يمرس : الفيدرالية ونظام الأقاليم

استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025 صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي عقد أسود للحريات.. نقابة الصحفيين توثق أكثر من 2000 انتهاك خلال عشر سنوات هذا ما حدث وما سيحدث.. صراع العليمي بن مبارك مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق في حد يافع لا مجال للخذلان رجالها يكتبون التاريخ غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية "الأول من مايو" العيد المأساة..! وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الفيدرالية ونظام الأقاليم

عبد القوي القيسي نشر في المصدر يوم 22 - 03 - 2014

الفيدرالية لغة هي الاتحاد أصلها يوناني، واصطلاحا هي شكل من أشكال الحكم في إطار دولة موحدة بحيث تتوزع السلطة دستورياً بين حكومة اتحادية (مركزية) ووحدات حكومية صغرى تمثل الأقاليم أو الولايات.

وتكون الدولة الفيدرالية ذات سياسة خارجية موحدة وجيش دفاعي موحد. ومواطنيها يحملون جنسية موحدة وعملة وطنية موحدة. وعكسها النظام الكونفدرالي، الذي يضم تكتلا لأكثر من دولة يجمعها اتفاق أو معاهدة في قضايا محددة. وتحتفظ كل دولة بسياستها الخارجية وجيشها وعملتها وجنسية مواطنيها. مثال ذلك: مجلس التعاون الخليجي، الإتحاد الأوروبي.مع الفارق بين النموذجين.
اشكال الدولة الاتحادية:
أ الدولة الاتحادية البسيطة:
الدولة الاتحادية تأخذ أشكالاً عدة- حسب الصلاحيات التي يمنحها الدستور الاتحادي للأقاليم أو الولايات - فقد تكون دولة اتحادية بسيطة ليس لديها برلمانات محلية أوحكومات محلية ولا دساتير محلية، ومثال ذلك الإمارات العربية المتحدة. فهذه الدولة الاتحادية مكونة من سبع إمارات أعلنت إتحادها في يوليو سنة 1971 وانضمت إليها لاحقاً إمارة رأس الخيمة.
ولها مجلس اتحادي أعلى ومجلس وزراء إتحادي ومجلس وطني ( برلمان) إتحادي ومحكمة عليا اتحادية وقد حددت المادتان (120،121) من الدستور الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية للمجلس الاتحادي في (34) مجال أهمها الخارجية والدفاع والتعليم والصحة والإعلام والخدمات البريدية والطرقات والعملة ومنح الجنسية والملكية العقارية والبنوك.
فيما نصت المادة (122) من الدستور على أن بقية الإمارات الأخرى تختص بكل مالا تنفرد به السلطات الاتحادية. ولم ينظم الدستور عملية فك هذا الإتحاد إذا رغبت أية إمارة في المستقبل بالانفصال عن الإتحاد.وقد أشارت المادة (4) في الدستور أنه لا يجوز للإتحاد أن يتنازل عن سيادته أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه. وهذا النص يقطع الطريق أمام محاولة أي إمارة إعلان الانفصال عن الدولة.
لكن الدستور ترك مرونة في هذا الأمر شريطة موافقة ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد من خلال نص المادة (144) التي تجيز للمجلس الأعلى للإتحاد إجراء تعديل في الدستور من خلال مجلس الوزراء الاتحادي أو المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، الذي يصوت بثلثي أعضائه الحاضرين لإجازة التعديل. وفي المجلس الأعلى الاتحادي تصدر القرارات بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه السبعة على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي إمارتي أبو ظبي ودبي.
وعلى العموم فإن نظام الأقاليم أو الإمارات المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة هو نموذج مبسط ويمثل حتى اليوم تجربة ناجحة لهذا التجمع،كما أنه يلبي طموحات وحاجات هذا الكيان البسيط الذي لا تتعدى مساحته 83.600كم2 وعدد سكان لا يتجاوزون 1.800.000 نسمة من مجموع سكاني يبلغ تعداده 8.264.070 نسمة معظمهم من الوافدين العرب والأجانب.
