أصدرت محكمة مصرية اليوم حكمين بالإعدام على الملياردير والسياسي المصري المعروف هشام طلعت مصطفى وشخص آخر بعد إدانتهما بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي في العام الماضي. وقد أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بعد جلسة قصيرة استغرقت 25 دقيقة أحالت في نهايتها هشام مصطفى وضابط سابق يدعى محسن السكري إلى مفتي الديار المصرية للمشورة في حكم إعدامهما.
وتقول مصادر قضائية وإعلامية إنه سيحق للمدانيين التقدم بطعن على الحكم لنقضه وبدء محاكمة ثانية أو تثبيت الحكم الحالي.
وأدانت المحكمة محسن السكري بقتل سوزان تميم في شقتها بدبي كما أدانت هشام طلعت مصطفى بتحريضه على قتلها ووقوفه وراء الجريمة ودفع 2 مليون دولار.
وقال صحفيون إن المحكمة كان لديها من الأدلة والقرائن بما يثبت العلاقة بين هشام طلعت مصطفى والسكري وإن القانون المصري يخصص العقوبة نفسها للقاتل والمحرض.
ويعتقد أن هشام وسوزان كانا على علاقة عاطفية وأنها انفصلت عنه قبل شهور من مقتلها.
وذكرت وكالات الأنباء أن مشاهد الفوضى قد سادت قاعة المحكمة عقب النطق بالحكم وأن وجه السكري بدا شاحبا فيما انخرط افراد عائلته في البكاء.
كما ذكرت التقارير أن أشخاصا من العاملين في شركات طلعت مصطفى قد احتجوا على الحكم أمام مبنى المحكمة، وأن شقيقته قد غابت عن الوعي بعد سماع النطق بالحكم.
وقررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الديار المصرية وهو تقليد قضائي واجب في أحكام الإعدام، وعقد جلسة مقررة في الخامس والعشرين من الشهر المقبل.
وكانت الاتهامات لهشام طلعت مصطفى قد أثارت ضجة إعلامية واهتماما شعبيا واسعين بسبب مكانته المالية والسياسية في مصر.
فقد اعتبر رجل الأعمال الذي يدير مجموعة عقارية ومالية عملاقة من المقربين لدوائر صنع القرار في مصر، كما كان يترأس لجنة الإسكان بمجلس الشورى ( إحدى غرفتي البرلمان) فيما يشغل شقيقه نائب رئيس لجنة مماثلة في مجلس الشعب المصري.
كما أفادت تقارير أن السلطات الرسمية في دولة الإمارات كانت قد حركت الدعوى لدى الجانب المصري بما قدمته من أدلة ووثائق ضد المتهمين بالجريمة التي وقعت في دبي.
وكان هشام يترأس مجموعة طلعت مصطفى للإنشاءات التي نفذت العشرات من المشروعات العقارية الكبيرة في مصر ودول عربية ، ويعمل بها حوالي 10 آلاف شخص وتساهم فيها شخصيات عربية نافذة.
