قال أحدهم «سقطت شجرة فسمع الكل صوت سقوطها بينما تنمو غابة من الأشجار ولا يسمع لها أي ضجيج». فالناس لا يلتفتون لتميّزك بل لسقوطك، وهكذا هو الحال عند الحديث عن المبنى الجديد التابع ل «مستشفى 48» النموذجي والمسمى «مستشفى الصداقة اليمنيالصيني»، ورغم أن هذا المقال هو لتحريك المياه الراكدة حول الوضع الصحي السيِّئ والرديء داخل المستشفيات سواء من حيث المباني الإنشائية أو من حيث الأجهزة الطبية أو من حيث الأدوية المنتهية الصلاحية التي تمر من وإلى اليمن ومستشفياتها لتتحول إلى سموم ومواد كيماوية أزيحت عن كاهل الشركات المصنّعة التي كانت ستتحمل تكاليف كبيرة في التخلص من هذه السموم وفق الاتفاقيات الدولية.وكذلك من حيث الكادر الطبِّي والصحي الذي يحتاج إلى إعادة تأهيل وفلترة لكثير من الكوادر التي تمتهن هذه المهنة الجليلة، ورغم أن مثل هذه المعطيات قاسية ولكنها تبدو إجبارية لقول الحقيقة حتى ولو كانت مؤلمة. المبنى الذي أقامته حكومة الصين الشعبية والصديقة والرائعة بإشرافها المباشر بعيداً عن الثعابين والتماسيح، جعلت المشروع ناجحاً بكافة المقاييس، واستطعنا أن نرى مبنى أسس على أسس صحيحة مهنية وعلمية، وصمم كمستشفى وباحتياجات طبيعة عمل المستشفيات وبجودة ممتازة وصدق وأمانة، حيث إن استلام المبنى كان عبر لجنة صينية ظلت شهراً وهي ممسكة بالمطارق والمناشير وأجهزة التحليل لتتأكد من أن وجه الصيني المشرق يزداد جودة ومتانة ودون تآكل أو تواكل، وإنما حقائق ووقائع واستلم الجانب اليمني هذا المبنى، وكان منبهراً وتساءل كيف استطاع الصينيون إنجاز مبنى مكون من ستة أدوار ومائة وخمسين سرير رقود وعشرين سرير عناية مركزة وسبع غرف عمليات وتجهيزات وتوصيلات وخدمات مساندة على أحدث المواصفات العالمية للمستشفيات والمدن الطبية والتكنولوجيا الحديثة. بينما لم يستطع مقاول يمني أن ينتهي من البوابة الخارجية لحوش المستشفى حتى الآن رغم أنه استلم العمل قبل أن يبدأ الصينيون بالعمل في المستشفى بسنة، ولا زال العمل في البوابة جارياً حتى الآن وسينتهي قبل قيام صلاة العصر عند ظهور نجم سهيل لليوم الذي أمطرت فيه السماء والله على ما أقول شهيد!
خلال تسعة أشهر فقط تم إنجاز مبنى المستشفى وبتكلفة لا تزيد عن 9 ملايين دولار، في الوقت الذي كلف فيه مستشفى الشرطة 3 مليارات، رغم أنه بعيد كل البعد عن المواصفات الفنية الخاصة بالمستشفيات ومتطلبات عملها، وتم إنجاز المشروع بهذا المبلغ المتواضع ومن قطاع حكومي ومقاولين وعمال أتوا من بلاد الحكمة الصينية ليعملوا بجهد وصمت وإخلاص في الوقت الذي تم بناء مستشفيات خاصة وإدارة مستشفى لا تفرق بين بناء مستشفى ومبنى سكني وهكذا سلسلة متكاملة من الجهل المركب ليصل إلى نتيجة واحدة هي مستشفيات رديئة وخدمات سيئة ومرضى يسافرون زرافات ووحداناً شرقاً وغرباً وأطباء مهرة يهاجرون ليبقى الأطباء الذين ليس لهم مجال غير التطبيب المزاجي والتشخيص العشوائي وتجميع الأموال وممارسة المهنة كي لا يتم نسيانها. ولو كانت هناك امتحانات لقياس كفاءة معظم هؤلاء لكانت النتيجة في موسوعة غينيس للأرقام الشاذة والقياسية أنهم أطباء بلا حدود يمارسون هذه المهنة كي لا ينسوها فقط.
وأنا إذ أنقل هذه التجربة في الإطار العام لإيماني بأن التجربة ليست ملك شخص أو جهة بعينها وإيماني أن الخبرات المتراكمة من هنا وهناك هي من يضع التطور لمن ألقى السمع وهو شهيد، وفي النهاية فإن مخرجات الخبرة لمن أخذ بها يضعها ضمن إرادة عبر فريق وإدارة لديها أحلام أوهاماً، إدارة ترى بأن لكل مشكلة حلاً وليس لكل حل مشكلة، إدارة لديها أفكار متجددة وليس أعذاراً متجددة لا تنتهي.
