يمرس : اليمن تحت الفصل السابع

اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً مع صعود الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة في الذكرى ال11 لاختطافه.. اليمنيون يطالبون بالكشف عن مصير قحطان وسرعة الإفراج عنه رحيل المناضل الرابطي علي عوض كازمي... ذاكرة وطن لا تنطفئ الجنوب يخوض معركة "ذات البناكس": دماء الشهداء فوق كل مساومة حضرموت لن تنسى ولن تغفر.. شبوة برس" ينشر أسماء شهداء الغدر الخنبشي والمليشاوي الغازي لحضرموت البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي أشاد بتوجه رأس المال الوطني نحو استثمارات تدعم خطط توطين الصناعات..القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع الإنتاجية وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية مسيرات وجهوزية يمنية تؤكد أن :محور الجهاد والمقاومة ثابت في مواجهة الكفر والطغيان الصهيوأمريكي رياح الغضب.. والصهيونية المتطرفة!! وزارة حرب على مقاييس هيغسيث وترامب الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60) وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40" إيران.. شعب لا يهزم استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء مرض السرطان ( 6 ) الحالمي: استهداف حضرموت امتداد لمحاولات طمس القضية الجنوبية والانقلاب على منجزاتها منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الثابتي في وفاة والدته إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي اتحاد إب يواجه أزمة مالية خانقة تُعقّد مهمته لتمثيل المحافظة في الدوري اليمني خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث شيطنة الخصم حتى يستحق القتل في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين مراثي القيامة الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اليمن تحت الفصل السابع

فيصل المجيدي نشر في المصدر يوم 26 - 02 - 2014

قرر مجلس الأمن الدولي مسودة قرار تقدّمت بها بريطانيا بشأن اليمن وقد ورد في المسودة ما نصه أن المجلس "يقرر أن الأوضاع في اليمن تهدد السلم والأمن العالمي وكذا في المنطقة".

ووفقاً للفصل السابع، فإن المجلس سينشئ لجنة عقوبات لمتابعة تنفيذ قراراته.. وقد جاء في المسودة ما يلي: لجنة العقوبات: "يقرر أن ينشئ، وفقاً للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت، لجنة تابعة لمجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس، تضطلع بالمهام التالية:

رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرة 11 و 15 أعلاه بغية تعزيز وتيسير وتحسين تنفيذ هذه التدابير في الدول الأعضاء.
بحث واستعراض المعلومات المتعلقة بأولئك الأفراد والكيانات الذين قد يكونوا مشاركين في الأفعال المبينة في الفقرة 17 و18 أعلاه.
تحديد الأفراد والكيانات الخاضعين للتدابير المفروضة في الفقرتين 11 و15 أعلاه.
وضع المبادئ التوجيهية اللازمة حسب الضرورة لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه.

تقديم تقرير في غضون 60 يوماً إلى مجلس الأمن بشأن عملها، وبعد ذلك إلى تقرير حسبما تراه ضرورياً اللجنة؛ تشجيع حوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، ولاسيما تلك الموجودة في المنطقة، بما في ذلك عن طريق دعوة ممثلي هذه الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير.

أن تلتمس من جميع الدول أي معلومات قد تراها مفيدة فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ فعالية التدابير المفروضة.
دراسة واتخاذ الإجراء المناسب بشأن المعلومات المتعلقة بانتهاكات مزعومة أو عدم الامتثال مع التدابير الواردة في الفقرتين 11 و15".

وهذا يعني أن أمر اليمن وقراراته لم تعد شأناً داخليا ًوإنما أصبحت تحت بصر وعين المجتمع الدولي.. ولكن ما الفرق بين هذا القرار وما سبقه من قرارات رقم 2014 ,2051,... الخ؟

الفرق برأيي واضح للعيان؛ كون المسودة تشير وبوضوح إلى أن ما يحصل في اليمن أصبح مهدداً للأمن والسلم الدوليين، وهي إحدى المهام الرئيسية لإنشاء مجلس الأمن المكلف بحماية العالم من أي أخطار حيث ورد في المادة "34 "من ميثاق الأمم المتحدة.

