روى أحد المعتقلين اليمنيين في سجن غوانتانامو العقوبات التي يتعرض لها السجناء الذين يحتجون من خلال الإضراب عن الطعام، على احتجازهم إلى أجل غير مسمى بدون اتهام أو محاكمة. وذكرت منظمة ريبريف في بيان لها – حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه- ان المعتقل اليمني عماد عبدالله حسن كتب في رسالة إلى محاميه قائلاً: «أحد المحتجزين اليمنيين وزنه 80 باوند فقط (36 كيلوجرام)، تتم تغذيته قسريا بعد إخراجه من زنزانته بالقوة من قبل فريق قوات الشغب في غوانتانامو».
وأضاف «يوم أمس جاء ذلك الفريق وضربوه عندما دخلوا إلى زنزانته وأيضاً عندما كانوا يخرجونه منها. ومع العلم أن هذا المحتجز لا يزن سوى 80 باوند، ولديه كسر في إحدى ذراعيه وهو غير قادر على المشي، يتحرك زحفا من سريره نحو صنبور الماء، أو نحو المرحاض عندما يلزم الأمر فكيف يمكن للشخص في هذه الحالة أن يقاوم ثمانية قوات شغب مسلحين؟».
وبحسب المنظمة، يُشارك عماد في الإضراب عن الطعام منذ عام 2007، ولم توجه السلطات الأمريكية أية تهمة إليه بل وضعته على قائمة من سيفرج عنه في 2007.
وقالت «ريبريف» إن عماد كتب في رسالة أخرى «كما أكتب الآن، يتقيأ [المحتجز] على كرسي التعذيب، بعد إحضاره من قبل فريق قوات الشغب ورغم ذلك يرفض الممرض وأفراد الفريق وقف التغذية القسرية، أو إبطاء تدفق السوائل إلى معدته».
وفي دعوى قضائية رُفعت مؤخرا في المحكمة الفدرالية الأمريكية تحدياً لممارسات التغذية القسرية الوحشية، كشف عماد حسن ومجموعة من معتقلي غوانتانامو عن تعمد سلطات غوانتانامو في إسراع تدفق السوائل في عملية التغذية القسرية «ما ينتهك بشكل صارخ الإجراءات الطبية المقبولة».
وكان البروفسور الأمريكي ستيفن ميلز، وهو أخصائي الطب، قد قدم شهادة في تلك الدعوى وصف فيها تلك الممارسات بأنها «تعتبر انتهاكا صارخا للممارسة الطبية الاعتيادية ما يذكرنا بممارسة غرق المعدة بالمياه وهي شكل من التعذيب مورس في العصور الوسطى».
وتابع عماد قائلا: «نتائج ستة أو سبع سنوات من التغذية القسرية المستمرة بدأت تسبب أضرارا فعلية. فقبل شهرين من الآن أخضعوني إلى تغذية قسرية من نوع جديد.. كانت نتيجتها اني بقيت أتقيأ من الساعة العاشرة مساءً حتى السابعة صباحاً - وفي كل مرة أتقيأ فيها كان يخرج من معدتي قطع من الدهن.. كانوا قد بدؤوا هذه التغذية القاسية مع معتقل آخر - كان في الساعة السادسة صباحا – وبعد ست ساعات من التغذية الوحشية- يحمل كأسا مليئاً بقيئه. وعلى هذا المنوال تجري أيامنا. فما هو هذا إن لم يكن تعذيباً... أليس هذا بالتأكيد ما يسميه الناس الطبيعيون؟ وأقصد بالناس الطبيعيين أولئك الموجودين خارج غوانتانامو لأنه لا وجود للحياة الطبيعية هنا».
وبحسب منظمة «ريبريف»، تشير التقديرات إلى أنه لا يزال هناك ما يقارب 17 رجلاً في السجن مضربين عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم إلى أجل غير مسمى من دون تهمة أو محاكمة. ومنذ نهاية العام الماضي تقوم سلطات غوانتانامو بمضايقة المحامين في وصولهم إلى المحتجزين في محاولة لكتم أصواتهم حول أعداد المضربين. وأدانت الجمعية الطبية العالمية بوضوح لا لبس فيه التغذية القسرية، مشيرة في إعلان مالطا (2006) إلى أن هذه الممارسة «غير مبررة»، «غير مقبولة أخلاقيا» وهي «شكل من أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة» عندما يكون المضرب قادراً على الرفض الواعي والطوعي لتناول الطعام.
قال محمد عبدالله حسن، شقيق عماد: «منذ أن اعتقل أخي ونُقل إلى غوانتانامو بناءً على ادعاءات كاذبة، رغم أنه لم يفعل أي شيء خاطئ، تدمرت عائلتنا بسبب غيابه. عندما نقرأ رسائله التي تصف المعاملة والتعذيب المروعينِ اللذين تمارسهما عليه سلطات غوانتانامو تكسر قلوبنا من الألم. لا يوجد أي سبب على الإطلاق لاحتجازه هناك وعدم السماح له بالعودة الى وطنه اليمن. من فضلك الرئيس أوباما، أعده إلينا».
وقالت كوري كريدر، وهي محامية تترافع عن عدد من المحتجزين في غوانتانامو: «إن الإضراب عن الطعام الذي يجري حاليا في السجن لا يحظى بالاهتمام الذي كان يحظى به مسبقاً. لكن الأمر سيئٌ جداً على هؤلاء الرجال الذين لا يزالون مضربين عن الطعام، والمعاملة الوحشية التي يتلقونها على أيدي سلطات غوانتانامو هي بعض من أسوأ ما سمعت عنه. ونحن التصدي لهذه الممارسات الوحشية في المحكمة الفدرالية لكن هناك من لديه السلطة لوقف كل هذه المعاناة. فلابد أن يقوم الرئيس أوباما بإعادة الرجال الممُعدين للإفراج عنهم، إلى عائلاتهم، فوراً».
