أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتماع في صنعاء لتقييم سير التقدم في تخصيص تعهدات المانحين لليمن
سبأ نت نشر في المصدر يوم 23 - 06 - 2014

عقد اليوم بصنعاء اجتماع لمتابعة تعهدات المانحين والإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين الذي ينظمه الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية.

وكرس الاجتماع لمراجعة وتقييم سير التقدم المحرز في تخصيص تعهدات المانحين وما انجز من اصلاحات.

وحضر الاجتماع عدد من الوزراء، حيث ألقى نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء المهندس عبدالله الأكوع كلمة نيابة عن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة رحب من خلالها بممثلي الدول والمنظمات المانحة المشاركين في الاجتماع.

واعتبر الأكوع انعقاد إجتماع المتابعة الدورية لمستوى التقدم في تنفيذ واستيعاب تعهدات المانحين وتنفيذ الإطار المشترك للالتزامات المتبادلة بين الحكومة وشركائها من مانحين وقطاع خاص ومجتمع مدني بصورة منتظمة يؤكد جدية الحكومة وشركائها في تنفيذ ما التزموا به في مؤتمر الرياض للمانحين لليمن 2012.

واشار نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء الى أن اليمن شهد منذ اجتماع المتابعة السابق في مارس 2014 وحتى اليوم مجموعة من المتغيرات والظروف الاستثنائية والتحديات التي كادت أن تعصف بجهود الانتقال السياسي للسلطة وما تحقق من نتائج إيجابية خلال العامين الماضيين وبالأخص النتائج المرتبطة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مبينا أن من أبرز تلك التحديات البروز القوي لتنظيم القاعدة في عدد من المحافظات الجنوبية وما تطلبه ذلك من تعامل عسكري حازم معهم، إلى جانب التهديدات من قبل المليشيات المسلحة للأمن والسلم المجتمعي في بعض المحافظات الشمالية وأثرها السلبي على الأمن والاستقرار في اليمن.

ولفت الأكوع الى التصاعد المضطرد لحدة الأزمة المالية والاقتصادية التي ألمت باليمن خلال الأشهر الماضية وتزايد العجز في الموازنة العامة وصعوبة توفير الاحتياجات الأساسية وعلى رأسها الاحتياج من المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية، بسبب أعمال التخريب الممنهج لخطوط نقل الكهرباء وأنابيب نقل النفط من قبل معيقي التسوية السياسية في اليمن.

وقال "على الرغم من التخريب والإضرار بمصالح الوطن والمواطن إلا أن الحكومة مصممة على المضي قدما صوب تحقيق الإنجاز المأمول لتأسيس وبناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة على أساس تنفيذ نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بمكوناته وقضاياه المختلفة وبما يمكن من الانطلاق نحو مرحلة جديدة من تاريخ اليمن عنوانها الشراكة الفاعلة والمواطنة المتساوية والمسؤولية المشتركة بين أبناء اليمن جميعاً".

وشدد على اهمية تقديم المزيد من الدعم والمساعدات لليمن لاستكمال مسيرة التحول الديمقراطي في البلاد والانتقال السلمي للسلطة وبصورة تلبي آمال وطموحات الشعب اليمني في الوصول إلى حياة آمنة ومستقرة.

واستعرض نائب رئيس الوزراء جملة من المهام قيد التنفيذ لاستكمال عملية التحول السياسي في اليمن، موضحا أن الجهود قائمة ومستمرة لإنجاز إعداد دستور جديد لليمن الجديد وسجل انتخابي يلبي تطلعات اليمنيين في حكم انفسهم عبر الوسائل الديمقراطية وبصورة نزيهة وشفافة.

وأكد المهندس الأكوع انه سيتم خلال الأشهر القادمة استكمال عملية إعادة الهيكلة للقوات المسلحة والأمن وبصورة تسهم في خلق مؤسسة وطنية قادرة على حماية هذا الشعب وبعيدة كل البعد عن الولاءات الحزبية والمناطقية ..مشيرا الى أن الحكومة بصدد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية القادرة على إعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلد وتهيئة اليمن من جديد لمرحلة من النمو الاقتصادي المستدام القادر على خلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر في المجتمع.

من ناحيته أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي على أهمية انعقاد اجتماع المتابعة بين الحكومة والمانحين كونه يأتي في إطار التقييم والمتابعة الدورية لمستوى التقدم في تنفيذ واستيعاب تعهدات المانحين وتنفيذ الإطار المشترك للالتزامات المتبادلة بين الجانبين فضلاً عن الأهمية الكبيرة التي يحتلها هذا اللقاء على طريق المتابعة لمخرجات مؤتمر أصدقاء اليمن والمنعقد في لندن نهاية إبريل الماضي وما خرج به من نتائج إيجابية لدفع عملية التحول في اليمن.