ب الدولة الاتحادية المركبة:
وفي هذا النموذج يكون للدولة الاتحادية، إلى جانب البرلمان الاتحادي والحكومة الاتحادية، والقضاء الاتحادي تقسيمات أخرى على مستوى الإقليم أو الولاية. بمعنى أنه يوجد برلمان محلي وحكومة محلية وقضاء محلي وأمن محلي، وينظم الدستور الاتحادي العلاقة بين المركز والأقاليم بشكل دقيق ووثيق وواضح، خاصة مسألة السلطة وتقسيم الثروة التي غالباً ما تكون من أهم أسباب تفكك الدول المركزية.
ومثال هذا النموذج هو جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية التي تبلغ مساحتها 1.104.000 كم2 وعدد سكانها 82.101.000 مليون نسمة وفيها قوميات ولغات شتى وتتألف من تسعة أقاليم.
وهناك صلاحيات واسعة للأقاليم حسب الدستور الأثيوبي ومن ذلك حق تقرير المصير أو الانفصال كما ورد في المادة (39) من الدستور الذي أعطى هذا الحق للبرلمان المحلي للإقليم شريطة أن يصوت على حق تقرير المصير أو الانفصال ثلثي أعضاء هذا البرلمان. ويلزم الدستور الحكومة الاتحادية حينئذ بطرح موضوع حق تقرير المصير أو الانفصال للاستفتاء خلال ثلاث سنوات من تاريخ الطلب. فإذا صوت لصالح الانفصال الأغلبية البسيطة لمواطني الإقليم، طرح الموضوع على البرلمان الاتحادي، فإذا صوت أغلبية الأعضاء، شرعت الحكومة الاتحادية بالتنفيذ.وأصبح الانفصال ساريا.
نشير هنا إلى أن اليمن يتجه إلى نموذج الدولة الاتحادية المركبة.
وبطبيعة الحال فإن النظام الفيدرالي أو الأقاليم - لا فرق بين المصطلحين- تفرضه الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل بلد بما في ذلك المتغيرات الإقليمية والدولية. ويوجد في العالم اليوم دول كبيرة جداً
تعتمد النظام الفيدرالي وحققت نجاحات باهرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والهند وسويسرا وكندا وأثيوبيا وماليزيا.
ودول أخرى تعثرت في سيرها في إطار النظام الفيدرالي مثل نيجيريا والعراق وربما روسيا التي لا تزال تعاني من آثار انهيار الإتحاد السوفيتي حتى اليوم، رغم أن النظام الفيدرالي قد حافظ على كيان روسيا الاتحادية حتى اليوم من أن ينهار هو الآخر. كما أنه قضى على كثير من مظاهر الفساد وحافظ على شعوب روسيا في إطار هذا الإتحاد.
إيجابيات النظام الفيدرالي:
1- يعطي مشاركة في السلطة والثروة أكثر من النظام الأحادي.
2-يعطي فرصة للمنافسة التنموية بين الأقاليم نحو الأفضل.
3- يمنح الرضا بين مواطني الأقاليم عندما يشعرون بأنهم جزء من صناعة القرار في إطار الإقليم.
4- يجعل السلطات قريبة من المواطنين.
5-يسهل الحصول على الحقوق المعروفة للمواطنين.
6-يشجع على نجاح المشاريع المختلفة التي تقرها الأقاليم كل حسب وضعها وطبيعتها وقدرتها.
7- يحد من انتشار الفساد لوجود مراقبة على مستوى الإقاليم.
8- يمنح الشعور بالانتماء وبالتالي الإخلاص في العمل وزيادة الإنتاج.
سلبيات النظام الفيدرالي:
1- عالي الكلفة مادياً وإدارياً
2- يمنح الجماعات الفئوية والجهوية فرصة للنمو على حساب الآخرين.
3- نظام معقد يصعب فيه مراقبة أداء السياسيين خاصة على المستوى الاتحادي.
4- ربما يكون وسيلة لتمزيق الدولة الاتحادية.
