كشف اتحاد الغرف التجارية الصناعية اليمنية عن آلية جديدة لم يكشف عن تفاصيلها لاستيراد مادة الديزل وبيعها للمصانع بعد إصدار الشركة اليمنية للنفط قراراً سابقاً برفع سعر بيع الديزل للمصانع والشركات الأجنبية والسماح للتجار باستيراد المادة من الخارج. وكانت شركة النفط أعلنت قبل نحو اسبوع عن رفع سعر بيع الديزل للشركات الأجنبية والتجارية والمصانع بنسبة 100% ليصبح سعر اللتر 200 ريال يمني، لكنها أبقت سعره السابق (100 ريال للتر) بالنسبة للمزارعين والمستخدمين الآخرين.
لكن القرار الحكومي سيفتح المجال أمام مُهربي الديزل لشراءه من محطات الوقود وبيعه للمصانع والشركات الأجنبية والتجارية داخل البلاد بسعر منافس.
وتسعى الحكومة اليمنية إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية بسبب عجزها عن دفع الفارق بين السعر المحلي المدعوم وسعر شراء الوقود من الخارج، بيد أنها مترددة بشأن اتخاذ قرار لرفع الأسعار خشية موجة غضب شعبية.
ووردت معلومات عن تراجع الشركة اليمنية للنفط عن قرار رفع سعر بيع الديزل للقطاع الصناعي والشركات الأجنبية حتى الاتفاق على آلية سليمة تتيح للتجار استيراد الديزل من الخارج بالسعر العالمي.
إلى ذلك، قال محمد عبده سعيد أنعم رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية اليوم السبت إن «القطاع الخاص وافق على الآلية الجديدة التي تقضي ببيع مادة الديزل للمصانع والشركات بالسعر المحرر». بحسب ما نقله موقع «26 سبتمبر» الحكومي.
وأضاف أنعم خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ان «ممثلي القطاع الخاص سيوقعون يوم الاثنين المقبل على آلية الاستيراد وبالسعر المحرر من قبل الحكومة ب150 ريال للتر الواحد من الديزل».
ولم يوضح تفاصيل آلية الاستيراد، لكنه قال ان «مادة الديزل والبنزين ستتوفر للقطاع الصناعي والزراعي في أقرب وقت ممكن».
وأشار إلى ان «آلية التوزيع للشركات والمصانع سيتم الاتفاق عليها بحسب خطة يتم إقرارها في الاتحاد العام للغرف التجارية». واقترح «إنشاء شركة مساهمة مملوكة للقطاع الخاص تقوم بعملية الاستيراد والتوزيع».
وتشهد اليمن أزمة حادة في المشتقات النفطية مع عجز الحكومة عن شراء كميات كافية من الخارج لسد احتياجات السوق المحلية.
وتُعزى هذه الأزمة إلى تكرار تفجير أنبوب النفط الرئيس الذي يضخ النفط الخام من حقول الإنتاج في مارب إلى مرفأ رأس عيسى على ساحل البحر الأحمر والذي يُعاد لتكريره ليوزع في السوق المحلية.
كما تتسبب الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي في زيادة الطلب على الوقود بسبب لجوء المواطنين إلى تشغيل مولدات كهربائية صغيرة تعمل بالبنزين أو الديزل.
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي ألمح في خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى الوحدة 22 مايو ان حكومته ستتخذ إجراءات وصفها ب«القاسية والصعبة» لمنح انهيار الاقتصاد، مشيراً إلى ان استمرار الحكومة في شراء كميات من الوقود من الخارج سيعرض احتياطي العملات الأجنبية للنقص وهو ما سيؤدي إلى انهيار سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
