يمرس : الفيدرالية ونظام الأقاليم

الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم مسيرة طلابية بمديرية جبل المحويت تضامناً مع الشعب الفلسطيني في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت القَطَا و الغراب غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو "حاشد" صوتكم لا خصمكم ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن سلطة التكنولوجيا هي الاولى تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار حضرموت التاريخ إلى الوراء تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟ تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة في السريالية الإخوانية الإسرائيلية العالم مع قيام دولة فلسطينية رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! جحيم المرحلة الرابعة توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! إعلان قضائي الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها أمين عام الإصلاح يعزي عضو مجلس شورى الحزب صالح البيل في وفاة والده الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الفيدرالية ونظام الأقاليم

عبد القوي القيسي نشر في المصدر يوم 22 - 03 - 2014

الفيدرالية لغة هي الاتحاد أصلها يوناني، واصطلاحا هي شكل من أشكال الحكم في إطار دولة موحدة بحيث تتوزع السلطة دستورياً بين حكومة اتحادية (مركزية) ووحدات حكومية صغرى تمثل الأقاليم أو الولايات.

وتكون الدولة الفيدرالية ذات سياسة خارجية موحدة وجيش دفاعي موحد. ومواطنيها يحملون جنسية موحدة وعملة وطنية موحدة. وعكسها النظام الكونفدرالي، الذي يضم تكتلا لأكثر من دولة يجمعها اتفاق أو معاهدة في قضايا محددة. وتحتفظ كل دولة بسياستها الخارجية وجيشها وعملتها وجنسية مواطنيها. مثال ذلك: مجلس التعاون الخليجي، الإتحاد الأوروبي.مع الفارق بين النموذجين.
اشكال الدولة الاتحادية:
أ الدولة الاتحادية البسيطة:
الدولة الاتحادية تأخذ أشكالاً عدة- حسب الصلاحيات التي يمنحها الدستور الاتحادي للأقاليم أو الولايات - فقد تكون دولة اتحادية بسيطة ليس لديها برلمانات محلية أوحكومات محلية ولا دساتير محلية، ومثال ذلك الإمارات العربية المتحدة. فهذه الدولة الاتحادية مكونة من سبع إمارات أعلنت إتحادها في يوليو سنة 1971 وانضمت إليها لاحقاً إمارة رأس الخيمة.
ولها مجلس اتحادي أعلى ومجلس وزراء إتحادي ومجلس وطني ( برلمان) إتحادي ومحكمة عليا اتحادية وقد حددت المادتان (120،121) من الدستور الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية للمجلس الاتحادي في (34) مجال أهمها الخارجية والدفاع والتعليم والصحة والإعلام والخدمات البريدية والطرقات والعملة ومنح الجنسية والملكية العقارية والبنوك.
فيما نصت المادة (122) من الدستور على أن بقية الإمارات الأخرى تختص بكل مالا تنفرد به السلطات الاتحادية. ولم ينظم الدستور عملية فك هذا الإتحاد إذا رغبت أية إمارة في المستقبل بالانفصال عن الإتحاد.وقد أشارت المادة (4) في الدستور أنه لا يجوز للإتحاد أن يتنازل عن سيادته أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه. وهذا النص يقطع الطريق أمام محاولة أي إمارة إعلان الانفصال عن الدولة.
لكن الدستور ترك مرونة في هذا الأمر شريطة موافقة ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد من خلال نص المادة (144) التي تجيز للمجلس الأعلى للإتحاد إجراء تعديل في الدستور من خلال مجلس الوزراء الاتحادي أو المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، الذي يصوت بثلثي أعضائه الحاضرين لإجازة التعديل. وفي المجلس الأعلى الاتحادي تصدر القرارات بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه السبعة على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي إمارتي أبو ظبي ودبي.
وعلى العموم فإن نظام الأقاليم أو الإمارات المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة هو نموذج مبسط ويمثل حتى اليوم تجربة ناجحة لهذا التجمع،كما أنه يلبي طموحات وحاجات هذا الكيان البسيط الذي لا تتعدى مساحته 83.600كم2 وعدد سكان لا يتجاوزون 1.800.000 نسمة من مجموع سكاني يبلغ تعداده 8.264.070 نسمة معظمهم من الوافدين العرب والأجانب.
