وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران    رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    قائد أركان كتائب القسام يثمن الموقف اليمني المساند لغزة وفلسطين    الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف    اسرائيل تعلن مقتل قيادات عسكرية ايرانية وخوض اكثر الحروب تعقيدا وفيدان يؤكد انها تدفع المنطقة الى كارثة    عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها"    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    ترحيب حكومي بالعقوبات الأمريكية الجديدة على شبكة تمويل وتهريب تابعة للمليشيا    نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    العميد بن عامر يعلق على طلب الكيان من الخليج بدفع فاتورة الحرب    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان    ميسي يهدد عرش رونالدو العالمي    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    نتائج الصف التاسع..!    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البترول والكهرباء.. عصيدة من؟
ناصر يحيى نشر في المصدر يوم 20 - 05 - 2014

نصدق ما تقوله وزارة النفط أن هناك ملايين اللترات من الوقود تم جلبها إلى محطات العاصمة لإنهاء أزمة البترول، ونصدق أن هناك من أصحاب المحطات من يخفي مخزونه ربما تآمراً وربما لبيعها في السوق السوداء.. نصدق كل ذلك؛ لكن ما لم نفهمه هو استمرار توريد البترول إلى المحطات دون اتخاذ أي وسيلة عملية لإنهاء الأزمة، والتعامل بحزم مع المتسببين فيها من أصحاب المحطات! وها هي الأزمة مستمرة، والمحطات مليئة بالبترول المخفي، ولا أحد يدري ماذا ستفعل الدولة لحل مشكلة تعرف أسبابها وتعرف المتسببين فيها!

ربما لاحظتم أننا استخدمنا كلمة "الدولة" في تحديد الجهة المسؤولة عن حل أزمة المشتقات النفطية، ولم نستخدم ألفاظاً مثل: الحكومة وباسندوة، ووزارة المالية وصخر الوجيه.. وهي النمطية التي اعتاد عليها إعلام المخلوع والحوثيين عند الحديث عن الأزمة، ويستثنون منها حتى وزارة النفط المسؤولة الأولى عن شؤون النفط! وقريباً قد يدخلون وزارات التخطيط، والتربية والتعليم، والعدل، والإعلام ضمن المسؤولين عن الأزمة! وأحدهم قد يفكر أيضاً بضم المعاهد العلمية (سابقاً) إلى قائمة المتهمين بالمسؤولية عن الأزمة على أساس أن العرق دساس!

يغلب على ظننا أن المشكلة الأساسية أمام حل الأزمة ليس في المخربين ولا في المتآمرين فهؤلاء مقدور عليهم، ولن يكونوا أقوى من نظام المخلوع وجيشه ودولته.. ففي مثل ظروف بلادنا من المفهوم أن تحدث مشاكل وأزمات سواءً بسبب المؤامرات أو بسبب التركة الثقيلة للعهد السابق! وليست المشكلة -أيضاً- في كون الحكومة هي حكومة وفاق وطني ومحاصصة حزبية؛ ففي بلدان عديدة تقوم حكومات من هذا النوع ولا يكون الحال مثل حال بلادنا، وفي إسرائيل مثلاً تتشكل حكومات ائتلافية في حالات كثيرة، وفي العادة فإن من أولى علامات إقدام الصهاينة على تدبير عدوان كبير على العرب هو تشكيل حكومة ائتلافية يشارك فيها أكبر خصوم الحزب الحاصل على الأغلبية، وأكبر انتصار عسكري تاريخي حققه الصهاينة في تاريخهم كان في العام 1967 بقيادة حكومة ائتلافية تشكلت قبل أيام من الحرب!

المشكلة كما تبدو في إحدى مظاهرها أنه ليس هناك توجه جاد لمعالجة أسباب الأزمة بوصفها أزمة وطنية تهم الدولة بكافة مكوناتها القيادية العليا ووزاراتها وأجهزتها الأمنية والعسكرية، وبوصف المسؤولية تضامنية بين الجميع، ولا يمكن للدولة أن تسمح بحدوثها فضلاً عن استمرارها إلى هذه الدرجة التي تسيء فيها لهيبتها وصورتها! ولذلك تتعامى جهات عليا عن مسؤوليتها أو الجزء الخاص بها من المسؤولية في حل الأزمة، وتبدو "مطنشة" عن الأزمة كلها وكأنها خاصة فقط بوزارة النفط (إن أحسنا الظن!).. أو برئيس الحكومة ووزارة المالية فقط: الأول لأنه مستقل ويمكن تحميله مسؤولية كل مشكلة في البلاد، ولن يجد من يدافع عنه أو يتفهم الظروف التي يعمل فيها.. والآخر لأنه محسوب على الإصلاح، ويريد -في رواية- رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وفي رواية أخرى لأنه غير مرن، ولوبيات المؤتمر في وزارة المالية متضررة منه، ولذلك يجب تغييره وتحميله مسؤولية كل ما يحدث في البلاد!