كل المجتمعات التي تخلفت لم تتخلف بسبب لونها أو دينها أو موقعها وإنما تخلفت لأنها لم تدرك بأن الله يهب لكل طائر رزقه ولكن لا يلقيه له في العش ومن أخذ بالأسباب أنجز حتى ولو كان عبداً حبشياً كان رأسه زبيبة.
ولهذا فنجاح الصينيين في تقديم هذا النموذج ليس غريباً لهم فهم يرونه عادياً وواجباً وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولكنه غريب بالنسبة لنا لأننا تعودنا على أن الحقائق مقلوبة والمباني مشوهة والتخصصات العلمية الدقيقة غير معمول به فكان ما كان وما سيكون إذا استمر الحال على ما هو عليه وإنما نعبد ما يعبد آباؤنا الأولون.
نحن كيمنيين لسنا أقل ذكاء من غيرنا ولكننا لم نأخذ بالأسس الصحيحة العلمية عند الإدارة أو البناء أو العلاج أو حتى الأكل والطبخ، فالمقاول اليمني عندما يقوم بتنفيذ أي مشروع لا يلجأ إلى جهات الاختصاص من مهندسين ومستشارين وعمال مهرة ليحددوا معالم الطريق وخارطتها ومواصفات المبنى بحسب متطلبات المهنة والعمل والحركة والنشاط إنما وفقاً للسائد فالمقاول اليمني لا زالت ثقافة «القيد» والبقش» تحكمه وتوجهه ولا ضوابط وإشارات حمراء أو خطوط، المهم أخذ المشروع بأي صورة واستخدام المادة 216 من قانون مشي حالك!.
وقديماً قالوا أن للحكيم قلبين قلباً يتألم وقلب يتأمل، وأنا أتألم عندما أسمع قصص الكثيرين ممن باعوا ممتلكات ثمينة من أجل العلاج في الخارج ودعواتهم على الأطباء اليمنيين ومستشفياتها وممرضيها، وأتألم أكثر عندما أجد أن الأرقام تتزايد سنة بعد سنة رغم ظهور مستشفيات كثيرة جديدة وتخريج أطباء وممرضين وصيادلة بالمئات سوياً، بل والأدهى من ذلك أن النخبة من الأطباء والمهنيين يهاجرون إلى الخارج للهجرة والعمل هناك ويحصلون على أفضل الدرجات عندما يتم عمل امتحان القبول لهم.. ولهذا فلا غرابة أن يكون الدكتور أحمد الأديمي أحد أبرز الأطباء للمسالك البولية في ألمانيا ويكون 40 طبيباً هاجروا حديثاً إلى قطر من أكفأ المهارات الطبية بحسبما أفرزته نتائج امتحانات التقييم و القبول في قطر لهم.
ماذا بعد هذا؟ متى تنتهي انتهاكات حقوق المرضى داخل المستشفيات، ومتى تنتهي جرائم بعض الأطباء في العلاج الخاطئ والمضاعفات الخطيرة التي تؤدي إلى تشوه وإعاقة في أحيان كثيرة؟
متى تنتهي المزاجية في التعامل مع الناجحين أمثال الدكتور ياسر أحمد عبدالمغني ورفاقه في «مستشفى 48» الذين حاولوا في سنوات قليلة أن يضعوا تاريخاً من الإنجاز وبداية الألف خطوة؟!
لماذا يتم محاربتهم وخفض الميزانية؟ هل لأن المستشفى كان يحظى بالرعاية الكاملة من قبل أحمد علي عبدالله صالح، أم لأن من يخدمهم المستشفى مطلوب التخلص منهم وعدم معالجتهم لأنهم عملوا تحت إمرة ابن علي عبدالله صالح؟ لماذا لا يتم تقييم الإدارة والمستشفى تقييماً علماً لا حزبياً أو سياسياً، ولماذا لا يتم تقييم إنجازات المستشفى التي عجزت عنها مستشفيات أخرى مثل مستشفى الثورة والجمهوري وغيرها؟
لماذا لا تقوم الحكومة بإعادة تقييم تجربة مستشفى 48 الذي أهل كادره الفني علمياً وأكاديمياً ليصبح 80% منهم بدرجة البكالوريوس بدل دبلوم، وافتتح الكثير من الوحدات العلاجية والنووية والوراثية على أحدث التقنيات ونفذ آلية إدارية لتسيير العمل وحركة المرضى وأراد وخطط أن يكون المستشفى هو مدينة 48 الطبية، وتعيد تقييم ما تم إنجازه من أعمال ودون تحديد أسماء بعينها أو أحكام مسبقة.
