كشف تقرير صادر عن فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في محافظة مارب عن جملة من الملاحظات المتعلقة بأداء مدراء عموم المديريات والهيئات الإدارية بالمجالس المحلية والمخالفات المتصلة بالمشاريع والنفقات والإيرادات والممارسات غير القانونية وغيرها من الاختلالات المالية والإدارية المتورّط فيها مسؤولو المديريات. وأكد التقرير في الجزء الخاص بالمشاريع استمرار تحميل الموازنة الاستثمارية للمحافظة بنفقات جارية يفترض إدراجها ضمن الموازنة الجارية للأجهزة التنفيذية, وإسناد عمليات الإشراف على بعض المشاريع لمهندسين من غير موظّفي مكتب الاشغال وبموجب التكليف المباشر، وقد لوحظ أن بعض المهندسين سبق أن تم توقيفهم لأكثر من مرّة نتيجة ارتكابهم مُخالفات تخل بأمانتهم المهنية, والتعاقد على تنفيذ بعض المشاريع بعدد من المديريات مع مقاولين تربطهم صلة قرابة ببعض أعضاء الهيئات الإدارية لتلك المديريات, وكذا إصدار قرارات وتوصيات باعتماد وصرف مبالغ مالية كبيرة بدون وجه حق لبعض المقاولين المتعاقد معهم لتنفيذ مشاريع وبمسميات مختلفة مثل «فوارق أسعار, تعويضات, توقيف, تعويضات خسائر .. وغيرها» بالاستناد إلى مبررات غير قانونية.
صرف مبالغ مالية مخالفة لبعض المقاولين تحت مسميات عدّة وأشار التقرير إلى عدم توفّر قاعدة بيانات دقيقة لتحديد الاحتياجات من المشاريع على مستوى مركز المحافظة والمديريات مع قصور في كفاءة استغلال المخصصات المعتمدة للمشاريع، وعدم إجراء المسوحات الميدانية ودراسة الجدوى للمشاريع قبل إدراجها في الموازنة أو البرنامج الاستثماري أو الخطط الخمسية.
وأضاف التقرير انه لم يتم استيفاء كافة الضمانات القانونية المنصوص عليها في القوانين والقرارات المنظّمة فيما يخص تنفيذ المشاريع الرأسمالية التي تنفّذ بتمويل من الموازنة المحلية, إضافة إلى تنفيذ مشاريع لا يوجد لها اعتمادات في الموازنة على حساب مشاريع أخرى مُدرجة في الموازنة عن طريق استخدام المناقلات غير القانونية والتي تؤدي إلى إفراغ البرامج الاستثمارية من مضمونها، بحسب ما ورد في التقرير.
وتطرّق إلى قيام بعض مدراء المديريات وهيئات المجالس المحلية بتكليف مقاولي تنفيذ مشاريع بالأمر المباشر, وعدم الإعلان عن معظم المناقصات في الجرائد الرسمية, والتأخر في البت بمعظم المشاريع الاستثمارية المدرجة في البرنامج الاستثماري وترحيلها من عام لآخر.
تنفيذ مشاريع على حساب مشاريع أخرى بطرق غير قانونية وأوضح التقرير أن المجالس المحلية تتجاهل توصيات الجهاز الواردة في التقارير الصادرة عن أعمال المراجعة لحسابات وأنشطة المجالس المحلية، وعدم موافاة الجهاز بكشوفات الحسابات الشهرية والحساب الختامي ومُرفقاته وخصوصاً كشوفات الجرد.
وأكد أن المجالس المحلية لا تلتزم بفتح واستخدام السجلات والملفات الأساسية والمتعلقة بأعمال الأعضاء مع قيام بعضهم بالجمع بين العضوية في المجلس المحلي وبين رئاسة الأجهزة التنفيذية.