ووفقاً لذلك فقد كان من المنطقي إدراجه تحت الفصل السابع الذي يعطي المجلس الحق باستخدام القوة لفرض قراراته، فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان, حيث قررت المادة 41 من الميثاق: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب من أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كُليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".

يعني هذا بالطبع أن مجلس الأمن سيتخذ إجراءات محددة منها منع سفر الوارد أسماؤهم في الكشوفات، ومنهم بكل تأكيد الرئيس السابق علي صالح ونائبه علي سالم البيض، وكذا تجميد أرصدتهما؛ لأنه سبق ذكرهما وبالاسم في قرارات سابقة للمجلس. ليس ذلك فحسب، بل إن القرار شجّع الحكومة من أجل استكمال إصدارها لمشروع القانون باسترداد الأموال المنهوبة بل وأدخلها ضمن مهام اللجنة، وهذا يعني أنه وفقاً للمادة "26" من ميشاق الأمم المتحدة، فإنه يجب على كل دول العالم الالتزام بهذا القرار، لكن بعض الخبراء يرى أن القرار لم يأتِ سوى على الأفراد والمجموعات والكيانات، ولم يصل إلى تحذير الحكومات التي تتدخل في الشأن اليمني كإيران التي تتهمها صنعاء باربكاك المشهد في اليمن ودعمها لأطراف تؤدي دوراً سلبياً قد يؤثر على العملية السياسية في البلاد وكذا السعودية.. لكنه أي القرار في المقابل دعا الحوثيين والحراك الجنوبي إلى وجوب الالتزام بالسلم وتجنّب استخدام العنف، حيث نص في القرار على أنه "ويدعو حركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثي والآخرين إلى المشاركة البناءة ورفض تبني العنف لتحقيق الأهداف السياسية"، وهو ما يعني إدانة لهذه الجماعات؛ كونها تستخدم العنف، وهي دعوة قد تعقبها خطوات مؤثرة على هذه الفصيلين المسلحين في اليمن. لكن اللافت في الأمر أن هذه المسودة قد أوضحت بجلاء أن المجتمع الدولي يريد دفن حقبة صالح؛ باعتبارها العقبة الكئود أمام تقدم اليمنيين، حيث قرر على أنه "يدرك أن العملية الإنتقالية تتطلب طي صفحة حقبة رئاسة علي عبدالله صالح وترحب بمشاركة وتعاون كافة الجهات المعنية في اليمن، بما في ذلك المجموعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية". إذاً هي شهادة وفاة لهذا النظام، وبقرار من الشعب اليمني، أعقبها قرار أُممي.

إذاً، هذه المرة القرارات الدولية ستكون ذات مخالب وستجعل المخالفين لها تحت المساءلة الدولية، وربما ينظر لهذه المسودة أبعد من ذلك؛ كونها قد أوردت ضرورة التحقيق في الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، خاصة إبان ثورة الشباب. حيث جاء نص القرار صريحاً بقوله "يتطلع قدماً لخطوات الحكومة اليمنية لتنفيذ القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012، الذي يقضى بتشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال 2011، وينص على أن تكون التحقيقات شفافة ومحايدة وتلتزم بالمعايير الدولية، وعلى ضوء قرار مجلس حقوق الإنسان 19/29، ويدعو الحكومة اليمنية إلى أن تقدّم في أقرب وقت إطاراً زمنياً لتعيين أعضاء تلك اللجنة"، وهو التزام يجب على اليمن القيام به، وذلك يعني أنه يجب الإسراع بتسمية أعضاء اللجنة للتحقيق فيمن قتل المتظاهرين السلمين عام 2011، وكذا كافة الأحداث اللاحقة في ذات العام، إضافة إلى وُجوب معرفة من قام باقتحام وزارة الدفاع في 5 ديسمبر 2013 التي أدانها المجلس في هذه المسودة..

إذاً نحن أمام قرار دولي لا يسع الرئيس والحكومة إلا تنفيذه، وإلا سيدخلون في مازق الباب السابع، وما يتبع ذلك من قرارات حاسمة.. وهنا ستظهر الحقائق، واعتقد بأنه وفقاً لذلك ستكون الحصانة التي مُنحت لصالح ومقربين منه محاصرة..

