طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة)    الخارجية الأمريكية: قواتنا ستواصل عملياتها في اليمن حتى يتوقفوا عن مهاجمة السفن    بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!!    التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب    الجيش الباكستاني يعلن تعرض البلاد لهجوم هندي بعدة صواريخ ويتعهد بالرد    أكثر من 80 شهيداً وجريحاً جراء العدوان على صنعاء وعمران والحديدة    الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»!    بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت    اليمنية تعلق رحلاتها من وإلى مطار صنعاء والمئات يعلقون في الاردن    الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الصهيوني على مطار صنعاء    محمد عبدالسلام يكشف حقيقة الاتفاق مع أمريكا    صنعاء .. وزارة الصحة تصدر احصائية أولية بضحايا الغارات على ثلاث محافظات    تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث    التحالف والشرعية يتحملون مسئولية تدمير طائرات اليمنية    الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار    سحب سوداء تغطي سماء صنعاء وغارات تستهدف محطات الكهرباء    ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 52,615 شهيدا و 118,752 مصابا    البدر: استضافة الكويت لاجتماعات اللجان الخليجية وعمومية الآسيوي حدث رياضي مميز    المجلس الانتقالي وتكرار الفرص الضائعة    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    رئيس مؤسسة الإسمنت يتفقد جرحى جريمة استهداف مصنع باجل بالحديدة    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    سلسلة غارات على صنعاء وعمران    اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025    حكومة مودرن    ريال مدريد يقدم عرضا رمزيا لضم نجم ليفربول    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    ودافة يا بن بريك    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة)    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    مرض الفشل الكلوي (3)    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن اسئلة الفيدرالية غير المرئية وتحدياتها في الحل اليمني؟!
ماجد المذحجي نشر في المصدر يوم 25 - 07 - 2014

بعد إنطلاق مسار سياسي جديد في اليمن عام 2011، ضمن تداعيات الربيع العربي التي عصفت بدول عده في المنطقة، طرحت الفيدرالية بقوة ك حل سحري لهذا البلد الغارق في مشكلات وتعقيدات عده، رغم انها كانت شأناً مُحرماً في ابجديات السياسية اليمنية وتُشكل نظيراً للانفصال الذي هو خطيئة الخطايا في بلد استعاد وحدته منذ عقدين فقط! وبين الموقعين الذي تموضعت فيهما الفيدرالية مرة كمحل للهجاء واخرى كمحل للثناء، يبدوا انها لم تُدرس بالمعنى الفعلي، ولم يتم إنشاء مُقاربة نقدية مُتفحصه لها تتعرف على مدى ملائمتها وإمكاينة تطبيقها من زوايا فنية، وما العائد من اللجوء لها، ولماذا يُمكن ان تشكل حلاً للتعقيدات الناشئة تبعاً لصعود هويات طائفية وجهوية في اليمن يبدوا ان تشكل تهديداً حقيقياً للروابط الوطنية بين اليمنيين، وهل هي كخيار بالاساس ستشكل مُعالجة فعلية لمشكلات تركز السلطة، وتوزيع الثروة، وإدارة عملية تنموية واسعة ومتوازنه، وتكفل إشراكاً حقيقياً للجمهور في إدارة حياتهم.
إن هكذا اسئلة لم يتم الإجابة عليها حتى الان ضمن هذا الإنخراط الحثيث الذي يبدوا عليه مسار "الفدرلة" الحالي في اليمن، والذي تتولى العمل عليه السلطة الانتقالية بدفع من الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي يتجلى في هذا الاندفاع نحو الامر كمن يُريد ب الفيدرالية ان تكونه ارثه الشخصي في حكم البلد، كيفما كانت نتائجها على الارض لاحقاً!
تأتي هذه الفيدرالية المُقترحة ضمن صيغة تقسيمية لليمن إلى سته اقاليم هي: اقليم ازال، واقليم سبأ، واقليم الجند، واقليم تهامه، واقليم عدن، واقليم حضرموت. وذلك وفق ما تم اقراره عقب مؤتمر الحوار الوطني ، بعد مخاض طويل من الجدل السياسي بين عدد من القوى اُسقط فيه خيار الاقليمين – شمالي وجنوبي ضمن الحدود السابقه للدولتين الشطرتين قبل عام 1990- الذي كان يتبناه الحزب الاشتراكي اليمني وحركة انصار الله الزيدية "الحوثيين" ، وفصائل حراكيه جنوبية غير ممثله بالمؤتمر يقودها الرئيس الجنوبي الاسبق علي ناصر محمد واخريين.

