقط في يد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص جمال بنعمر، بل أصبح في المقام الأول بيد اللجنة المشكلة من مجلس الأمن.

كما أن مقررات الحوار بما في ذلك صياغة الدستور والفيدرالية واستعادة الأموال والتحقيق في الانتهاكات وغيرها لم تعد قضايا وطنية تهم الشأن اليمني فحسب، بل أصبحت وبموجب هذه المسودة - إن أُقرّت- مسؤولية العالم، وهو ما يجب على السياسيين إدراكه.

*رئيس مركز "إسناد"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.