لم يكن اللقاء الذي عقده الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات الإسرائيلية، مدير "مركز أبحاث الأمن القومي" حالياً، الجنرال عاموس يادلين، مع مدير الاستخبارات السعودية السابق، الأمير تركي الفيصل، في بروكسل، يوم أمس، الوحيد الذي يجمع رموزاً من النظام السعودي ودولة الاحتلال، بل سبقه مثلاً لقاء عقده الفيصل نفسه مع وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، خلال "مؤتمر ميونخ للأمن والسلام العالمي"، في فبراير/شباط الماضي، أعلن فيه الفيصل بصورة لا تترك مجالاً للشك، توجهات تطبيع الرياض علاقاتها مع تل أبيب. وشهد العام 2013، ومطلع العام الحالي، تكثيفاً للقاءات الإسرائيلية السعودية الثنائية، وأكثر متحدثون إسرائيليون من الإشارة إلى قبول الرياض تقديم تسهيلات للدولة العبرية، في حال قررت الأخيرة توجيه ضربة عسكرية لإيران.
ووظفت إسرائيل، في العامين الماضيين، الملف الإيراني كورقة "رابحة" للحديث عن تعاون سعودي إسرائيلي، ووجود عدو مشترك للطرفين، فيما كانت السعودية تكتفي بتجاهل هذه التصريحات الإسرائيلية، أو الاقتصار في أحسن الأحوال، على إصدار بيانات نفي مقتضبة.
ولعل�' من أبرز نقاط التحول في ملف العلاقات السعودية الإسرائيلية، في العامين الحالي والماضي، اللقاءات التي عقدها الأمير تركي الفيصل مع ليفني في ميونخ، حين اعتبر الفيصل، في تصريح كان بمثابة إخراج العلاقات إلى الضوء، أن "إسرائيل يمكنها أن تكون لاعباً رئيسياً في الشرق الأوسط في حال توصلت إلى اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني".
ومع أن الكلام نفسه عاد الفيصل ليردده، خلال لقائه بعاموس يادلين، إلا أن الأخير أوضح، بشكل لا لبس فيه، أن تل أبيب لا تعتزم القبول بالمبادرة العربية أو مبادرة الملك عبدالله، باعتبارهما تنطويان على نقاط إشكالية، بحسب ما أوردت صحف إسرائيلية.
وخلافاً للقاءات العلنية التي تجمع بين إسرائيلين ومسؤولين سعوديين في أوروبا، فإن الاتصالات السعودية الإسرائيلية في واشنطن لم تتوقف. وشهد شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جلسات تنسيق ولقاءات مكثفة بين الإسرائيلين والسعوديين في واشنطن، بحسب ما أعلنت صحيفة "معاريف"، كُر�'ِسَت لبحث الاتفاق الأولي بين إيران والغرب، الذي أبرم في الشهر نفسه.
ومع أن الرياض أظهرت، بعد إبرام الاتفاق، تحو�'لاً نسبياً في موقفها من إيران، من خلال ترحيبها بالاتفاق، خلافاً لإسرائيل، إلا أن مراكز القرار والأبحاث الإسرائيلية اعتبرت أن الملف الإيراني يبقى، بالإضافة إلى ملف محاربة جماعات القاعدة والإسلام السياسي، نقاط التقاء سعودية إسرائيلية، يضاف إليها على نحو خاص الموقف الإسرائيلي والسعودي من الثورة المصرية، وتأييدهما بشكل لافت وعلني، الانقلاب العسكري على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
كما تشاطر السعودية إسرائيل قلقها الشديد من الربيع العربي، وهما تقفان في خندق واحد معارض للثورات العربية، والخوف من "المد الإسلامي" السياسي. وإن كانت السعودية نفسها هدفاً لانتقادات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أكثر من تصريح، في الأعوام الأخيرة، باعتبارها "حاضنة للجماعات الإسلامية المتطرفة"، ومغذية "للإرهاب الإسلامي"، فقد شكلت هذه الحملات الكلامية عاملَ ضغطٍ على المملكة، التي وجدت نفسها تحت طائلة الانتقادات، وهو ما يرى البعض أنه دفعها في حينه إلى الانخراط بشكل كامل في الاستراتيجية الأميركية ل"الحرب على الإرهاب".
وبحسب خبراء إسرائيليين، دفعت هذه الاتهامات، التي سبق وبدأت منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، بالسعودية إلى إطلاق مبادرة الملك عبد الله للسلام الشامل والكامل مع إسرائيل، كخطوة للتخفيف من تلك الحملات.
وتشد�'د دراسة للبروفيسور يهوشواع طايطلبوم، من "مركز بيغن - السادات للدراسات الاستراتيجية"، أصدرها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على أن وتيرة اللقاءات الإسرائيلية السعودية، تزايدت في الآونة الأخيرة. ويرى طايطلبوم أن الفائدة الإسرائيلية من الكشف عن التنسيق مع السعودية أو المحادثات معها، محدودة، مشيراً إلى أنه يُستحسن لإسرائيل وقادتها أن تُبقي أمر هذه الاتفاقيات طي�'َ الكتمان خشية أن يدفع الإفصاح عنها، إلى وقفها.
في المقابل، يعتبر كل من أودي ديكل، ويوئيل جونسكي، من "مركز أبحاث الأمن القومي" في دراسة نشرت في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن رقعة التفاهم بين إسرائيل والسعودية قد ات�'سعت بعد الاتفاق الأولي بين إيران والغرب، وعلى إثر الاتفاق لتفكيك ونزع ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية. ويلفت الباحثان إلى أن هاتين النقطتين "تنضم�'ان إلى جملة المصالح المشتركة بين إسرائيل والسعودية، مثل الحاجة لوقف وكبح التأثير والنفوذ الإيرانيين في المنطقة، وعدم شرعية نظام (الرئيس بشار) الأسد (علماً بأن إسرائيل تعتبر نفسها مستفيدة من استمرار الحرب والقتال بين النظام السوري وبين المعارضة) ومناصرة وتأييد الانقلاب في مصر، ناهيك عن الاعتماد على المنظومة الأميركية، وكون الطرفين الإسرائيلي والسعودي جزءاً من هذه المنظومة".
ويرى الكاتبان أن هذه المصالح المشتركة "غير كافية بالضرورة لإخراج علاقات الطرفين إلى العلن، لكن من شأن ذلك أن يعزز ويقوي التنسيق السري�' والتفاهمات بينهما".
ويرى واضعا الدراسة أيضاً، أن أي تقدم في المسيرة السلمية ومسار التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين، من شأنه أن يعج�'ل في إعلان وتعزيز التعاون السعودي الإسرائيلي، بعد سقوط "حجة الصراع"، حتى ولو لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم.
ويلتقي هذا الرأي مع محاولات السعودية للضغط، عبر المفاوضات الأخيرة، على السلطة الفلسطينية لتقديم تنازلات لقبول مقترحات خطة جون كيري، والتلويح بعدم تقديم معونات مالية للجانب الفلسطيني. وأد�'ت السعودية في هذا السياق، مع دولة الإمارات، دوراً في محاولات اختلاق "بدائل فلسطينية" لقيادة السلطة الفلسطينية، كورقة ضغط عليها لتقديم التنازلات وعدم إفشال مبادرة كيري.