قاد الرئيس هادي عملية إقرار الفيدرالية ضمن الصيغه السداسيه بقوة، ورغم كونه اقر نظرياً دراسة مقترح الاقليمين ضمن لجنة الاقاليم التي شُكلت عقب مؤتمر الحوار من ممثلي عدد من القوى السياسية لحل الخلاف بين التصورين -بعد ان أُقر مبدأ الفيدرالية في إطار المؤتمر ذاته- إلا ان عمل هذه اللجنة الذي كان يُفترض به القيام بدراسات فنية وسياسيه، والاستعانه بخبراء يقدمون تصورات ومقاربات تُبرر ترجيح احد الخيارين عن الاخر، لم يستغرق اكثر من اسبوع فقط ليتم اعلان الصيغه السداسية! حينها اعترض ممثل جماعة الحوثي في لجنة الاقاليم على ذلك ورفض التوقيع، وفي غياب امين عام الحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان الذي قاد فكرة الفيدرالية ضمن اقليمين وقع الامين العام المساعد للحزب ابوبكر باذيب - المقرب من هادي- على قرار اللجنة مع اضافة تحفظ شكلي لامتصاص انتقادات الحزب على توقيعه.
لم ينتج من هذا الاعلان الفيدرالي قبول سياسي عام له، وبالاضافة لرفض الحوثيين الصريح له، وتحفظ الاشتراكي عليه، فقد كان الرفض الاهم قادماً قبل تيارات الحراك الجنوبي المختلفه التي اعلنت معظمها رفض هذه الصيغه، بإستثناء الفصيل الحراكي المُسيطر عليه من هادي وتم انشاءه قبل مؤتمر الحوار الوطني فقط ، وهكذا فإن الحل الفيدرالي الذي يُفترض به خلق حالة إرخاء سياسية للمزاج في الجنوب – كما هو مُنتظر منه- عبر إرضاء الجنوبيين بتلبية الحد الادنى من مطالبهم لم يقم سوى بالمزيد من اغضابهم، مما يعزيز قوة الفصيل الاكثر تطرفاً بقيادة الرئيس الجنوبي الاسبق علي سالم البيض الذي يقود المطالبة بالانفصال بين الشمال والجنوب، وكان فحوى الدعاية الذي باشرها هذا الفصيل إنه حتى الحدود الدنيا المتوقعه بإقليمين لم يتم تلبيتها، بل تم تقسيم الجنوب!
علاوة على التعقيدات السابقه المتصله بالمسار السياسي لإقرار الفيدرالية، فإنها أيضاً تُثير المخاوف من نواحي عده، ويُمكن هنا الانطلاق من مناقشة قرار التقسيم الفيدرالي الذي تم اعتماده، والذي قسم اليمن إلى ستة اقاليم متفاوته المساحة والكثافة السكانية والموارد الاقتصادية، وهو امر لايبدواً مفهوماً لكونه غير "عادل" او "وطني"! فبداية يُمكن الاشارة إلى ملامح الاختلالات في التقسيم الذي تم، فمثلاً اقليم الجند يمتلك اعلى كثافة سكانية في اليمن بمعدل 370 فرداً في الكيلومتر الواحد، بينما اقليم حضرموت يتوفر مستوى كثافة سكانية منخفض للغاية بمعدل 7 افراد في الكيلومتر الواحد، وبينما يحتكر كل من اقليم حضرموت واقليم سبأ اكثر من 70% من الموارد الاقتصادية، لايتعدى نصيب الاقاليم الاربعة الباقية سوى اقل من 30% من هذه الموارد، هذا إلى جوار ان الاقاليم الاربعة فيها اكثر من 80 % من مجموعة السكان! هذه صورة اوليه كاشفه عن غياب اي رؤية منطقية حكمت هذا التقسيم.