الحلول الدستورية:
لابد أن تستفيد لجنة صياغة الدستور في بلادنا من تجارب الآخرين فيما يتعلق بكل المخاوف من تفتت الدولة الاتحادية والعواقب الوخيمة التي تتبع الانفصال. ورغم أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني قد نصت على أن اليمن دولة اتحادية موحدة، أي لا تقبل التجزئة، إلا أنه لابد من الإشارة إلى الفقرتين (3,2) من الأحكام العامة التي أصدرتها لجنة تحديد الأقاليم في فبراير الماضي والتي وضعت فيها الشروط والمحددات لإنشاء الأقاليم. وفيها بعض الغموض.
حيث تنص الفقرة (2) على وجوب أن يتضمن قانون الأقاليم إمكانية مراجعة الحدود الداخلية الحالية المكونة لكل إقليم وتوزيعه الإداري وفقاً لضوابط محددة بعد دورة انتخابية أو أكثر وينظم بقانون تصدره السلطة التشريعية لكل إقليم. وهذا أحد المداخل الخطيرة أو المقدمات التي قد تؤسس لانفصال جزء من الدولة الاتحادية وإدخال البلد في أزمة سياسة خطيرة.
كما أن الفقرة (3) من المبادئ -المشار إليها- تفتح الباب لحكومات الأقاليم لتقديم مشاريع لإعادة رسم حدود الأقاليم بعد دورة انتخابية أو أكثر بقانون إتحادي. ورغم النص على أن يكون هذا الأمر بقانون إتحادي إلا أن هذا النص يشكل هو أيضا خطورة أشد وليس ببعيد ما اتخذته حكومة وبرلمان إقليم القرم من قرار خطير قبل أيام حيث أعلن الانفصال– من جانب واحد- عن دولة اوكرانيا وحدد منتصف مارس الجاري لإجراء استفتاء شعبي في إطار الإقليم على الانفصال، رغم أن الدستور الأوكراني لا يجيز مثل هذا الإجراء ويشترط أن يكون الاستفتاء على مستوى الدولة الاتحادية
وليس على مستوى الإقليم. وهذا درس واضح ينبغي التنبه له -بالنسبة لنا في اليمن - ووضع الحلول والمعالجات الحاسمة له في دستور الدولة الاتحادية، وبالتالي لابد من الوضوح منذ البداية عند وضع النصوص الدستورية وجعل الإجراءات والاشتراطات للحصول على حق تقرير المصير أو الانفصال– إن وجدا- من الأمور الصعبة جدا ذات الإجراءات المطولة والمعقدة حتى لا يكون هذا الموضوع الحساس مدخلا للمنازعات والاختلافات ومصدرا لتهديد وحدة وسلامة الأراضي اليمنية بكامل أقاليمها الستة. ولابد من وضع صلاحيات للمحكمة الدستورية العليا بحيث يكون لها القول الفصل في حل النزاعات المحتملة– بل الواردة – بين أي من الأقاليم والحكومة الاتحادية، مثل حق المحكمة في إصدار قرارات تحدد فيما إذا كان من المصلحة الوطنية المضي في الاستجابة لطلب الانفصال أو منعا لانفصال ولو أدى ذلك لاستخدام القوة، كما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية عندما استخدمت الدولة الاتحادية القوة بقرار من المحكمة العليا لمنع انفصال ولاية تكساس سنة 1938م.
وهناك تجارب انفصال عن جسد الدولة الاتحادية مرت بدون حروب ودمار وهي قليلة مثل ما حصل لسنغافورة حينما انسلخت من ماليزيا سنة 1965م. وتجارب مؤلمة وهي عديدة مثل ما حصل عندما استقلت بنغلاديش عن باكستان الأم سنة 1973م بعد حروب مؤسفة، وارتيريا عن اثيوبيا سنة 1993، وتيمور الشرقية عن اندونيسيا سنة 2002، وجنوب السودان عن السودان يوليو سنة 2011، وما تبع كل هذه النماذج أو سبقها من حروب طاحنة، وليس جنوب السودان عنا ببعيد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.