ب الدولة الاتحادية المركبة:
وفي هذا النموذج يكون للدولة الاتحادية، إلى جانب البرلمان الاتحادي والحكومة الاتحادية، والقضاء الاتحادي تقسيمات أخرى على مستوى الإقليم أو الولاية. بمعنى أنه يوجد برلمان محلي وحكومة محلية وقضاء محلي وأمن محلي، وينظم الدستور الاتحادي العلاقة بين المركز والأقاليم بشكل دقيق ووثيق وواضح، خاصة مسألة السلطة وتقسيم الثروة التي غالباً ما تكون من أهم أسباب تفكك الدول المركزية.
ومثال هذا النموذج هو جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية التي تبلغ مساحتها 1.104.000 كم2 وعدد سكانها 82.101.000 مليون نسمة وفيها قوميات ولغات شتى وتتألف من تسعة أقاليم.
وهناك صلاحيات واسعة للأقاليم حسب الدستور الأثيوبي ومن ذلك حق تقرير المصير أو الانفصال كما ورد في المادة (39) من الدستور الذي أعطى هذا الحق للبرلمان المحلي للإقليم شريطة أن يصوت على حق تقرير المصير أو الانفصال ثلثي أعضاء هذا البرلمان. ويلزم الدستور الحكومة الاتحادية حينئذ بطرح موضوع حق تقرير المصير أو الانفصال للاستفتاء خلال ثلاث سنوات من تاريخ الطلب. فإذا صوت لصالح الانفصال الأغلبية البسيطة لمواطني الإقليم، طرح الموضوع على البرلمان الاتحادي، فإذا صوت أغلبية الأعضاء، شرعت الحكومة الاتحادية بالتنفيذ.وأصبح الانفصال ساريا.
نشير هنا إلى أن اليمن يتجه إلى نموذج الدولة الاتحادية المركبة.
وبطبيعة الحال فإن النظام الفيدرالي أو الأقاليم - لا فرق بين المصطلحين- تفرضه الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل بلد بما في ذلك المتغيرات الإقليمية والدولية. ويوجد في العالم اليوم دول كبيرة جداً
تعتمد النظام الفيدرالي وحققت نجاحات باهرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والهند وسويسرا وكندا وأثيوبيا وماليزيا.
ودول أخرى تعثرت في سيرها في إطار النظام الفيدرالي مثل نيجيريا والعراق وربما روسيا التي لا تزال تعاني من آثار انهيار الإتحاد السوفيتي حتى اليوم، رغم أن النظام الفيدرالي قد حافظ على كيان روسيا الاتحادية حتى اليوم من أن ينهار هو الآخر. كما أنه قضى على كثير من مظاهر الفساد وحافظ على شعوب روسيا في إطار هذا الإتحاد.
إيجابيات النظام الفيدرالي:
1- يعطي مشاركة في السلطة والثروة أكثر من النظام الأحادي.
2-يعطي فرصة للمنافسة التنموية بين الأقاليم نحو الأفضل.
3- يمنح الرضا بين مواطني الأقاليم عندما يشعرون بأنهم جزء من صناعة القرار في إطار الإقليم.
4- يجعل السلطات قريبة من المواطنين.
5-يسهل الحصول على الحقوق المعروفة للمواطنين.
6-يشجع على نجاح المشاريع المختلفة التي تقرها الأقاليم كل حسب وضعها وطبيعتها وقدرتها.
7- يحد من انتشار الفساد لوجود مراقبة على مستوى الإقاليم.
8- يمنح الشعور بالانتماء وبالتالي الإخلاص في العمل وزيادة الإنتاج.
سلبيات النظام الفيدرالي:
1- عالي الكلفة مادياً وإدارياً
2- يمنح الجماعات الفئوية والجهوية فرصة للنمو على حساب الآخرين.
3- نظام معقد يصعب فيه مراقبة أداء السياسيين خاصة على المستوى الاتحادي.