وإلى جوار هذا المؤشر الاولى عن غياب العدالة، يبدوا الملمح الثاني عن هذا التقسيم هو غياب اي رؤية تحافظ على الاندماج بين السكان بما يعزز الوحدة الوطنية، حيث استظهر هذا التقسيم الهويات الطائفية والمناطقية لليمنيين، فاقاليم الجند والحديدة وحضرموت وعدن وسبأ سنية الهوية على المستوى الطائفي، بينما تم عزل مُعظم الكتلة الزيدية من المواطنين في اقليم ازال! وهكذا يبدوا هذا التقسيم مستحثاً بشكل واضح وغير مسؤول فرز السكان على اساس طائفي.
وفي مستوى ثاني هناك الاستجابة لهويتين جهوتين باقليمين جنوبيين واربعة شمالية، مع استبعاد جذري لوجود اي تداخل سكاني بين الاثنين، ضمن تكريس وتعزيز للانقسام القائم على الهوية الشمالية والجنوبية بين المواطنين.
وإلى جوار هذا التقسيم بدلالات الفرز الخطيرة فيه، ستحكم مبادئ غير مسؤوله علاقات اليمنيين ببعضهم عبر تضمينها في الدستور الاتحادي القادم لكونها قد اقرت من قبل مؤتمر الحوار ، حيث يُخصص للجنوب كجغرافيا50% من كل شيء في الدولة خلال الدورة الاولى بعد الاستفتاء على هذا الدستور، وسيُقرر للشمال نسبة مماثلة تماماً، بشكل يُهمل حقائق التفاوت السكاني، ويُركز على افضلية الهوية الجهوية وامتيازها لشاغل الموقع العام على افضلية كفائته واستحقاقه! وإذا اقررنا ضرورة ذلك ضمن فكرة ان الموضوع مؤقت وضروري، فلم يجب احد كيف سيتم تدبير انتخاب مجلس تشريعي بناءاً على نسبة 50% للشمال والجنوب، هل سيصوت الناس على اساس جهوي، بمعنى ان الجنوبي سيختار فقط الخمسين بالمائة الخاصة به والشمالي كذلك، وهل ستتشابه طرق الانتخاب وقواعده المنظمه في ظل التفاوت في العدد بين الطرفين المفصولين جذرياً وفق مايوحي به نص الماده، ومن هو الجنوبي هنا والشمالي كذلك، هل هم اعراق؟! فإذا كنا نفهم الجنوب كجهة جغرافية في التصنيف العام، لا ادري كيف يمكن عكسها على الواقع واعتمادها لتحديد وفرز السكان بشكل نقي وجراحي، ومن ثم انعكاسها على طريقة ممارستهم حقوقهم بناءاً على هويتهم الجغرافية هذه.
واستكمالاً لذلك، هل لتحقيق المساواة في الخدمة المدنية سيتم شغر الوظائف، لالغاء التمييز تجاه الجنوبيين او بين اليمنيين، بناءاً على اعتبارات الجهة الجغرافية التي ينتمي لها الفرد، لا الاستحقاق الوظيفي القائم على معايير الكفاءة والمؤهل، وهكذا يتم مناهضة التمييز بناءاً على تمييز! اما في الجيش واجهزة الامن هل سيتم احصاء الافراد وفرزهم بناء على هوياتهم الجديدة المستحدثة، لتحديد كم النقص في عدد الجنوبيين او الشماليين، بتداعيات ذلك المثيرة للانقسام والضغائن خصوصاً في جيش واجهزة امنية يُفترض ان يكون طابعها وطني جامع لاتمييزي!
يمكن القول بالطبع ان هذا الاجراء التمييزي مؤقت لفترة انتخابية اولى بعد اقرار الدستور الاتحادي كما يقول هذا المبدأ، ولكن هذه الفترة المؤقته تعني اربعة سنوات كاملة من الصراعات الحثيثه بين عموم اليمنيين بناءاً على استحقاقات تنشئها هويات جديدة لهم ترتب فوائد بناءاً عليها.
