تراجع أعضاء البرلمان اليمني في جلسة يوم الأحد عن مناقشة تقرير برلماني حول مشروع قانون ترسيم خط الأساس البحري لليمن، أحالته الحكومة لمجلس النواب قبل خمسة أعوام. وبرر النواب تأجيلهم لإقرار مشروع القانون، ب«حساسية الموضوع، والتأثيرات المتعلقة به مع دول الجوار»، إضافة إلى أن التقرير البرلماني الذي قدم باسم اللجنة الدستورية ولجنة الشؤون الخارجية، المكلفتان بدراسة القانون، لم يكن بموافقة غالبية أعضاء اللجنتين.
وعرض المكتب الفني للحدود، على الحاضرين في جلسة الأحد، صوراً لإحداثيات خط الأساس البحري لليمن والتي وافقت عليها الحكومة مسبقاً في صيغة مشروع قانون، أحالته في العام 2008 للبرلمان لدراسته والمصادقة عليه، تمهيداً لإصدار الرئاسة قانون بالموافقة عليه.
واعتمد مشروع القانون في خلفيته على اتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بقانون البحار للعام 1989، وقالت اللجنة الوطنية العليا للحدود إن مشروع القانون مرّ بأكثر من مرحلة، منها تعاقدها مع شركة خاصة لوضع الإحداثيات، إضافة إلى عرضه على مستشار القانون الدولي رودمان باندي، وأنه حظي بموافقة كل الجهات المختصة واستوعب ملاحظاتهم.
لكن رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني طلب عدم الاستعجال في التصويت عليه، وعدم نشر الإحداثيات المقترحة الخاصة بالحدود البحرية تجنباً لأي مشاكل قد تحدث مع الدول المجاورة، على حد قوله.
وحظي مقترح الراعي الخاص بطلب حضور وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي وخبراء فنيين وقانونيين لإبداء ملاحظاتهم عليه ومن ثم يصوت عليه المجلس، بإجماع الأعضاء الحاضرين.
الصور والخرائط التي عرضت على النواب، تضمنت تفاصيل ثلاث مناطق لترسيم الحدود فيها هي منطقة البحر الأحمر، ومنطقة خليج عدن والبحر العربي ومنطقة أرخبيل سقطرى.
وقال أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، وعلى رأسهم الدكتور منصور الزنداني وبسام الشاطر إن لجنتهم لم توافق على التقرير البرلماني المقدم باسمها وباسم لجنة الشؤون الدستورية، وتلاه رئيس اللجنة علي أبوحليقه.
وقال الشاطر إن اللجنة قدمت ملاحظات على مشروع القانون، لكنها لم ترد في التقرير النهائي وتم تجاهلها من قبل لجنة الشؤون الدستورية.
وأنكر النائب أبوحليقه ذلك، وقال إن الشاطر لم يعترض على أي شيء في المشروع، وإنه تم استيعاب كل الملاحظات الواردة في الاجتماعات.
وقال النائب الزنداني إن لجنة الشؤون الخارجية لم تعلم بهذا المشروع ولم يحضر جلسات مناقشته إلا نائبين من أصل 21 عضو في اللجنة.
واقترح الزنداني اجتماع لكامل أعضاء اللجنة الدستورية ولجنة الشؤون الخارجية، ومن ثم مناقشة القانون من جديد وتقديم تقرير متكامل حوله، باعتباره ذو أهمية بالغة ويحدد مستقبل اليمن، حسب الزنداني.
وحتى النائب عبدالرزاق الهجري، العضو في اللجنة الدستورية، كشف عن وجود مواقف متناقشة بين أعضاء اللجنة ذاتهم، واقترح عقد جلسة لا تبثها وسائل الإعلام يحضرها سياسيون وفنيون وقانونيون لدراسة معمقة للموضوع.
وقال إن الحكومة السابقة أتت بالمشروع في العام 2008 وحثتنا على إنجازه خلال أشهر، تحت مبرر أنه في حال لم يتم ذلك فإن الأممالمتحدة ستفرض خطاً بحرياً من عندها، وهو ما لم يحدث إلى الآن، مضيفاً: وهذا ما أثار الارتياب.
وانتقد نواب في المجلس، وعلى رأسهم عزام صلاح وعبدالرحمن الأكوع، إدارة رئيس المجلس يحيى الراعي للجلسات، وقالوا إنه يسمح للأعضاء بالحديث عن مواضيع جانبية لا وجود لها في جدول الأعمال.
كان ذلك خلال حديث بعض النواب عن مضمون الاستجواب المقدم للحكومة ومحاولة النائب جباري اقتصاره على نفسه.
وتساءل النواب عن جدوى حديث زملاءهم عن الاستجواب في حين أنه قد ذهب للحكومة وتم التصويت على أن تكون جلسة الثلاثاء موعداً للإجابة عليه.