وقال " إن اجتماع المتابعة المنعقد اليوم بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية غير طبيعية يمر بها اليمن، وتحديات جمه تواجه مسيرة التحول والانتقال السياسي السلمي للسلطة، وكلنا أمل في تجاوز هذه الظروف والتحديات في أقرب وقت من خلال اتخاذ العديد من السياسات والإصلاحات اللازمة في المرحلة المقبلة، إلى جانب تسريع وتيرة الاستيعاب للتعهدات الخارجية وتسريع اتاحتها من الأشقاء والصدقاء، كون المعالجة الاقتصادية هي الجزء الأهم في حلحلة تحديات اليمن الهيكلية والطارئة وبصور يلمس فيها المواطن اليمني الأثر المباشر للعون الخارجي ".

واعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تطلع الحكومة إلى أن يبادر المانحين بتقديم مزيد من الدعم المباشر للموازنة العامة للدولة والتي تعاني من عجز مالي كبير يهدد الاستقرار الاقتصادي المتحقق خلال العامين الماضيين، بل ويهدد عملية التحول الديمقراطي والسياسي في اليمن، مبديا تقديره للدول والمنظمات التي أبدت استعدادها لتقديم العون المباشر للموازنة .

واستعرض الوزير السعدي ما تم انجازه من الحكومة في اطار ايفائها بالتزاماتها المحددة في الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة مبينا في هذا الصدد انه تم خلال الأشهر القليلة الماضية تحقيق العديد من الإنجازات في جانب تنفيذ السياسات والإصلاحات المنصوص عليها في الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة ، وكذلك تحقيق تقدم لا بأس به في جانب متابعة التخصيص والإنفاذ لتعهدات المانحين 2012.

واشار الدكتور السعدي الى أن الحكومة شرعت بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاحات الضرورية للمرحلة المقبلة ، وتم إعداد مصفوفة أولويات المشاريع والبرامج لتشغيل وبناء قدرات الشباب والشابات والتي تأمل الحكومة من مجتمع المانحين الاسهام الفاعل في تمويل الفجوة المالية للخطة والبالغة 487 مليون دولار ، موكدا أنه تم التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص على مسودة قانون الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص وتم إحالة مسودة القانون إلى مجلس النواب لإقرارها تمهيداً لتعزيز عرى الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة استثماراته.

وأوضح الوزير السعدي أنه وبهدف تعزيز التناغم والتوافق بين خطة التنمية واجندة الاصلاحات الوطنية والموازنة العامة فقد قام الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية وبدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد دليل اختيار أولويات البرنامج الاستثماري وبصورة علمية تضمن اتساق البرنامج مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسيتم خلال الفترة المقبلة استكمال المصادقة على الدليل والتدريب عليه .

وأكد على أهمية التزام كافة الدول والمنظمات المانحة بالموائمة بين تخصيص تعهداتها وأولويات التنمية في اليمن واحتياجات المواطنين الأساسية والتي عبر عنها بكل وضوح البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية بمكونيه الطارئ ومتوسط المدى، مجددا الدعوة للدول والمنظمات التي لم تخصص تعهداتها المعلنة في 2012 إلى التجاوب مع الجهود الحكومية في الإسراع بتخصيص تلك التعهدات وفق قائمة الاحتياجات المطروحة عليهم.

من جهتها القت المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية أمة العليم السوسوة، كلمة اعتبرت من خلالها أن انعقاد اجتماع المتابعة لتعهدات المانحين والإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين يمثل حلقة من حلقات التقييم والمتابعة للجهود المتعلقة بتعزيز استيعاب تعهدات المانحين وتنفيذ الإصلاحات ذات العلاقة وبصورة دورية ومنتظمة .. لافتة إلى طبيعة الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية الصعبة والحرجة التي تحيط بتوقيت انعقاد اجتماع المتابعة الراهن.

وقالت "أن هذه الظروف يجب أن تمثل حافزا لمضاعفة العمل واستنفار كل الطاقات المتاحة لضمان وصول اليمن إلى بر الأمان".