ولكن هذا التدبير التمييزي المؤقت لصالح الجنوب، ليس مؤقتاً فعلا! فهو يعود لاحقاً ضمن مايُسمى" حماية المصالح الحيوية للجنوب"، هذه المصالح التي تحميها اليات خاصة قضائية وتشريعية وتنفيذيه -قررها مؤتمر الحوار- الوطني تأتي في مواجهة من هنا؟ إنها في مواجهة الشمال والشماليين! أي ان الدستور القادم الذي يُراد منه انشاء دولة وطنية اتحادية عادلة، سيؤسس صراع مصالح بين السكان في الشمال والسكان في الجنوب! فما دامت هناك مصالح حيوية للجنوب فيجب ان تُنشأ نظيرة لها في الشمال، وهكذا يتم تعريف علاقة اليمنيين ببعضهم ضمن صراع لايزول قائم على اساس مصالح متباينة بينهم يحكمها في احد المستويات التعريف الجغرافي، لا الهوية الوطنية المشتركة التي تم تفكيكها ببساطة إلى شمال وجنوب.

إن مايطلق عليه مصالح حيوية هو شأن يُلحق ببلد باكملة في مواجهة دول اخرى ضمن ادوار السياسية الاقليمية والدولية التي يمارسها حماية وتعزيزاً لهذه المصالح، وهو بالتأكيد ليس تعريفاً اجرائياً يتم التعامل معه بخفه وبدون إمعان نظر، لكون تداعياته قد تضع مجموعة من المواطنين في اليمن في مواجهة مواطنين اخريين في علاقة ضديه!
وإلى جوار ماسبق مازالت اسئلة الكلفه الاقتصادية المتصله بتنفيذ الخيار الفيدرالي غير مُجابه بشكل واضح، فإذا كانت اليمن كبلد فقير للغاية لاتتعدى ميزانيته السنويه ال 11 مليار دولار سنوياً، ويُعاني من مشكلات اقتصادية كبيرة نتيجه الفساد وسوء الادارة الاقتصاديه، والاعتماد على مصدر وحيد ومنخفض المستوى هو صادرات النفط والغاز، وبالكاد يُلبي الاستحقاقات التي يتيحها دخله، فلا يوجد اي وضوح على المصادر التي سيعتمد عليها في تمويل عملية الانتقال من شكل الدولة إلى البسيط إلى المركب، والذي يقتضي مصادر تمويل ضخمه ستنفق في استحقاقات إنشاء الاقاليم السته، علاوة على تمويل الاقاليم في فترة التاسيس التي ستمتد لفترة طويلة من الزمن قبل ان تعتمد على نفسها، وهو امر يبدوا صعباً للغاية، في ظل عجز البلد الحالي بالاساس عن تحصيل المساعدات الاقتصادية المقرره له من قبل المانحيين، بسبب مشاكل تتعلق عدم ثقة هولاء المانحين بالحكومة لاسباب تتعلق بالفساد وعدم القدرة على استيعاب المساعدات وتخصيصها!
إن في ماسبق مؤشرات واضحه على مستويات التعقيدات التي يتم اغفالها في هذا التسارع الفيدرالي اليمني، بمخاطره الكثيره التي يتم التغافل عنها، وإلى جوار ما قد يقود إليه المضي في هذا الشأن مع تجاهل هذه المؤشرات المُقلقه، فإنه يجب الاشاره أيضاً إلى مستوى اخر من القلق اليمني الحالي، حيث العلاقات بين المكونات الاهلية تشهد تصدعات كثيره على خلفية هذا الصعود المتسارع لتعريفات ما قبل وطنية، ينفرز فيها السكان ضمن هويات جهوية ومناطقيه خصوصاً مابعد 2011، حيث ادى ارتخاء الدولة وضعف النموذج الوطني الذي تقدمه إلى تعزيز هذه التعريفات البدائية لليمنيين، وهي التعريفات/ الهويات التي بدأت تستحث عدداً من الصراعات المسلحة في الشمال والجنوب ، واصبحت تأخذ دوراً في السياسة والفعل العام بشكل غير مسبوق، وهكذا فإن من المقلق للغاية ان يستحث هذا التقسيم الفيدرالي إنقساماً اعمق في على مستوى الهوية الوطنية، وان يخلق هذا التقسيم خطوط تماس – متطابقه مع حدود الاقاليم التي تستبطن هويات متمايزة - ينفرز في حدودها المواطنين ضمن مواجهات التعريفات الجديدة التي سيجدون انفسهم في إطارها راغبين او مكرهين.
