كشف أمين عام الاتحاد التعاوني السمكي علي حسن بهيدر أن السلطات الاريترية تواصل احتجاز ما يقارب 863 قارب صيد يمني منذ عام 2006م. وأفرجت السلطات الإريترية خلال الأشهر الماضية عن مئات الصيادين اليمنيين المحتجزين لديها منذ فترات طويلة، دون أن يتم الإفراج عن قواربهم وأدوات الصيد الخاصة بهم.
وقال بهيدر إن نشاط الصيادين اليمنيينجنوب البحر الأحمر يواجه الكثير من الصعوبات جراء تعرض الكثير منهم للاحتجاز مع قواربهم من قبل بعض دول الجوار خاصة في القرن الأفريقي.
ويتعرض الصيادون اليمنيون لاعتداءات مستمرة من قبل القوات البحرية الارتيرية، ومن قبل ويتم احتجازهم مع قواربهم لأشهر، وعادة ما يتم الافراج عنهم بتدخل السلطات اليمنية، لكن غالباً ما تصادر قواربهم ومعداتهم.
وأواخر يونيو الماضي أعلنت السفارة اليمنية في أسمرة أن السلطات الاريترية أطلقت "الدفعة الأخيرة" من الصيادين اليمنيين المحتجزين لديها، وعددهم «62 صياداً».
وقال القائم بأعمال سفارة اليمن في ارتيريا السفير محمد العزاني إن إجمالي الصيادين اليمنيين المفرج عنهم خلال العام الماضي 2013م، بلغ ألف و 675 صيادا، فيما أفرج خلال الفترة من فبراير وحتى يونيو من العام الحالي عن 567 صياداً.
وإضافة للسلطات الاريترية، يتعرض الصيادون للاحتجاز من قبل السلطات المحلية الصومالية المختلفة، أو يتعرضون للاعتداء والاختطاف من قبل قراصنة صوماليين.
وأفرجت السلطات الصومالية في ولاية بونت لاند مطلع يونيو الماضي عن 63 صيادا يمنيا مع قواربهم احتجزوا لديها ليومين، بدعوى دخولهم بقوارب الصيد إلى المياه الاقليمية للصومال، رغم أن هناك اتفاقية موقعة بين البلدين تضمن للصيادين اليمنيينوالصوماليين بالاصطياد في المياه الإقليمية للبلدين.
وأثيرت قضية الصيادين اليمنيين المحتجزين في اريتريا خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، في مؤتمر الحوار الوطني، وفي مجلس النواب، وترددت أنباء عن توجّه وفود رسمية إلى أسمرة أواخر العام الماضي لمتابعة قضية مئات الصيادين اليمنيين المعتقلين لدى السلطات الاريترية، وبذل مساعٍ للإفراج عنهم.
وتبنى فريقا الحكم الرشيد والحقوق والحُريات في مؤتمر الحوار مواقف تطالب الحكومة بتحمّل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له 400 صياد يمني يقبعون في السجون الارتيرية، في ظل ظروف سيئة والعمل للإفراج عنهم.
وطالب الاتحاد التعاون السمكي أعضاء مؤتمر الحوار الوطني خلال فترة انعقاده بالضغط على السلطات اليمنية لمتابعة مئات الصيادين القابعين في السجون الاريترية في ظل أوضاع "سيّئة ويجبرون على ممارسة الأعمال الشاقة"، مبيناً أن السلطات الاريترية احتجزت 861 قارباً حتى نهاية عام 2012.
ودعا بهيدر، في تصريحه لوكالة سبأ أمس الجهات الحكومية المعنية للقيام بدورها في حماية الصيادين اليمنيين ومتابعة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع دول الجوار في المجال السمكي وخصوصاً اريتريا، أسوة بالاتفاقية الموقعة مع الصومال، بما يتيح لصيادي البلدين بالصيد المشترك في المياه الإقليمية للبلدين وبما يضمن تسهيل نشاط الصيادين وتعزيز دور القطاع السمكي والدفع به نحو آفاق واسعة.
وأشار بهيدر أن الاتحاد التعاوني السمكي، الذي يضم في عضويته 121جمعية سمكية، يعمل جاهدا لخدمة الصيادين وحماية حقوقهم المشروعة من خلال متابعته كل قضاياهم فضلا عن قضايا الصيادين المحتجزين في دول الجوار وسعيه إلى الافراج عنهم.