طالب مواطن يمني من معتقلي جوانتانامو بالعودة إلى بلده اليمن ليعيش حياة مستقرة بعد اثني عشر عاماً قضاها في المعتقل. ونفى المواطن التهم الموجهة إليه من قبل الحكومة الأمريكية بأنه كان عضواً سابقاً في تنظيم القاعدة. وتحدث المواطن علي أحمد الرازحي إلى مجلس المراجعة، الثلاثاء الماضي: "إنه يرغب في العودة إلى بلده ليتزوج ويعيش ما تبقى من حياته وأن يعمل مع والده في الخضروات والفواكه".
وأضاف الرازحي خلال جلسة المحاكمة: "أنا مستعد لا عيش بقية حياتي كرجل مسالم، كرجل لديه أسرة، كرجل أعمال، لا أريد أن أعيش كشخص ينظر إليه بأنه خطر على الولاياتالمتحدة".
وقال بيان الحكومة الأمريكية الذي تم قراءته في الجلسة: "إن الرازحي سافر إلى أفغانستان قبل سنوات من إلقاء القبض عليه في 2001، حيث يحتمل جداً أنه انضم إلى القاعدة وتلقى تدريبه هناك، كما أنه لاحقاً قدم دعماً لوجستيا لمنازل ضيوف التنظيم. كما يحتمل أنه كان حارساً شخصياً لأسامة بن لادن وأن أسماءه المستعارة دخلت قوائم الجماعات الإرهابية وموظفي التنظيم. كما يعتقد -بحسب البيان- أنه كتب رسالة إلى عائلته في اليمن بأنه قد نوى الجهاد".
وأضافت الحكومة أن "الرازحي لم يقدم أية معلومات عن عمليات القاعدة في أفغانستان وباكستان، وأنه غير متعاون، حيث يمتنع عن إجراء المقابلات منذ العام 2010".
وفي تعليقها على أمنيته بأن يصبح فرداً منتجاً في المجتمع اليمني، قالت الحكومة الأمريكية: "ليس لدينا معلومات كافية للحكم ما إذا كانت أمنيته صادقة".
وعلى مجلس المراجعة أن يقرر الآن فيما إذا كان الرازحي يشكل خطراً دائماً على الولاياتالمتحدة، وستستغرق هذه العملية عدة أسابيع.
يُذكر أن مجلس المراجعة مكون من ممثلين من سبع جهات حكومية، وله مكاتب بالقرب من البنتاجون. ومجلس المراجعة هو هيئة شكلها الرئيس أوباما من ممثلين عن ست جهات حكومية في إطار جهوده لإغلاق السجن.
وتمت جلسة المحاكمة في منطقة كوبا ونقلت عبر تلفزيون دائرة مغلقة في موقع للمشاهدة من قبل المراسلين والمراقبين داخل مجمع حيث تتواجد مكاتب مجلس المراجعة.
وقد أظهر الفيديو الذي استغرق 30 دقيقة بدقة ضعيفة جداً الرازحي وهو يجلس على الطاولة مُرتدياً زي السجن ومحاطاً بجنديين، بالإضافة إلى مترجم.
وشاهد الفيديو سبعة صحفيين وأربعة من نشطاء حقوق الإنسان، حيث سمح لهم بقراءة بيان الحكومة وبيان ممثل عن الرازحي، وبعد ذلك تم إيقاف البث ليبدأ مجلس المراجعة جلسة مغلقة.
وطبقاً لقوانين جديدة هذا العام، فقد ضي�'قت وزارة الدفاع الأمريكية الخناق على الوصول إلى جلسات المحاكمة ومنعت المراقبين من السفر إلى كوبا لمشاهدة أو الاستماع إلى السجناء، لاسيما المعتقلين لأكثر من عقد دون تُهم وهم يتحدثون إلى مجلس المراجعة.
وقال المتحدث باسم البنتاجون، تود برايسل، إن الحكومة قررت منع دخول وسائل الإعلام والآخرين من الوصول إلى جوانتامو بسبب التكاليف والتعقيدات اللوجستية لنقل هؤلاء الزائرين إلى جنوبكوبا.
وحول حضر الاستماع لجلسات المحاكمة، قال برايسل: "إن ذلك يتعلق بالجانب الأمني، بالإضافة إلى الحيلولة دون خروج المعلومات ذات الحساسية إلى الخارج".
مسؤولون قالو إنه من المحتمل نشر نص الحديث الذي أدلى به السجين إلى مجلس المراجعة بعد الجلسة، إلا أنه قد يتم حجب هذا النص.
وتضغط وسائل إعلامية من بينها "أسوشيتد برس" ومجموعات حقوقية باتجاه أن يكون هناك وصول كامل إلى ما يجري في جلسات المحاكمة، وتقول هذه الجهات إن منع المراقبين الخارجيين أمر يقو�'ض مصداقية الإجراءات في هذه المحاكمات.
نشر التقرير في وكالة "أسوشيتد برس"، الخميس الماضي 20 مارس 2014 كتب التقرير: باولين جيلينيك