دعوها فإنها منتنة عندما أتحدث عن المبنى الجديد للمستشفى الصينياليمني، ومستشفى 48 فأنا أتحدث عن نصفين النصف الأول يتعلق بالمبنى والأصول والآلات والتجهيزات وهذا تم بالفعل، ونستطيع القول إن نصف الطريق جاهز ويبقى النصف الهام والأخطر وهو الكفاءات الإدارية والمهنية، وهذا ما يستطيع مستشفى 48 القيام به ليس منفرداً وإنما بمساعدة الأكفاء في الوطن وهم موجودون سواء كانوا داخل اليمن أو ممن هاجروا، فمدير المستشفى ورفاقه يملكون ثقافة الفريق والإنجاز والانفتاح والشفافية والكفاءة فهو دكتور مهني ومثقف ومن أسرة لا يمكن أن يقرأ تاريخ اليمن بدونها فمن ينسى الشهيد المناضل علي عبدالمغني رحمه الله.
وظلم ذوي القربى أشد فظاظة لتعطي الحكومة الفرصة لهذا الرجل دون حسابات سياسية جاهلة ولتدعه يمر ويعمل وفق ضوابط وحساب وعقاب وليمنح فرصة وفق رؤية منهجيه علمية لحلمهم أن يتحول «مستشفى 48» لمدينة طبية متكاملة لا أشك أنه ومعه الكثيرون قادرون على إنجاز هذا الحلم.
وأتمنى أيضاً أن تتحمل الدولة ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسهم «منظمة هود» مسؤولية المرضى الذين انتهكت حقوقهم والمرضى الذين تشوهت أجسامهم أو زادت آلامهم بحكم التشخيص الخاطئ والعلاج الخاطئ والبحث عن قتلى الأخطاء الطبية وقتلى الأدوية المنتهية الصلاحية، وعند ظهور هذه الأرقام ستظهر للكل أننا نسيء إلى أمتنا بالسكوت عن جرائم وانتهاكات حقوق لا تقل فظاعة عن المسجونين بدون تهم أو المفصولين بغير وجه حق.
أتمنى أن يجد هذا الصرح العملاق النور لأنه سيخدم قطاعاً هاماً وجوهرياً وهو الجيش أياً كان اسمه أو تسمياته أو قائده، فنحن لا نتكلم عن توزيع هبات أو منح وإنما نتكلم عن الصحة للجميع وحقوق المريض والجيش أياً كان قائده العسكري. هذا القطاع الهام يستحق لأسباب كثيرة تبدأ من الأمن القومي إلى الأمن الصحي الذي يجب أن ترعاه الدولة فكيف يحمي هذا الوطن من لا يأمن تأمين علاجه وعلاج أسرته؟!
لو قرأنا تاريخ مدينة الحسين الطبية أو مدينة كليفلاند الأميركية أو غيرها من المدن الطبية العالمية لوجدنا أن كل هذه المدن لم تأتِ من المريخ أو من عطارد وإنما أتت من إرادة سياسية وإدارة علمية وضعتا الرجل المناسب في المكان المناسب أياً كان حزبه ولونه وقبيلته، إدارة تحمي الكفاءات العلمية من الإحباط والإهانة النفسية وعدم التقدير المعنوي والمادي وتحميهم من سلسلة الأفلام الهندية التي يتم بموجبها تعيين أطباء ومدراء لا يملكون أية كفاءة سوى المناطقية والحزبية أو التزكية وليست الكفاءة.
ولو نشرت صحيفة أرقام الكفاءات اليمنية المهاجرة من النخب (أطباء ومهندسين وأكاديميين وباحثين) لكانت النتيجة أن من يحكم المجتمع هم ممن يقرؤون التأريخ ولا يصنعون التأريخ وجلهم لا يملكون ثقافة التغيير وعندهم يعني الاستبدال والمصالح ومن بعدها الطوفان، وجلهم نتاج الثقافة العربية التي تجد أن هناك من يتابع مسيرتك ليتعلم منك الحكمة والأكثر يتتبع خطواتك ليسجل عثراتك وكلاهما معجب الأول بحب ومسؤولية والثاني بحسد وغيرة.
ليقم كل منا بواجبه في تسليط الضوء على المستشفى وتحقيق ما يلزم عن سلبياته وإيجابياته المؤكدة ولتقم منظمات حقوق الإنسان من أجل إنقاذ هذا المشروع من الفشل المتعمد مع سبق الإصرار والترصد والقتل المتعمد له، سواء عبر تخفض الميزانية أو تأخيرها أو بتعيينات أصلها المجاملة والمحسوبية وفرعها الفساد والعشوائية والارتجالية.
ولنحلم جميعاً بمدينة 48 الطبية وليبدأ مؤشر العلاج في الخارج في الهبوط التدريجي ولتبدأ مراجعة الأحكام المسبقة عن الطب والأطباء في اليمن وتزداد إيماننا بهم.