في مسعى جديد لحل أزمة الوقود التي خنقت اليمن على مدار الأسابيع الماضية، خيّرت شركة النفط اليمنية الحكومية المصانع بين استيراد احتياجاتها من الوقود من الخارج مباشرة أو البيع لهم بالسعر المحرر بدون أي دعم حكومي. وهذا أول إجراء من نوعه تتخذه الحكومة اليمنية بشأن رفع أسعار الوقود الذي تدعمه. وقالت شركة النفط في بيان صحافي ، "نتوجه بالشكر للقطاع الصناعي والتجاري الذي بادر بتحمل مسؤولية شراء مادة الديزل بالسعر المحرر تقديراً منه للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد وحتى يظل القطاع الصناعي والتجاري يعمل بما يخدم الاقتصاد الوطني". وأقرت الحكومة اليمنية، في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته، أول أمس الاثنين، بيع الديزل للتجار وملاك المصانع بالسعر المحرر. وتدرس إلغاء الدعم عن المشتقات لمختلف فئات الشعب تدريجياً وفق جدول زمني لم تحدده بعد. ويتعرض اليمن لضغوطات دولية من المانحين الدوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي، لرفع الدعم عن المشتقات النفطية باعتباره "بوابة للفساد المالي". وشدد أصدقاء اليمن، في بيانهم الختامي الذي انعقد أواخر أبريل/نيسان الماضي، في العاصمة البريطانية لندن، على ضرورة أن تضع الحكومة اليمنية جدولاً زمنياً للإصلاح الاقتصادي لتشجيع المانحين على زيادة وتيرة صرف التعهدات المالية. وبحسب شركة النفط اليمنية، فإن التوجيهات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء اليمني، محمد سالم باسندوه، ونتائج الاجتماع الذي عقد مع التجار وضم مسؤولي المؤسسة اليمنية للنفط والغاز وشركة مصافي عدن وشركة النفط اليمنية أسفرت عن اتفاق يسمح لملاك المصانع باستيراد احتياجاتهم من مادة الديزل أو البيع لهم مباشرة بالسعر المحرر. وقالت الشركة، إن مصافي عدن باعت الأسبوع الماضي لملاك المصانع وقوداً بالسعر المحرر شاملاً الضرائب والرسوم القانونية المعتمدة من الدولة. مشيرة الى أن السعر المحرر محدد فقط للقطاع الصناعي والتجاري والشركات النفطية الأجنبية، أما باقي القطاعات فستظل الإمدادات لها بالأسعار المدعومة 100 ريال للتر الديزل و125 للتر البنزين. وقالت الشركة إن السعر المحرر الذي تضمنه قرار الحكومة والمقرر بيعه للتجار وملاك المصانع، سيكون 3000 ريال (14 دولاراً) لكل 20 لتر ديزل، فيما ستباع مادة البنزين، سعة 20 لتراً بسعر 3500 ريال (16 دولاراً). ويعاني اليمن أزمة خانقة في المشتقات النفطية ومادة الديزل منذ أكثر من أسبوعين وتصطف طوابير طويلة يومياً أمام محطات الوقود في العاصمة للتزود. ويستمر بعضها أياماً دون الحصول على الكمية المطلوبة. ويتكرر في اليمن مسلسل تفجير أنابيب النفط الذي يكبد الدولة مليارات الدولارات سنوياً. وتصاعدت عمليات تخريب النفط اليمني عقب نجاح الثورة في إطاحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وبلغت الخسائر في السنوات الثلاث الماضية 4.750 مليارات دولار، حسب الإحصاءات الرسمية. وتبلغ نسبة الحكومة اليمنية من صادرات النفط الخام نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي. ويواجه اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الجاري، كما يعاني من ارتفاع الدين العام، وتراجعاً في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وانخفاض الإيرادات العامة، وهي عوامل تهدد مجتمعة اقتصاد البلاد بالإفلاس. الدولار الأميركي = 214 ريالاً يمنياً