كسر قُضاة في عدد من المحاكم إضراباً مستمراً منذ شهرين تبنّاه نادي قضاة اليمن، على خلفية انتهاكات يتعرّض لها أعضاء السلطة القضائية. وعلم «المصدر أونلاين» أن رئيس محكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف القاضي علي بن علي البعداني أعلن، أمس الأول، إنهاء الإضراب.
وعمم القاضي البعداني بياناً على جميع القُضاة العاملين في محاكم المحافظتين، يؤكّد على ضرورة الالتزام بالدوام وتشكيل لجنة للتفتيش على المحاكم، ومستوى الالتزام بالدوام.
واستأنف قضاة آخرون عملهم في المحاكم، بينهم عضو الهيئة الإدارية للنادي رضوان العميسي، وهو قاضٍ في محكمة بني الحارث الابتدائية.
وبذلك يكون القاضي البعداني وقُضاة آخرون قد كسروا الإضراب المستمر الذي تبنّاه نادي القضاة، أواخر مارس الماضي، على خلفية اختطاف رئيس محكمة ابتدائية بمحافظة حجة من قبل مسلحين قبليين على خلفية حكم أصدره في قضية تخصهم.
وأفرج عن القاضي المختطف محمد السروري في الثالث من أبريل بوساطة محلية، غير أن نادي القضاة قرر الاستمرار في الإضراب الشامل.
وأمس، ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي الخطط والإجراءات العملية اللازمة لتسريع وتيرة العمل القضائي في المحاكم والنيابات ورفع مستوى الإنجاز للقضايا المنظورة.
ودعا المجلس كافة القضاة وأعضاء النيابة إلى مضاعفة جهودهم خلال الفترة القادمة وتلافي أوجه القصور وتحمل المسؤوليات المُلقاة على إعتاقهم في رد المظالم إلى أهلها وتحقيق العدالة المنشودة.
ويراوح الاضراب مكانه منذ شهرين دون أن تلوح بوادر انفراج في الأزمة بين نادي القضاة من جهة ومجلس القضاء والحكومة من جهة أخرى، إذ يؤكد النادي على ضرورة تنفيذ جملة اشتراطات لاستئناف العمل.
ودعا مجلس القضاء أكثر من مرّة إلى رفع الإضراب وتوعد بإجراءات ضد المخالفين، ويؤكد في الوقت ذاته تأييده مطالب نادي القضاة.
ويرى كثير من القضاة أن الاضراب يعطل القضاء ويضر بمصالح المواطنين الذين تنظر المحاكم في قضاياهم، واعترضوا على استمرار الإضراب في ظل غياب أفق لتنفيذ اشتراطات النادي، الأمر الذي يُلقي بتبعاته الوخيمة على المواطنين. وتعليقاً على الوضع الراهن، قال رئيس محكمة ابتدائية بالعاصمة إن الأولى رفع الإضراب، وضمان مصالح المواطنين، الذين لا ذنب لهم في كل هذا التأخير.
وأشار القاضي إلى أن هناك بوادر اتفاق قيد النقاش بين نادي القضاة ومجلس القضاء، ومن المحتمل أن يُعلن عن التوصل لاتفاق بين الجانبين ينهي الإضراب، ويلبّي بعض مطالب القضاة المُلحة. وتوقّع أن يصدر النادي بياناً بذلك قريباً.
كان نادي القضاة أعلن في السابع من الشهر الجاري رفع الإضراب بشكل جزئي خلال يومي الأربعاء والخميس أسبوعياً للنظر في القضايا المستعجلة. ويطالب القضاة الأجهزة الأمنية بفرض حماية أمنية على أعضاء السلطة القضائية ومقار المحاكم والنيابات. ويطالب القضاة أيضاً بتنفيذ قرارين جمهوريين بترقية أعضاء في السلطة القضائية وترقية آخرين. وكان مجلس القضاء الأعلى قرر تعديل الإجازة القضائية لتكون في شهر ذي الحجة بدلاً من شهر شعبان لكي يعمل القضاة خلال شعبان على حل القضايا العالقة والمتراكمة.