أكد مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2140 بشأن اليمن هو إجراء أضافي ضد أفراد وجماعات تريد تقويض العملية السياسية. وبموجب القرار الدولي، ستُشكل لجنة أممية لفرض عقوبات على معرقلي العملية الانتقالية في اليمن تشمل المنع من السفر وتجميد الأرصدة ضمن الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن بنعمر قوله إن إصدار القرار تحت الفصل السابع كان ضرورياً لتنفيذه، مؤكداً ان الفصل السابع «ينطبق على الأشخاص والمجموعات المعرقلة وليس اليمن ككل وليس هناك أي نص او أي نية أي عمل في اتجاه فرض عقوبات على اليمن كدولة».
وأضاف ان «هناك إجماع دولي على أن العملية السياسية يجب أن تنجح في التقدم خاصة بعد نجاح مؤتمر الحوار الوطني والمجتمع الدولي لن يسمحوا للمعرقلين تخريب العملية السياسية وهذا ما اضطر مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات إضافية ضد إفراد وجماعات تريد تقويض العملية السياسية».
ووصل بنعمر صباح اليوم السبت إلى صنعاء في زيارة هي الثامنة والعشرين قال إنها تأتي في إطار قرارات مجلس الأمن لدعم العملية السياسية والقرار 2140.
وقال في صفحته على موقع «فيسبوك»: «سأعمل خلال هذه الزيارة مع الرئيس هادي، وبالتعاون مع جميع الأطراف السياسية، على دعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وباقي مهام العملية الانتقالية بموجب المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية».
وأشار إلى انه سيُعد تقريراً بشأن الوضع في اليمن يقدمه إلى مجلس الأمن الدولي أواخر الشهر الحالي.