وعبرت السوسوة عن تطلعها في أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التدفقات المالية التي تم تخصيصها والتوقيع عليها في الفترة الماضية في صورة برامج ومشاريع استثمارية مساهمة في تشغيل العمالة وموفرة للخدمات والاحتياجات الأساسية وبصورة يلمس أثرها المواطن العادي في سهول ووديان وجبال اليمن، مؤكدة على أهمية أن يتزامن ذلك مع بلورة رؤية إصلاحات حقيقية وحتمية تعزز من جوانب الإدارة والحكم الرشيد، وتخفف من الضغوط المالية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة بصفة خاصة والحكومة على وجه العموم .

وقالت المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية :"على الرغم من تحقيق العديد من الانجازات خلال الأشهر القليلة الماضية سواءً في جانب متابعة التخصيص والإنفاذ لتعهدات المانحين، أو في جانب تنفيذ السياسات والإصلاحات المنصوص عليها في الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة، إلا أننا نؤكد أن ما تم إنجازه لا يرتقي إلى مستوى الطموح الذي تنشده الحكومة وشركاؤها من المانحين، وكذلك لا يرتقي إلى مستوى الآمال والتطلعات للمواطن اليمني البسيط، وهذا الأمر يلقي بمزيد من المسؤولية على الحكومة وعلى المانحين وكذلك على الجهاز التنفيذي لتسريع عملية الاستيعاب للتعهدات المعلنة وتحويلها إلى واقع ملموس".

ولفتت الى أن الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية ركز خلال الأشهر الثلاثة الماضية على الجوانب المتعلقة ببناء الجهاز وفق خطة العمل المقترحة وبصورة تمكنه من أداء الدور المناط به على أكمل وجه، الى جانب التركيز على متابعة تنفيذ السياسات ذات الأولوية التي تضمنها الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة ومتابعة تنفيذ حوالي 21 مشروع ذات أولوية قطاعية وبتكلفة تمويلية تصل إلى 2 مليار دولار، وتقييم أداء خمس وحدات تنفيذية للمشاريع".

وتابعت قائلة:" وخلال الفترة القادمة سيطلق الجهاز التنفيذي برامج تدريبية لدعم قدرات وزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة في إطار برنامج موائمة الموازنة العامة مع البرنامج الاستثماري والخطة التنموية فيما يخص اختيار وترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية والاستفادة من أنظمة المعلومات اللازمة لتفعيل جوانب التنسيق والمتابعة للمشاريع بين وزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة وبالأخص وزارة المالية ".

وأكدت السوسوة على أهمية أن تشهد الأشهر القليلة القادمة تحديث وتطوير الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة وبما يفضي إلى تبني حزمة من السياسات والإصلاحات ذات الأولوية للمرحلة المقبلة (MAF+) وبالأخص تلك المتعلقة بالقطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الطاقة وتشغيل الشباب، مؤكدة على ضرورة وجود رؤية موحدة من قبل الحكومة للإصلاحات والسياسات اللازمة وترجمتها إلى قرارات خلال الفترة المقبلة مدعومة بدعم سياسي قوي وفعال وتعيين قيادات فعالة لإدارة هذه السياسات والإصلاحات، وكذلك تنسيق عالي بين الجهات المنفذة والمشرفة، وايضا تعزيز اطر التنسيق والتواصل بين المانحين لدعم هذه الإصلاحات وتوزيع الأدوار بصورة مناسبة تضمن عدم التكرار أو الازدواج فيما بينهم فيما يخص عمليات الدعم والتمويل اللازم.

وأضافت "أن أقصر الطرق للتغلب على التحديات السياسية والأمنية وعلى رأسها تحديات الإرهاب والاختلالات الأمنية الراهنة هو بمزيد من التنمية المرتكزة على زيادة مستويات التشغيل وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للأفراد والحد من مشكلة الفقر والبطالة، إضافة إلى تعزيز الشراكة الحقيقية والفاعلة بين الحكومة وشركاؤها من القطاع الخاص والمجتمع المدني وتعزيز مقومات الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد .. داعية الى إطلاق مرحلة جديدة للشراكة التنموية البناءة والفاعلة مع كل أطراف العمل التنموي وتعزيز دورهم الاقتصادي والاجتماعي وتهيئة الظروف الملائمة لتشجيع وتوسيع الشراكة المجتمعية".

من جهته اشار رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اليمن السفير سعد العريفي الى تزامن انعقاد اجتماع المتابعة مع التصاعد المؤسف لتداعيات المشكلة الاقتصادية في اليمن والتي اتخذت خلال الأيام القليلة الماضية منحى تصعيديا جراء تداخل جملة من العوامل والأسباب من أبرزها الاستمرار المضطرد لجرائم الاعتداء على خطوط امدادات الطاقة وانابيب النفط والتكريس السياسي غير المسؤول للأزمة التموينية الطارئة في الوقود للتأجيج واستثارة الشارع العام .

