يستمتع يمنيون كثر يومياً بتخزين القات المنبه، إلا ان الثمن باهظ على بلادهم، فهذه النبتة تنضب مياه اليمن الذي هوأساساً من اكثر الدول جفافاً في العالم. وتستهلك زراعة القات أكثر من نصف موارد المياه في اليمن، وهي زراعة تستمرّ بالتوسّع في البلاد التي يعصف بها الفقر والعنف.
وقال أحد المسؤولين في الهيئة العامة للموارد المائية في اليمن الخبير عمر مدحجي إن "زراعة القات تتطلب 60 في المائة من الموارد المائية للبلاد".
وارتفعت مساحة الأراضي المزروعة بالنبتة من عشرة آلاف هكتار في العام 1970 الى أكثر من 167 الف هكتار في العام 2012، ما يشكّل حوالى 12 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة.
ويحظى كل يمني من بين سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون نسمة، بحوالي 120 مترا مكعبا من المياه سنويا، أي ما يوازي 2 في المائة من المعدل العالمي، وفق جمعية التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي.
والحصول على المياه هو هم يومي لليمنيين، خصوصا في العاصمة صنعاء حيث لا تتوفر المياه الجارية في المنازل إلا مرتين في الأسبوع، وللمنازل المربوطة بشبكة المياه فحسب.
ووفق مدير هيئة الموارد المائية علي الصريمي، فإن 45 في المائة فقط من المنازل في صنعاء مربوطة بالشبكة ويستهلك اليمن ثلاثة بلايين متر مكعب من المياه سنويا، ولا تتجدّد هذه الموارد في جوف الأرض إلا بنسبة الثلث فقط.
ويقول الخبير الجيولوجي اسماعيل الجند إنّ "المياه في الطبقات الصخرية المشبعة قد نضبت والآبار باتت تحفر على عمق كبير يصل الى الف او 1500 متر"، موضحاً ان "البديل الوحيد لنضوب المياه الجوفية هو اتخاذ تدابير عاجلة لمنع استخدام المياه التي تضخّ من الآبار في الري". وتابع الجند مشيراً إلى أن "الحل على المدى البعيد هو اللجوء إلى تحلية المياه" وهو خيار مكلفٌ جدّاً لبلد يعتبر الأفقر في العالم.
وأقرّ وزير المياه عبد رزاز صالح بفشل السلطات في منع نشاط حوالي 150 شركة تملك المعدّات اللازمة لحفر الآبار الارتوازية في صنعاء و950 شركة أخرى في مدن اليمن كافة.
وتحوّل اليمنيون إلى زراعة القات الذي ينتج على مدار السنة، لأنه يدر عائدا يفوق بأربع أضعاف مردود اي زراعة اخرى، على الرغم من استهلاكه 30 في المائة من المياه الجوفية و60 في المائة من إجمالي الموارد المائية للبلاد، وفق الخبراء علماً أن ضخّ المياه لريّة يؤدّي إلى انخفاض منسوب المياة الجوفية بنسبة ثلاثة أمتار إلى ستة أمتار سنوياً. أمّا بالنسبة لتخزينه، الذي كان يقتصر في الماضي على الميسورين، فبات عادةً معمّة إذ تخزّنه شرائح واسعة من المجتمع اليمني يومياً من فترة بعد الظهر إلى المساء.
ولم تتوصّل الحملات المتكررة المعارضة لزراعة القات إلى نتائج فتخزينه يتوسع باستمرار في المجتمع اليمني ويؤدّي إلى تقليص الموازنة المحدودة لليمنيين، الذين يعانون من انتشار العنف ومن النشاطات العدائية لتنظيم "القاعدة" وجماعات مسلحة اخرى ضدّ الحكومة وأجهزتها الأمنية.
