أجلت السلطات المحلية بمحافظة أبين إقامة مهرجان جماهيري مؤيداً للوحدة كان مقرر تنظيمه اليوم الاثنين إلى وقت لاحق لم تحدده. لكن مصادر أخرى قالت أنه حدد موعد لإقامته السبت المقبل. وقالت مصادر محلية ل"المصدر أونلاين" إن قرار التأجيل جاء بغرض إتاحة مزيد من الوقت للإعداد والتجهيز لإقامة مهرجان بالشكل الذي يليق وتعزيز الإجراءات الأمنية لمنع وقوع أية صدامات قد تحدث أثناء تنظيمه". لكن مصادر مقربة من الحراك عزت قرار التأجيل إلى فشل السلطات المحلية في حشد الجماهير للمهرجان خلال اليومين الماضين حيث تم الإعلان عن إقامته. وكانت السلطات المحلية أعلنت الجمعة الفائت استعدادها لإقامة مهرجان جماهيري حاشد في مدينة زنجبار اليوم الأثنين لتجديد العهد والوفاء للوحدة اليمنية. وجاء ذلك بعد يوم واحد من إنزال طارق الفضلي كافة الأعلام الشطرية وصور قتلى الحراك وعلي البيض من على سطح منزله والمنصة القريبة منه. وطبقاً لما أورد موقع صحيفة الجيش "26 سبتمبر نت" عن مصدر محلي قوله الجمعة فإنه من المقرر أن "يشارك في المهرجان الجماهيري المواطنون من مختلف مناطق ومديريات محافظة ابين وفي مقدمتها الفعاليات السياسية والاجتماعية والمشائخ والاعيان ومنظمات المجتمع المدني". وأضاف المصدر "إن المهرجان سيجدد رفضه لثقافة الكراهية التي تحاول بعض العناصر ترويجها ومباركة نتائج الحملة الأمنية التي قامت بها الأجهزة الأمنية للقبض على عدد من المطلوبين أمنيا والذين كانوا يقومون باعمال تخريبية ونهب في مدينة زنجبار". وتزامنت خطوة ترتيب السلطات المحلية لإقامة مهرجان مؤيد للوحدة مع التعزيزات الأمنية المكثفة التي تشهدها محافظات الضالع وأبين ولحج ، وزيارات ميدانية للوحدات الأمنية والعسكرية في تلك المحافظات يقوم بها وزيري الدفاع والداخلية. بينما جاءت في أعقاب إبرام الشيخ طارق الفضلي لاتفاق مع السلطة بالتهدئة لمدة شهرين، طبقاً لما أكده الفضلي لقناة الجزيرة. وعلى إثرها قام بإنزال أعلام دولة الجنوب سابقاً من على سطح منزله، وتزايدت التكنهات حول ما إذا كان قد تخلى عن الحراك، إلا أن مصادر مقربة من الحراك نفت هذا الأمر. وأشارت تلك المصادر إلى أن ما قام به الفضلي مجرد انصياع لضغوط قوية مارستها السلطة عليه وأدت في النهاية إلى إبرام اتفاق بين الجانبين. وحسبما أفادت تلك المصادر، فإن الاتفاق تضمن 5 شروط، الأول رفع الحصار الأمني عن منزل طارق الفضلي الذي كان قد بدأ مطلع الأسبوع الفائت والثاني إنزال الفضلي للأعلام التشطيرية وما كل ما يمت للحراك من على واجهة منزله والمنصة القريبة منه. وهما الشرطان اللذان نفذا بالفعل حتى الآن. وتضمن الاتفاق، على التهدئة لمدة شهرين من قبل الفضلي في أبين وعدم خروج أي مسيرات، وهذا الشرط يبدو ساري المفعول حتى هذا الأسبوع، لكن الاتفاق – بحسب ذات المصادر – تضمن أيضاً اشتراط الفضلي إطلاق السلطات لمعتقلي الحراك، ونص البند الأخير على التفاوض حول القضية الجنوبية بشكل مباشر مع نائب الرئيس السابق علي سالم البيض. ولم يتم تنفيذ تلك الاشتراطات بعد. كما لم يتسن ل"المصدر أونلاين" التأكد من صحة هذه البنود من مصدر مستقل.