قال حزب المؤتمر الشعبي العام يوم الخميس انه لم يطالب بتغيير رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة «وإنما طالب باجراء تغيير للوزراء الفاسدين». وقال الحزب على لسان «مصدر مسؤول في الامانة العامة» ان المؤتمر طالب بتغيير الوزراء الفاسدين الذين استغلوا الفترة الانتقالية لممارسة الفساد والاثراء غير المشروع وتحقيق مصالحهم الشخصية بعيدا عن مصلحة الوطن.
ووصف المؤتمر باسندوة بأنه من المناضلين، وقال إنه «لم يطالب باستبعاده من رئاسة الوزراء وانما طالب بابعاد الوزراء الفاسدين من اي طرف كانوا، وبقاء باسندوة رئيساً للوزراء».
لكن هذه التصريحات تتناقض مع مواقف معلنة لوسائل إعلام الحزب ضد باسندوة خلال أدائه في رئاسة الحكومة التوافقية.
والأحد الماضي، دعا الحزب الرئيس عبدربه منصور هادي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في ما وصفها «أكاذيب جديدة» لباسندوة، ولو�'ح ب«الانسحاب من الحكومة».
وشن بيان الحزب هجوماً شديد اللهجة على باسندوة بعد حديث للأخير عن مكالمة زعم التقطاها بين رئيس المؤتمر (علي عبدالله صالح) وجماعة الحوثيين بشأن مظاهرات الاثنين الماضي.
وقال ان حديث باسندوة «تجاوز حدود العقل» بزعمه انه التقط مكالمة تلفونية بين علي عبد الله صالح والحوثيين.
ووصف البيان رئيس الحكومة بأنه «بلغ من العمر عتيا صار فاقداً للتركيز والحواس ويردد كالببغاء كلما يقوله له أوليا نعمته أو يطلبونه منه».
وقال ان باسندوة يردد «هراءً» و«أكاذيب» يختلقها «لا تدل على مكانة رئيس حكومة ومقام المنصب الذي يشغله وأن ما يهرف به مردود عليه وعلى الاصابع التي تحركه».
وقال ان حديثه محاولة «لتغطية فشله الذريع وسقوطه المروع باللجوء إلى تلك الوسائل المخزية والسخيفة التي تسمع عنه من حين إلى آخر»، مضيفاً ان باسندوة يخدم «أجندة مشبوهة غير الاجندة الوطنية للجمهورية اليمنية والأجندة التي حددتها المبادرة الخليجية».
وقال بيان المؤتمر انه «يستحال أن يتحقق الوفاق إذا ما ضل باسندوة رئيس للحكومة وقد اوصل البلاد إلى ما وصلت إليه ويريد بتصرفاته الاجهاز على ما تبقى من آمال لدى الناس»، حسب تعبيره.