إن حوادث العنف والكراهية التي بدأت تشيع، والمُتصله بصناعة الهويات الصغيرة الرائجة مؤخراً، من قبيل اعمال العنف الموجهة ضد المواطنين الشماليين في المحافظات الجنوبية او تلك الصراعات المسلحة ذات التعريف الطائفي ما بين سنه وزيود في الشمال التي تشتعل حالياً ، تتغذى على أخطاء السياسة والقرارت المصيريه غير المحسوبه في اليمن، وهكذا فإن قرارات التقسيم الفيدرالي ستعمل فقط على تغذية الانقسام والعنف الموجود، وستدفع بالنزاعات ذات التعريف الطائفي والمناطقي إلى الواجهة خصوصاً مع استجابة هذا التقسيم لهويات طائفية ومناطقية تُميز بين المواطنين في كل اقليم بناءاً على هذه الهويات المُستحدثه المرفقه بهذا الاقليم او ذلك، فهناك اقاليم سنية وزيديه زيدي نقيه! وبالمثل اقاليم شمالية واخرى جنوبية وماالى ذلك، والامر في مجمله يستجيب لنزاعات قديمة بين المواطنين قائمة على هذه التعاريف الطائفية والمناطقية علاوة على كونه سيستحث اخرى جديدة متعلقه بعدم العدالة في التقسيم وافتقار بعض الاقاليم للموارد واكتضاضها بالسكان...الخ، الامر الذي سيؤدي بالاجمال إلى تعزيز اشكال العنف الحالية وسيحث على حضور الكراهية ولغتها في المجتمع، وهذا أسوء ماقد يحدث لليمنيين ومستقبلهم.
إن المزاج التبشيري ب الفيدرالية في اليمن حالياً، يُلقي بظلاله على عملية مُقاربتها، ويخلق مصدات في تناولها كي لاينفرز اي قائل أو جماعة برأي نقدي لها في مواجهة مع صناعة الإجماع الذي تحتل المشهد السياسي اليمني، وبالتالي في إصدام مع إرادة الرئيس النافذه والمُحركه لهذا الإجماع، والمؤيد بإدوات الاكراه الدولية ممثله بمجلس الامن والفصل السابع! وهكذا يتحول خيار سياسي – قد تكون نتائجه كارثيه- إلى فكرة خلاصية مقدسة غير قابلة للنقد أو الاعتراض.
وفي إطار ذلك يجب على الرئيس هادي والاحزاب السياسية التي تتشارك الحكم في الفترة الانتقالية العمل على التالي:
• التوقف عن المضي في مسار تطبيق الفيدرالية القائم حالياً، والنظر في الاسئلة السياسية والفنية والاجتماعية المتصله بفرص تنفيذها، ومدى تأثيرها على العلاقات بين المكونات الاهليه اليمنية، ومدى ملائمتها للوضع المحلي.
• العمل على تنفيذ النقاط العشرين التي قررتها اللجنة الفنية للحوار الوطني "اللجنة التحضيرية" بموافقة كافة اطراف العملية السياسية، والتي كان يفترض بها تهيئة المناخ للحوار الوطني بالاساس، وهي التي سيكفل تنفيذها إرخاء المناخ السياسي في جنوب اليمن خصوصاً، علاوة على تخفيف التوتر الطائفي المتصاعد حالياً.
• العمل على إعادة الاعتبار لحضور الدولة على المستوى الوطني، وتعزيز سلطتها المُباشرة على المناطق الخارجه عن سيطرتها عبر خطة امنية وتنموية متزامنة قصيرة ومتوسطة الامد تشمل إعادة تشغيل مؤسسات الدولة في مختلف المناطق وتحريرها بشكل متدرج من سيطرة الجماعات المهيمنة فيها.
• تجريد الجماعات المُسلحة من السلاح ضمن تحرك واستراتيجية وطنية واضحه بشكل يستهدف جميع هذه الجماعات دون تمييز بما يكفل احتكار الدولة لادوات الإكراه والقوة.
• تنفيذ معالجات جادة لمشكلات التردي في الخدمات العامة والفساد، ووقف سياسة المحاصصة في الوظيفة العامة، بما يكفل إعادة الثقة في الدولة من قبل المواطنين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.