لكن القرار يتوسّع ليشمل كل المعرقلين للعملية السياسية، إذ يؤكد المجلس على أن "آلية التحديد تقرر أن نصوص الفقرات 11 و15 تنطبق على الأفراد أو الكيانات المصنّفة من قبل اللجنة، وهم الذين يهددون الأمن والاستقرار والسلم في اليمن عبر الأعمال المباشرة أو عبر توفير الدعم لتلك الأعمال، يؤكد أن مثل هذه الأعمال - وكما هو موضح في الفقرة 17 أعلاه- قد تشمل:

أ) عرقلة أو تقويض إنجاح المرحلة الانتقالية السياسية على ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ب) إعاقة تنفيذ مخرجات التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عبر تبنِّي أعمال العنف والاعتداء على البنية التحتية الحيوية أو القيام بأعمال إرهابية.
ج) التخطيط أو التوجيه أو ارتكاب أعمال تنتهك قانون حقوق الإنسان الدولي والقنون الجنائي الدولي، كما يجب تطبيقه، أو أي أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن".

ماذا يعني الفصل السابع؟
يؤكد القانونيون أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يختص ببيان ما يُتخذ من الأعمال في حالات وقوع العدوان وتهديد السلم والإخلال به، ويتكون من 13 مادة: ابتداءً من المادة 39 وانتهاءً بالمادة 51. ويفيد صدور قرار بموجب الفصل السابع إصباغ صفة الإلزام على محتواه، وهذه الصفة هي جوهر التمييز بين هذا الفصل والفصل السادس، الذي لا تحمل القرارات الصادرة بمقتضاه سوى صفة التوصية غير الملزمة، التي ليس لها إلا قيمة أدبية من حيث الأصل، ما لم تقبلها الدولة المعنية صراحة، وتعلن التزامها بها. أما الفصل السابع فإن القرار الذي يصدر بموجبه يكون ملزماً بذاته، بصرف النظر عن موقف الدولة المعنية منه بالقبول أو الاعتراض.

أما التدابير التي يمكن أن تتخذها الأمم المتحدة بمقتضى هذا الفصل فتنقسم إلى قسمين: الأول: تدابير غير قسرية (المادة 41)، وهذه لا تتطلب استخدام القوة لتنفيذ القرارات الصادرة بموجب هذا الفصل. ومن أمثلة هذه التدابير: وقف الصلات الاقتصادية، والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية وغيرها من وسائل المواصلات، وقفاً كليا أو جزئيا، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة المستهدفة بالقرار. الثاني: تدابير قسرية (المادة 42)، وهذه هي التي تتطلب استخدام القوّة، وتلجأ إليها الأمم المتحدة إذا ما تبين لها أن التدابير غير القسرية السابق ذكرها لا تفي بالغرض، فيجوز عندئذ أن تتخذ – عن طريق القوات الجوية والبحرية والبرية - من الأعمال ما يلزم لحفظ الأمن والسلم الدوليين، أو لإعادتهما إلى نصابهما.

وأخيراً:
ورد في نهاية المسودة أن مجلس الأمن "يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الحثيث"، وهو ما يعني أن اليمن أصبحت تحت نظر المجتمع الدولي، ولا يمكن أن يخرج اليمن من تحت الباب السابع إلا بالالتزام بهذه القرارات. إذاً علينا إدراك أن الوضع بعد هذا القرار لن يكون كما كان قبله، إذ أن أي أحداث تحصل لدينا سيصل صداها إلى نييورك حيث اللجنة التي ستشكل من كافة أعضاء مجلس الأمن ال15، والتي يجب عليها متابعة الأمر عن كثب والرفع به لمجلس الأمن، والذي سيتخذ بموجبها قرارات قد تمسّ أشخاصاً وجماعات. وهناك ملاحظة أخرى، وهي أن ملف اليمن لم يعد فقط في يد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص جمال بنعمر، بل أصبح في المقام الأول بيد اللجنة المشكلة من مجلس الأمن.

كما أن مقررات الحوار بما في ذلك صياغة الدستور والفيدرالية واستعادة الأموال والتحقيق في الانتهاكات وغيرها لم تعد قضايا وطنية تهم الشأن اليمني فحسب، بل أصبحت وبموجب هذه المسودة - إن أُقرّت- مسؤولية العالم، وهو ما يجب على السياسيين إدراكه.

*رئيس مركز "إسناد"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.