استنكرت أحزاب سياسية حادثة محاولة اغتيال الدكتور إسماعيل الوزير رئيس مجلس شورى حزب الحق، التي تعرض لها أمس الثلاثاء في العاصمة صنعاء، وأودت بحياة اثنين من مرافقيه وإصابته بجروح. ووصف تكتل أحزاب اللقاء المشترك حادثة الاغتيال ب«الآثمة»، مطالباً أجهزة الأمن بسرعة الكشف عن القتلة وتقديمهم للعدالة.
وأضاف المشترك في بيان أصدره أمس، وتلقى «المصدر أونلاين» نسخة منه: إن هذه الجريمة النكراء هي امتداد لسلسلة الاغتيالات التي طالت عدداً من القيادات السياسية والاكاديمية والوطنية ولن تتوقف عند محاولة اغتيال الدكتور اسماعيل الوزير الامر الذي يتطلب من الاجهزة الامنية القيام بواجباتها بمسئولية والارتقاء بمستوى أدائها الامني بما يحقق الامن والاستقرار في ربوع الوطن كما انها تهدف لإعاقة العملية السياسية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.
كما عبر اللقاء المشترك عن إدانته الشديدة للعمليات التي تستهدف مواقع ومعسكرات القوات المسلحة والامن في أكثر من محافظة.
وطالب جميع الاطراف السياسية ووسائل الاعلام المختلفة بالابتعاد عن «لغة العنف والتحريض على الكراهية».
وعبرت الأمانة العامة لحزب الحق عن إدانتها الشديدة لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس مجلس شورى الحزب، محملة السلطة مسؤولية الكشف عن مدبري ومنفذي هذا العمل الذي وصفته ب«الجبان» وتقديمهم للمحاكمة.
واعتبرت أمانة الحزب في بيان لها بهذا الخصوص، الحادثة بأنها «محاولة بائسة وفاشلة تأتي ضمن مسلسل محاولات لإلغاء الحزب ودوره السياسي والوسطي والسلمي الفاعل في الحياة السياسية».
وحذر البيان من «محاولة جر الوطن إلى أتون فتنة مذهبية وفوضى والتي لن يسلم منها أحد».
وطالب حزب الحق الأحزاب والتنظيمات السياسية إدانة الحادثة و«الوقوف صفا واحدا في مواجهة العنف والإرهاب الذي يستهدف رموز الوطن وأمنه واستقراره».
إلى ذلك عبر مستشار الرئيس هادي لشؤون الدفاع والأمن عن إدانته الشديدة لمحاولة اغتيال الوزير، ووصف الحادثة ب«الإجرامية».
وفي بيان، حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه، قال اللواء محسن «ندين بشدة محاولة الاغتيال الإجرامية، ونحن إذ نستنكر بأشد العبارات هذه الحادثة الإجرامية التي أقدمت عليها أيادٍ آثمة تعبث بالأمن والاستقرار والنسيج الوطني، لنعبر عن قلقنا من تزايد حوادث الاغتيال الاجرامية».
ودعا اللواء محسن أجهزة الأمن والجهات المختصة إلى التحقيق والمتابعة وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
ووصف حزب الرشاد السلفي الحادثة ب«البشعة».
وطالب الرشاد، في بيان له، حكومة الوفاق بالتحقيق في القضية وملاحقة الجناة وتقديمهم ومن يقف وراءهم للقضاء الشرعي.
كما دعا الحكومة إلى أخذ التدابير الواقية لعدم تكرار مثل هذه الجرائم، والعمل على بسط سيادة الدولة والنظام والقانون على كل أرجاء اليمن.
واستنكر المجلس السياسي لجماعة الحوثيين الحادثة، وطالب بتحقيق جاد وسرعة الكشف عن الجناة.
وفي بيان له، حمل المجلس الحكومة ووزارة الداخلية مسؤولية الحادثة.