قالت مصادر قضائية وأمنية يوم الإثنين إن محكمة مصرية قضت بإحالة أوراق مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و682 آخرين إلى المفتي. والإحالة للمفتي في القانون المصري، تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وفي قضية أخرى قضت محكمة جنايات المنيا أيضا بإعدام 37 من مؤيدي الإخوان والسجن المؤبد على 491 آخرين. وكانت المحكمة أحالت أوراق هذه المجموعة من المتهمين إلى المفتي في وقت سابق لاستطلاع رأيه في اعدامهم.
والقضية التي حكم فيها بإعدام 37 أخذت من القاضي جلسة واحدة فقط، ليعلن في الثانية إحالة أوراق المتهمين للمفتي.
ويقول محامو الدفاع إن القاضي رفض الاستماع لدفوعات موكلي المتهمين، أو فتح أحراز الأدلة في القضية التي يتهم فيها المتهمون بقضية مقتل ضابط شرطة.
وأثار حكم الإعدام الجماعي للمتهمين حالة استنكار دولية واسعة، ووصفت بعض الدول والمنظمات تلك المحاكمة بالهزلية.
وأصدر القضاء المصري أحكاماً بإعدام مئات المعارضين منذ الانقلاب العسكري الذي أطاك بالرئيس المعزول محمد مرسي أول رئيس مدني صعد إلى منصبه بانتخابات حرة في تاريخ مصر.
ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013، أعلنت السلطات الجديدة الأحكام العرفية وقامت الأجهزة العسكرية والأمنية بحملات قمع لتفريق مظاهرات رافضة للانقلاب ما أدى إلى مقتل الآلاف وجرح آلاف آخرين، كما اعتقلت عشرات الآلاف من المعارضين وأغلقت وسائل الإعلام التي تنتقد الانقلاب.
