قدم المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر تقريراً إلى مجلس الأمن حول العملية السياسية وتطورات الوضع في اليمن. وذكر بنعمر في صفحته بالفيسبوك أنه أبلغ مجلس الأمن أنّ دوره في اليمن كان ولا يزال أساسياً وأنّ العملية الانتقالية تمضي قدماً، مشيراً في تقريره إلى العراقيل والتي أسماها ب"العوامل التي قد تؤثر سلباً على العملية الانتقالية".
وبحسب بنعمر فقد تطرق في تقريره إلى "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، الذي قال أنه "لا يزال يشكل تهديداً جدياً وخطيراً جداً"، مشدداً على ضرورة تكثيف الدعم الدولي وتعزيز استدامته.
وأضاف "ناقش مجلس الأمن في أبريل الوضع في الشمال، حيث يتقاتل الحوثيون ومجموعات مسلحة أخرى. وقد أحطت المجلس بالتطورات الأخيرة، تحديداً الاشتباكات ومحاولات وقف إطلاق النار في عمران. وأبلغت المجلس بالحاجة إلى مسار سياسي في الشمال يجعل الهدن الحالية مستدامة ويضع خطة سلام عبر مفاوضات مباشرة مبنية على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني."
ومن مخرجات مؤتمر الحوار التي اعتمدها بنعمر في تقريره "نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدّد وموحّد".
ولف بنعمر إلى الوضع الاقتصادي في اليمن والذي قال أنه يعيش أزمة مالية كبيرة "يمكن أن تؤثر على قدرة الحكومة على توفير موازنة الدولة في السنة المقبلة".
وأضاف "أشرت إلى أن لا مفر من الإصلاح الاقتصادي، وأنّ تأجيل الخيارات الصعبة لن يسهّل الأمور. وأبلغت المجلس أنّ 35 في المئة فقط تم استيفاؤها من أصل 7.9 مليارات دولار تعهد بها مؤتمر المانحين في الرياض عام 2012".
وبحسب بنعمر فقد عبر أعضاء في مجلس الأمن عن قلقهم "من مواصلة بعض المعرقلين يواصلون التحريض ويسبّبون اضطرابات في محاولة لتشتيت الأنظار عن المهمة الرئيسة، أي تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والخطوات المتبقية من العملية الانتقالية".