4- ربما يكون وسيلة لتمزيق الدولة الاتحادية.
الحلول الدستورية:
لابد أن تستفيد لجنة صياغة الدستور في بلادنا من تجارب الآخرين فيما يتعلق بكل المخاوف من تفتت الدولة الاتحادية والعواقب الوخيمة التي تتبع الانفصال. ورغم أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني قد نصت على أن اليمن دولة اتحادية موحدة، أي لا تقبل التجزئة، إلا أنه لابد من الإشارة إلى الفقرتين (3,2) من الأحكام العامة التي أصدرتها لجنة تحديد الأقاليم في فبراير الماضي والتي وضعت فيها الشروط والمحددات لإنشاء الأقاليم. وفيها بعض الغموض.
حيث تنص الفقرة (2) على وجوب أن يتضمن قانون الأقاليم إمكانية مراجعة الحدود الداخلية الحالية المكونة لكل إقليم وتوزيعه الإداري وفقاً لضوابط محددة بعد دورة انتخابية أو أكثر وينظم بقانون تصدره السلطة التشريعية لكل إقليم. وهذا أحد المداخل الخطيرة أو المقدمات التي قد تؤسس لانفصال جزء من الدولة الاتحادية وإدخال البلد في أزمة سياسة خطيرة.
كما أن الفقرة (3) من المبادئ -المشار إليها- تفتح الباب لحكومات الأقاليم لتقديم مشاريع لإعادة رسم حدود الأقاليم بعد دورة انتخابية أو أكثر بقانون إتحادي. ورغم النص على أن يكون هذا الأمر بقانون إتحادي إلا أن هذا النص يشكل هو أيضا خطورة أشد وليس ببعيد ما اتخذته حكومة وبرلمان إقليم القرم من قرار خطير قبل أيام حيث أعلن الانفصال– من جانب واحد- عن دولة اوكرانيا وحدد منتصف مارس الجاري لإجراء استفتاء شعبي في إطار الإقليم على الانفصال، رغم أن الدستور الأوكراني لا يجيز مثل هذا الإجراء ويشترط أن يكون الاستفتاء على مستوى الدولة الاتحادية
وليس على مستوى الإقليم. وهذا درس واضح ينبغي التنبه له -بالنسبة لنا في اليمن - ووضع الحلول والمعالجات الحاسمة له في دستور الدولة الاتحادية، وبالتالي لابد من الوضوح منذ البداية عند وضع النصوص الدستورية وجعل الإجراءات والاشتراطات للحصول على حق تقرير المصير أو الانفصال– إن وجدا- من الأمور الصعبة جدا ذات الإجراءات المطولة والمعقدة حتى لا يكون هذا الموضوع الحساس مدخلا للمنازعات والاختلافات ومصدرا لتهديد وحدة وسلامة الأراضي اليمنية بكامل أقاليمها الستة. ولابد من وضع صلاحيات للمحكمة الدستورية العليا بحيث يكون لها القول الفصل في حل النزاعات المحتملة– بل الواردة – بين أي من الأقاليم والحكومة الاتحادية، مثل حق المحكمة في إصدار قرارات تحدد فيما إذا كان من المصلحة الوطنية المضي في الاستجابة لطلب الانفصال أو منعا لانفصال ولو أدى ذلك لاستخدام القوة، كما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية عندما استخدمت الدولة الاتحادية القوة بقرار من المحكمة العليا لمنع انفصال ولاية تكساس سنة 1938م.
وهناك تجارب انفصال عن جسد الدولة الاتحادية مرت بدون حروب ودمار وهي قليلة مثل ما حصل لسنغافورة حينما انسلخت من ماليزيا سنة 1965م. وتجارب مؤلمة وهي عديدة مثل ما حصل عندما استقلت بنغلاديش عن باكستان الأم سنة 1973م بعد حروب مؤسفة، وارتيريا عن اثيوبيا سنة 1993، وتيمور الشرقية عن اندونيسيا سنة 2002، وجنوب السودان عن السودان يوليو سنة 2011، وما تبع كل هذه النماذج أو سبقها من حروب طاحنة، وليس جنوب السودان عنا ببعيد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.