كما أكد التقرير عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال وقائع الإستيلاء على مبانٍ وأراضٍ مملوكة للدولة من قبل بعض المواطنين أو من قبل المجالس المحلية في إشارة إلى سطو محلي المدينة على أحد مباني الدولة في 2011، بالإضافة إلى عدم إجراء حصر شامل لأصول وممتلكات السلطة المحلية الثابتة والمنقولة وقيدها في الدفاتر والسجلات النظامية لكافة الوحدات الإدارية وحفظ وثائقها في اماكن آمنة.
وأشار إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لأرباب العهد والمسؤولين عن صرفها بتصفية ما لديهم من عهد وتقديم وثائق إخلائها أو توريدها إلى البنك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتخلفين منهم بما فيها الإحالة إلى الجهات القضائية المختصة، وعدم متابعة وإلزام المتحصلين وأمناء الصناديق بتوريد جميع المتحصلات إلى الحسابات المختصة في البنك المركزي مع عدم توفر الضمانات التجارية الخاصة بأمناء الصناديق وأرباب العهد.
مخالفات بالجملة.. مشاريع تنفّذ دون مناقصات.. المبالغ المحصلة لا تورَّد ونوّه التقرير إلى غياب الإجراءات اللازمة لمعالجة الأوضاع الوظيفية غير القانونية وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة وذلك حيال المنقطعين والمزدوجين وبالغي أحد الأجلين، والعمالة الفائضة والمرافقين والمتفرغين مع عدم قيام مدراء المديريات بمهام المتابعة والإشراف على عملية الانضباط الوظيفي والقيام بخصم جزاءات الغياب على غير الملتزمين بالدوام الرسمي.
ولفت إلى قيام هيئات المجالس المحلية باستكمال إجراءات الترسية والتعاقد على بعض المناقصات على الرغم من أن عطاءاتها تزيد عن التكلفة التقديرية للمشروع محل التنافس بنسب تتراوح بين "20 - 100 في المائة"، وكذا استكمال التعاقد مع المقاولين أصحاب العطاءات الفائزة على الرغم من عدم إرفاقهم لضمان حسن التنفيذ للمشاريع، وهو الأمر الذي يضعف من قدرة المجالس المحلية على إلزام ومحاسبة المقاولين وفقاً لعقود الاتفاق.
وانتقد تقرير فرع جهاز الرقابة والمحاسبة عدم قيام الهيئات الإدارية للمجالس المحلية بدورها الاشرافي والرقابي في متابعة تحصيل وتوريد مواردها المحلية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الممتنعين والمتهرّبين عن سدادها, والحيلولة دون ترحيل تلك المبالغ من عام لآخر, وعدم وجود قاعدة بيانات إحصائية لأعداد وبيانات المكلفين بدفع الزكاة والموارد الأخرى، بالإضافة إلى عدم تحقيق الربط المقدر في معظم انواع الموارد الذاتية بالمديرية محلية ومشتركة.
عدم موافاة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوفات الحسابات الشهرية والحساب الختامي وكشوفات الجرد وأشار إلى أن الحصيلة الفعلية للموارد الزكوية ليست على حجم الأوعية الزكوية الموجودة بالمحافظة, وأن المحصل من زكاة الفطرة لا يتناسب مع الايرادات المستحقة مقارنة بعدد السكان في المديريات.
يذكر أن المحافظ سلطان بن علي العرادة كان قد اعترض على تغيير سبعة من مدراء المديريات في كلٍ من مدينة، مارب, والجوبة، ورحبة، وجبل مراد، ومجزر، ومدغل، ورغوان، وطلب من وزارة الإدارة المحلية منحهم فرصة لتلافي القصور وتطوير الإداء وتحسين مستواهم في مجالات التقييم التي حصلوا فيها على علامة «صفر» وتقدير ضعيف جداً خلال عامي 2012 – 2013.
الجدير ذكره أن عدد مديريات محافظة مارب 14 مديرية، ويهيمن حزب المؤتمر الشعبي العام على إداراتها العامة وهيئات مجالسها المحلية بنسبة تصل إلى 97% بحسب تقديرات نشطاء محليين.