قلنا إننا نصدق ما تقوله وارة النفط عن ضخ ملايين اللترات من البترول إلى العاصمة؛ لكننا لا نستطيع أن نفهم لماذا لا تفكر الدولة بكل مكوناتها عن إعداد الترتيبات الضرورية: قانونياً وأمنياً لضبط العمل في المحطات، وضمان عدم التلاعب وافتعال الأزمة ولو بوضع اليد مؤقتاً على مجموعة من المحطات في كل المناطق وإدارتها من قبل الوزارة محمية بقوات الأمن والجيش.. والطائرات بدون طيار، واستناداً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.. على أساس أن إخفاء البترول، وافتعال الأزمة هو من قبيل الأعمال الإرهابية المضرة بالبلاد والمعرقلة للتسوية السياسية؛ فأي تسوية سياسية ستتم إن كانت العاصمة مشلولة بأزمة مفتعلة والدولة تعلم كل شيء ولا تتحرك؟

هل تنتظر الدولة بكل مكوناتها أن يتقاتل الناس وتنهار الحياة في البلاد حتى يبدأوا في التحرك على غرار ما يحدث في مواجهة القاعدة؟ هل حل الأزمة مسؤولية حصرية فقط على وزارة النفط ورئيس الحكومة ووزير المالية، كما يصر إعلام المخلوع والحوثة على تقديمها للرأي العام؟ لماذا إذن لا تترك مسؤولية مواجهة القاعدة على وزارة الدفاع فقط ويتفرغ الآخرون كل لمشكلته؟

هذه الملاحظات تنسحب- أيضاً- على أزمة انقطاع الكهرباء بفعل الاعتداءات المتكررة على محطة كهرباء مأرب وخطوط النقل، وكذلك الاعتداءات على أنبوب النفط وهو أحد شرايين الاقتصاد اليمني المهمة؛ ورغم ذلك فالمسألة تبدو كما لو أن هناك في مكونات الدولة من يريد أن يجعلها "عصيدة" خاصة بوزير الكهرباء.. والآخرون ينامون ملء جفونهم عن شواغلها!

إذا صدقنا أن الدولة خسرت مليارات الدولارات بسبب تخريب الكهرباء وأنابيب النفط؛ فهل يكون تجاوزاً للمعقول أن نسأل: وماذا كان سيحدث أكثر من ذلك خسارة لو خصصت الدولة القوات الكافية لحماية أنابيب النفط ومحطة الكهرباء وخطوط نقلها، وجعلتها تتمركز على طريق النفط والكهرباء بصورة دائمة حتى يفرجها الله؟

ولو قيل إن هناك تخوفات من حدوث حروب أهلية وتمردات قبلية بسبب ذلك؛ فلماذا إذن لا يستخدم جزء من هذه الأموال التي تخسرها الدولة يومياً في شراء ولاء المخربين ولو من باب المزايدة على الجهات التي تحرضهم؟ وبذلك نقلل من حجم الخسائر المالية إلى حد كبير، وفي المقابل تسلم الكهرباء والنفط من الأذى، وتستفيد البلاد من استمرار تصدير النفط وخدمة الكهرباء في التنمية! ويمكن لتدوير جزء من هذه الأتاوات لخدمة المجتمع أن يكون هناك شرط أن يخصص المخربون جزءاً من الأموال التي يحصلون عليها في تنمية مجتمعاتهم المحلية كما تفعل شركات البترول؟

أكتب ذلك صباح الأحد بعد الاعتداءات الكبيرة على الكهرباء التي حدثت بعد ساعات قليلة على تهديدات عسكرية وأمنية بعدم السماح للمخربين والخارجين على القانون بأن يعيثوا بمقدرات البلاد.. وحيث إن العبث قد حدث فلم يبقَ أمام الدولة إلا حلان: إما الانقضاض.. وإما الانفضاض!

و"الانقضاض" يكون على شاكلة ما يحدث في أبين وشبوة.. و"الانفضاض" أي شراء الولاءات قد يكون هو الأسلم في الوقت الراهن للدولة وللناس.. ولمحطة الكهرباء وأنبوب النفط!

والضرورات تبيح المحظورات طالما أن البعض يريد أن يجعل من الأزمة وسيلة لتحقيق أجندة خاصة!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.