واعتبر السفير العريفي أن تصاعد تداعيات الأزمة الاقتصادية في اليمن يضع حكومة الوفاق الوطني ومجتمع المانحين مجددا أمام مسئولية مشتركة تتمثل في اهمية الدفع بالأوضاع الاقتصادية في البلاد نحو التحسن وتحقيق قدر معقول من الانتعاش مشيرا الى أن ذلك لن يتأتى الا من خلال المضي قدما وبوتيرة اكثر سرعة وفاعلية في تنفيذ الالتزامات المحددة في إطار المسئوليات المتبادلة بين الجانبين ، مع تقديرنا الكبير لما احرزته حكومة الوفاق من انجازات في هذا الصدد .

وأكد رئيس بعثة مجلس التعاون في اليمن أن دول مجلس التعاون حرصت ولاتزال على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم الاقتصادي والتنموي لليمن بالتوازي مع الاستمرار في تعزيز مسار العملية السياسية في اليمن التي تمر حاليا بمنعطف دقيق وحرج يتزامن مع بدء المرحلة الثالثة من تنفيذ المبادرة الخليجية الحافلة باستحقاقات نوعية وحيوية من أهمها تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والانتهاء من اعداد السجل الانتخابي واستكمال اعداد الدستور الجديد للدولة الاتحادية والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات الرئاسية.

ولفت الى اهمية تعزيز روح التوافق الوطني والنأي عن التجاذبات السياسية غير المجدية من قبل كافة المكونات السياسية والمجتمعية ، والتركيز من قبل الحكومة وشركاء اليمن في التنمية من دول ومنظمات دولية واقليمية مانحة على العمل بروح اكثر تشاركية في مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة ، من خلال التسريع بتنفيذ حزمة الاصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة الهادفة الى انهاء مكامن الخلل والقصور المزمنة المتسببة في تبديد واستنزاف الموارد المالية المتاحة لليمن، والوفاء بالتعهدات التمويلية من قبل الجهات المانحة التي لم تنجز حتى الأن تخصيص تعهداتها التمويلية .

واشاد السفير العريفي بإقرار حكومة الوفاق الوطني مؤخرا مشروع التقرير الحكومي لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، والذي يتضمن بيانا شاملا بإجراءات التنفيذ الحكومي لمخرجات مؤتمر الحوار منذ اختتامه في 21 يناير 2014م، وحتى نهاية ابريل الماضي ، منوها بالنجاح الذي توجت به أعمال الاجتماع الوزاري السابع لمجموعة اصدقاء اليمن الذي عقد في لندن في 29 أبريل المنصرم والذي كان من أبرز مخرجاته إقرار آلية عمل جديد تهدف الى تعزيز الاتساق والتوافق بين المساعدات الخارجية المقدمة لليمن وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني من خلال تشكيل ثلاث مجموعات عمل تركز على الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والأمنية الضرورية لاستكمال العملية الانتقالية الديمقراطية في البلاد بموجب المبادرة الخليجية ، متطلعا إلى أن تسهم هذه الآلية في تحقيق الغاية المتوخاة منها والمتمثلة في خدمة استقرار اليمن ودعم قدرات حكومة الوفاق في مواجهة التحديات الصعبة التي تحفل بها المرحلة القادمة .

المدير القطري للبنك الدولي في اليمن وائل زقوت أكد من جهته على أهمية استشعار الحكومة والمانحين لدقة الظروف الحرجة التي تمر بها اليمن.. معتبرا أن تداعيات الأزمة الاقتصادية القائمة في اليمن وصلت الى حدود يصعب على المواطنين اليمنيين تحملها وهو ما يفرض على الحكومة تنفيذ إجراءات جادة وفورية لتلافي تداعيات الأزمة الاقتصادية .

وجدد المدير القطري للبنك الدولي استعداد البنك الدولي مواصلة تقديم كافة اوجه الدعم لتعزيز مسار العملية الانتقالية في اليمن .

واعقب الجلسة الافتتاحية لاجتماع المتابعة عقد جلسات عمل مغلقة طرحت فيها مجمل المعضلات التي تواجه تنفيذ الالتزامات المحددة في وثيقة الاطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين وتداول الرؤى حول الحلول والمعالجات التي يجب اتخاذها وتنفيذها بشكل تشاركي .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.